انتقد ناشطون سياسيون ونواب سابقون سياسة الحكومة في اعداد الموازنة العامة للبلاد واصفين تلك السياسة بأنها تفتقر إلى التخطيط وتشوبها كثير من التجاوزات وحذروا في أول لقاءات «تحالف المشاركة» الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة الذي عقد ليل الثلثاء من أن استمرار تلك السياسة سينعكس سلبا على اقتصاد البحرين.
أمين عام رئيس جمعية وعد إبراهيم شريف انتقد بشدة سياسة اعداد الميزانية العامة للدولة لفترة سنتين واصفا تلك السياسة بأنها لا تتناسب مع وضع البحرين الاقتصادي حيث تستخدمها قلة من الدول الناحية ولا تتطبقها الدول المتقدمة معتبرا بأن البحرين أحوج لأن تعد تعد موازنة سنوية بدلا من موازنة العامين. شريف حذر أيضا من أن تحويل ممتلكات الدولة من الوزارات إلى شركة الحكومة «ممتلكات» يبعد النواب عن ممارسة أي دور رقابي عن كيفية إدارة والاستفادة من أرباح تلك المؤسسات حيث باتت الشركة هي التي تتحكم بمدخولات الدولة وسياسة استثمار تلك الأموال مضيفا أن فكرة وضع أملاك الدولة تحت إدارة واحدة محترفة فكرة صحيحة لكن غياب الرقابة البرلمانية عليها يعد التفافا حول تمكين النواب في التأثير على السياسات الاقتصادية.
شريف انتقد أيضا سياسة ضخ الأموال لرفع موازنات الوزارات دون أن يكون هناك انعكاس على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين مشيرا الى أن بعض الوزارات تضاعفت ميزانياتها أو أكثر فيها لم يتغير مستوى خدماتها ومازالت تعاني من مشكلات كما هو حال وزارتي الصحة والتربية والتعليم وهيئة الكهرباء.
النائب السابق جاسم عبدالعال الذي كان أحد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في البرلمان السابق من جانبه أشار إلى أنه على رغم السعي لتنويع مصادر الدخل للدول فإن الايرادات النفطية مازالت تشكل المصدر الأساسي للدولة وبأنه عندما قدمت الميزانية للبرلمان السابق كان ما قدم من الوزارات هو ميزانيات اعتيادية تخلو من التفاصيل والبرامج وبأن اللجنة البرلمانية أصرت على مناقشة مفصلة للميزانية حيث كانت بحرنة الوظائف احدى الاشتراطات الأساسية لديهم لي اقرارها مضيفا بأن مناقشة الميزانية كانت الطريقة الوحيدة التي استطاع بها البرلمانيون اجبار وزير على الحضور للمجلس الوطني لمناقشته.
أما النائب السابق عبدالنبي سلمان الذي كان أيضا أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المالية الثمانية فقط أوضح من جانبه أن مناقشة الميزانية يعتبر أحد أهم المهام البرلمانية لأن مناقشة الميزانية تعتبر رسما لسياسة الدولة مردفا أن محاولة الحكومة لتمرير الموازنة السابقة التي وصلت إلى النواب في هيئة 5 - 10 صفحات خلال ستة أسابيع وكأنها موازنة «سوبر ماركت» وليس دولة منتقدا بعض زملائه السابقين في الكتل الأخرى الذين حاولوا المساومة على تمرير الميزانية مقابل مصالح انتخابية ومشيرا الى أن الحكومة كانت تتعمد تأخير المعلومات حتى تتأخر مناقشة الموازنة مما ولد ضغطا من بعض الكتل «ذات النظر القاصرة» كما ذكر بالإضافة إلى الضغط من الشارع بعد أن سرب بأن تأخير المناقشة سينعكس على صرف المستحقات والزيادات الموعودة.
واعتبر سلمان بأن غياب مهنية التفكير من قبل بعض النواب هو ما فتح الباب لتلك السجالات مضيفا أن اصرار بعض أعضاء اللجنة المالية الحالية على مناقشة مفصلة هو ما دفع بعجلة التنمية حيث باتت الوزارات مساءلة من قبل البرلمان الحالي عما اذا كانت قد التزمت بالبرامج التي طلبت زيادة بالموازنة لتنفيذها.
كما انتقد تخصيص ثلث ميزانية الدولة للشئون الأمنية والدفاعية موضحا بأنه أجدر صرف تلك المبالغ على مشاريع بنية تحتية وخدماتية بدلا من تكديس السلاح الذي ينتهى معظم عمره الافتراضي دون استخدامه خاصة في ظل وجود دعم مالي للمؤسسة العسكرية من خارج نظام موازنة العام كما أشار.
ويعتبر اجتماع ليل الثلثاء هو الاجتماع الأول من سلسلة اجتماعات ستنظم في الأسابيع القادمة للنواب والشوريين والمختصين في محاولة لي استحداث طرق لفسح المجال للمجتمع المدني في فرض رقابة أكبر على اعداد موازنة الدولة والمشاريع التي ترتبط بالخدمات
العدد 2232 - الأربعاء 15 أكتوبر 2008م الموافق 14 شوال 1429هـ
