قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي لـ «الوسط»: «إن جمعيات التحالف السداسي (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، أمل، والإخاء الوطني) اتفقت على أن يتم وضع برنامج مشترك لإنصاف ضحايا التعذيب في البحرين».

واعتبر أنه بعد مرور سبع سنوات من صدور مرسوم 56 للعام 2002 لاتزال الأضرار الكبيرة التي ألحقت بضحايا الحقبة السابقة واضحة، لذلك كان لابد من جهود كبيرة تبذلها جمعيات التحالف السداسي من خلال التحالف الوطني للإنصاف والمصالحة، لتحريك ملف العدالة الانتقالية عبر برنامج مشترك، مؤكدا أنه سوف يعاد الاجتماع والالتقاء بين الأطراف المذكورة بعد شهر من الآن للاتفاق على ذلك البرنامج.

وذكر العالي أن مقترحات عدة طرحت خلال الاجتماع منها رفع دعاوى قضائية مدنية لتعويض ضحايا التعذيب، كما تم بحث إمكانية تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية في دستورية المرسوم 56 لسنة 2002 المتعلق بالعفو الشامل عن القضايا الماسة بالأمن والوطني والذي يقدم بموجبه حصانة لمن قاموا بالتعذيب خلال الفترة السابقة.

يشار إلى أن «التحالف من أجل إنصاف ضحايا التعذيب» عبارة عن تجمع تكون قبل عامين من 11 جمعية سياسية وحقوقية وأهلية، ويطالب هذا التحالف بإنصاف وتعويض من تعرضوا للتعذيب خلال الحقبة الماضية، وتعديل قانون 56 لسنة 2002 المتعلق بالعفو عن الجرائم الماسّة بالأمن الوطني، بما يسمح للضحايا بملاحقة من قاموا بجرائم التعذيب قضائيا.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب عبدالغني خنجر قد ذكر في تصريح سابق أن لجنته استطاعت توثيق سبعة آلاف حالة تعذيب تمّت في البحرين، معتبرا أن هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي، «وخصوصا إذا قسناه بحجم الانتهاكات التي تمّت في فترة التسعينيات من القرن الماضي».