حقق بنك البحرين والكويت صافي أرباح بلغ 10.4 ملايين دينار بحريني للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2009، مقارنة مع 13.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن الأداء القوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2008 كان نتيجة للمكاسب غير المتكررة التي حققها البنك من بيع استثمارات طويلة الأمد. كما صرح البنك بأنه حقق صافي أرباح بلغ 22.3 مليون دينار للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 24.2 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة، مراد علي مراد: «إن استراتيجية بنك البحرين والكويت هي الاستجابة المباشرة للتحديات في السوق، ولهذا بادرنا بتوفير مستويات كافية من التخصيص في العام 2008. ولم تتأثر محفظة القروض سلبا خلال العام 2009 بسبب التراجع الاقتصادي والمالي.
المنامة - بنك البحرين والكويت
أعلن بنك البحرين والكويت، في بيان له أمس (الخميس) أنه حقق صافي أرباح بلغ 10.4 ملايين دينار بحريني للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2009، مقارنة مع 13.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن الأداء القوي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2008 كان نتيجة للمكاسب غير المتكررة التي حققها البنك من بيع استثمارات طويلة الأمد. كما صرح البنك بأنه حقق صافي أرباح بلغ 22.3 مليون دينار للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 24.2 مليون دينار للنصف الأول من العام الماضي.
ونما صافي إيرادات الفوائد من 27.5 مليون دينار للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2008، إلى 28.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الجاري، بينما ارتفع الدخل من الرسوم من 10.4 ملايين دينار إلى 11.0 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت متطلبات التخصيص لهذه الفترة بنسبة 2.57 في المئة، لتبلغ 3.9 ملايين دينار فقط؛ إذ تعامل البنك بشكل فوري في العام 2008 مع الانكماش المالي، ووفر مستويات جيدة من التخصيص في العام نفسه.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الإدارة، مراد علي مراد: «إن إستراتيجية بنك البحرين والكويت هي الاستجابة المباشرة للتحديات في السوق، ولهذا بادرنا بتوفير مستويات كافية من التخصيص في العام 2008. ولم تتأثر محفظة القروض سلبا خلال العام 2009 بسبب التراجع الاقتصادي والمالي.
يذكر أنه لا يجب التعامل مع التخصيص باعتباره ديونا معدومة بالكامل؛ إذ قد يكون هنالك انتعاش جزئي على الأقل في المستقبل، وخاصة بعد أن تمت ملاحظة دلائله في السوق. وانعكس تحسن أسعار السوق على إجمالي عوائد الدخل الشامل المحققة الذي ارتفع بنسبة22.7 في المئة من 13.5 مليون دينار في الستة أشهر الأولى والمنتهية في يونيو 2008 إلى 16.6مليون دينار للفترة نفسها من العام الجاري».
وأضاف مراد «فيما يتعلق بأمور أخرى ذات أهمية لبنك البحرين والكويت، تسرني الإشارة إلى تصدر البنك لقائمة البنوك في مملكة البحرين، وحصوله على المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في أحدث تصنيف لمستويات الشفافية والذي تم نشر نتائجه في أبريل/ نيسان الماضي من قبل (حوكمة). وقد جاء هذا التصنيف وفقا لتقرير (بيسك) الذي قامت بتطويره شركة المستثمر الوطني بالشراكة مع معهد حوكمة الشركات (حوكمة). ويقدم (بيسك) تصنيفا للشركات المدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وفقا لمعايير السيولة والشفافية ومستوى التذبذب».
من جانبه علق الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري، على النتائج قائلا: «تمكن بنك البحرين والكويت من تحقيق مستوى جيد من الربحية خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك بفضل الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية لخدمات الأفراد والشركات. وقد تبنى البنك استراتيجية حكيمة للإقراض وسط الأوضاع المالية غير المستقرة في الأسواق المالية العالمية». يشار إلى أن البنك سيفتتح قريبا المجمع المالي في الرفاع، الذي يعتبر أكبر مجمع مالي له في البحرين، كما قام البنك بالتوقيع على اتفاقية لافتتاح مجمعين ماليين جديدين في مدينة عيسى وشارع المعارض، وسيشتمل المجمع المالي في الرفاع على مختلف العمليات المصرفية، وسيحتوي على مركز لإدارة الأزمات لتمكين البنك من إدارة عملياته في حال عدم تمكن الفرع الرئيسي من القيام بذلك لأي سبب من الأسباب. وعلى رغم استمرار البنك في الاستثمار بشكل كبير في مشاريع مختلفة؛ إلا أنه لايزال يحافظ على مستوى جيد لنسبة المصروفات إلى الدخل عند 43.8 في المئة. ومع نهاية 30 يونيو 2009، بلغت الموازنة العمومية للبنك 2,055 مليون دينار مقارنة مع 2,241 مليون دينار في نهاية يونيو 2008. ونمت القروض والسلفيات في حدود 57 مليون دينار، في حين نمت ودائع الزبائن بنسبة 16.5 في المئة لتصل إلى 1,278 مليون دينار.
كما واصل البنك المحافظة على مستويات مريحة لنسبة كفاية رأس المال زادت على 18 في المئة، وهي أعلى بكثير من متطلبات مصرف البحرين المركزي التي تبلغ 12 في المئة. ويواصل البنك المحافظة على مستويات سيولة جيدة؛ إذ تمكن بشكل مريح من تسديد القرض المشترك متوسط الأجل البالغة قيمته 125 مليون دولار في تاريخ استحقاقه، معززا بذلك ثقة الأسواق المالية في أن بنك البحرين والكويت قادر على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها.
العدد 2527 - الخميس 06 أغسطس 2009م الموافق 14 شعبان 1430هـ
