كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد الحايكي عن أن المستشفى الخاص الذي أتهم الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعدم تسديد أجور جميع موظفيه بما فيهم الأطباء والممرضون، من ذوي السوابق في تأخير أجور الموظفين.

وأكد الحايكي أن المستشفى الخاص من أكبر المستشفيات في البحرين وأن الشكوى عليه ليست الأولى بل كانت هناك شكاوى متكررة من تأخره في صرف أجور موظفيه، مشيرا إلى أن الشكوى الأخيرة كانت في منتصف الشهر الماضي تركزت في عدم تسديد أجور الموظفين لشهر يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الحايكي: «على إثر تلك الشكوى توجه عدد من مفتشي وزارة العمل إلى المستشفى للتأكد من الواقعة ومن ثم أخذ تعهد من المسئولين عن المستشفى بتسديد أجور جميع الموظفين، وعدم تكرار عملية التأخير».

وأشار الحايكي إلى أن المستشفى يعد من الشركات الخاصة غير المتعاونة والتي تخضع للمتابعة المستمرة من قبل وزارة العمل في ظل تكرار الشكاوى العمالية، مشددا على أن الوزارة لا تتهاون أبدا مع من يمس بحقوق العمل.

وبين الحايكي أن وزارة العمل أرسلت فريقا من المفتشين إلى المستشفى صباح أمس للوقوف على تطورات الأمور، وفي حال التأكد من عدم دفعه لأجور الموظفين ستحال أوراقه إلى دائرة الشئون القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

و كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ عن وجود مستشفى خاص من أكبر المستشفيات في البحرين لم يسدد أجور جميع موظفيه بمن فيهم الأطباء والممرضون منذ خمسة أشهر.

وطالب المحفوظ وزارة العمل بالتحرك الجدي لإجبار هذه المؤسسات على احترام القانون وتسديد أجور جميع العاملين لديها، وتوجيه دفة قسم التفتيش العمالي لهذه المؤسسات التي لا تحترم القانون ولا تقدر عامليها حق قدرهم.

واستبعد المحفوظ أن يكون سبب تأخر صرف المستشفى لأجور العاملين والأطباء فيه نتيجة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن المستشفى يعد من أغلى المستشفيات في البحرين ولا يقبل علاج أي مريض قبل أن يسدد جميع المستحقات المالية.

وقال المحفوظ هذا المستشفى ليس الأول الذي يؤخر صرف أجور العاملين بل هناك الكثير من المؤسسات الاقتصادية التي تتعمد عدم صرف الأجور للعاملين بحجة تداعيات الأزمة المالية، رافضا هذه الحجة ومطالبا وزارة العمل بتنفيذ القانون الذي ينص على أن صرف الأجور يتم مع نهاية كل شهر ميلادي.