قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان صحافي أمس، إنه «في ظل التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية لا يمكن الحديث عن إمكان تقدم مرشحين يمثلون الطبقة العاملة أو يعبرون تحديدا عن صوت الحركة العمالية بحيث يقوم الاتحاد العام بدعمهم».

واضاف الاتحاد «كما أنه في ظل الصلاحيات غير الكاملة للمجلس النيابي حيث لايزال مجلس الشورى المعين يوازيه في الصلاحيات بل ويستطيع التدخل بالتغيير والتبديل في مرئيات النواب بشأن التشريعات فإن إمكان تحقيق الطموحات العمالية من خلال التشريعات مسألة تكتنفها صعوبات كثيرة، ولا أدل على ذلك من التعديلات المتقدمة التي أدخلها النواب على مشروع قانون العمل باتجاه إعطاء القانون بعدا اجتماعيا أكبر ليأتي مجلس الشورى ويغير بعض هذه التعديلات».

ورأى الاتحاد العام أن نزول مرشحين إلى الفصل التشريعي الثالث مدعومين من الاتحاد العام يستلزم «إجراء الانتخابات بدائرة انتخابية واحدة مفتوحة على مستوى البلاد يمكن للمترشحين أن يخوضوا الانتخابات فيها ليس على أساس مناطقي بل على أساس تمثيل شرائح ومؤسسات وقوى وطبقات مجتمعية ومنها الطبقة العاملة، وإعطاء المجلس النيابي الصلاحيات الكاملة وأن يكون دور المجلس المعين تشاوريا فقط».

وقال: «إلى أن تحدث أية مستجدات بهذا الشأن فإن الترشح للمجلس النيابي من قبل الأخوات والإخوة النقابيين هو قرار شخصي يتحمل مسئوليته المرشح نفسه، ولا علاقة له بقرار الاتحاد العام، على أن الاتحاد العام يفضل طبعا أن تضع الجمعيات السياسية في اعتبارها أن تكون من بين مترشحيها كوادر نقابية تستطيع أن تدلي بدلوها في التشريعات المتعلقة بقوانين العمل والنقابات والتأمين الاجتماعي والبطالة والتوظيف والحقوق الاقتصادية».