اتهم رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة عباس محفوظ، وزارة الإسكان بأنها خالفت القوانين والأنظمة، وذلك بتغييرها مسمى إسكان القرى الأربع، واختلاق اسم «هورة سند»، لتطلقه على مشروع إسكاني وُجد ليخدم أهالي أربع مناطق (العكر، النويدرات، المعامير وسند).

ولفت رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة، إلى أن «تاريخ البحرين، وكل ما كُتب عن المناطق والشوارع، لم يذكر ولو مرة واحدة المسمى المختلق، حتى إن كتاب (ألف ياء البحرين) الذي يصدره الجهاز المركزي للمعلومات لم يأتِ بهذا المسمى»، وقال: «إن هذا يدل على أن المسمى الجديد ما هو إلا حيلة جديدة، وخدعة يريد أن يستخدمها البعض لقلب الموازين، وتزوير الحقائق التي عاش عليها المواطنون سنوات طويلة، فضلا عن الانقلاب على وعود وعهود القيادة السياسية».

قال إن «المركزي للمعلومات» لم يذكر الاسم المختلق في سجلاته

محفوظ: «الإسكان» خالفت القانون وغيّرت مسمى «إسكان القرى الأربع»

الوسط - علي الموسوي

قال رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة عبّاس محفوظ إن وزارة الإسكان خالفت القانون، وذلك بتغييرها مسمى إسكان القرى الأربع، واختلاق اسم «هورة سند»، لتطلقه على مشروع إسكاني وُجد ليخدم أهالي أربع مناطق (العكر، النويدرات، المعامير وسند).

وأكد محفوظ أن الجهة المعنية باقتراح أسماء المناطق والشوارع هي المجالس البلدية، موضحا أن ذلك يتم عبر تقديم اقتراح في إحدى جلسات المجلس، ويصوّت عليه من قبل الأعضاء، وبعد ذلك يرفع لوزارة شئون البلديات والزراعة، والتي تقوم بدورها بمناقشة تغيير المسمى في جلسة مجلس الوزراء.

وبيّن محفوظ: «إذا كان تغيير اسم شارع من شوارع البحرين، لابد أن يأتي بمقترح من المجلس البلدي، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بتغيير مسمى منطقة بكاملها؟».

وأشار إلى أن وزارة الإسكان مررت اسم «هورة سند» بدلا من «القرى الأربع»، دون أن تتخذ الإجراءات والطرق القانونية، وذلك ما يعد أمرا غير أخلاقي.

ولفت رئيس مجلس بلدي الوسطى بالإنابة، إلى أن «تاريخ البحرين، وكل ما كتب عن المناطق والشوارع، لم يذكر ولو مرة واحدة المسمى المختلق، وحتى كتاب (ألف ياء البحرين)، لم يأتِ بهذا المسمى، وهو كتاب يصدره الجهاز المركز للمعلومات، وهو الآخر لم يذكر في سجلاتها المسمى المختلق، وذلك ما يدل على أن المسمى الجديد ما هو إلا حيلة جديدة، وخدعة يريد أن يستخدمها البعض لقلب الموازين، وتزوير الحقائق التي عاش عليها المواطنون سنوات طويلة، فضلا عن الانقلاب على وعود وعهود القيادة السياسية، وعلى رأسها جلالة الملك».

وأكد محفوظ أن المسمى المختلق، لم يذكر في أية وثيقة جديدة، ولا حتى في الوثائق التاريخية القديمة، وما يردده البعض، ليس سوى بهرجة إعلامية، كمحاولة لتجريد المناطق من مسمياتها الأصلية».

وأفاد محفوظ بأن «البحرين مقسمة إلى 12 منطقة، تبدأ من الرقم واحد في الحد، وتنتهي بمدينة حمد برقم 12، وأي مجمع سكني يبدأ بالرقم 6، يعني أنه تابع إلى جزيرة سترة وضواحيها»، مبينا أن «منطقة سند تتبع المنطقة السابعة في البحرين، فكيف يتم تسمية إسكان القرى الأربع بمسمى منطقة لا تتبع أية منطقة من الأربع؟».

وعمّا إذا كان أحد أعضاء مجلس بلدي الوسطى قد تحدث في وقت سابق عن المسمى المختلق، أو حتى لمّح له، أكد محفوظ أنه وطوال السنوات الثلاث الماضية، لم يذكر أي عضو هذا المسمى، وجميع محاضر المجلس موجودة، ويمكن الاطلاع عليها».

وكشف محفوظ عن أنه سيوجّه سؤالا لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، يستفسر فيه عن سبب تغيير اسم منطقة مشروع إسكان القرى الأربع، دون الرجوع إلى المجلس البلدي، وهو الجهة المعنية بهذا الموضوع، وعدم اتخاذ الطرق القانونية».

وذكر «هناك العديد من مقترحات المسميات لدى الوزارة، ومحوّلة لمجلس الوزراء، إلا أنه لم يصدر قرار نهائي بالقبول أو الرفض، مع رفض مجلس النواب لمقترح قانون بتشكيل لجنة تضع المسميات، وذلك كحق أصيل للمجالس البلدية وقد دعمت هذا الرأي الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والزراعة».

وتساءل محفوظ: «كيف وصل الحال ببعض النواب إلى تحريف الواقع واختلاق أسماء ليس لها وجود، بديلا عن اسم مشروع النويدرات الإسكاني، ويتم استعماله خلافا لكل الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، وهذا ما يدعو للسؤال عن تطبيق دولة القانون، ومحاسبة كل من يتجرأ بتحريف الواقع وضرب القانون عرض الجدار».

من جهته، قال مستشار وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء أحمد المرشد: «إن الانقطاع الذي تعرضه مجمع السيف لم تتجاوز مدته 7 دقائق»، مبينا أن «الخلل كان من محطة المجمع نفسه، إذ حدث خلل بسيط تم إصلاحه على الفور، وعادت الكهرباء طبيعية للمجمع».

وذكر المرشد أن كهرباء المجمع لا تتبع هيئة الكهرباء والماء، إذ إن محطتهم خاصة، والهيئة تمدهم بالكابلات الرئيسية فقط، ولا تتدخل في عمل محطة المجمع.

ربيع يطالب بضمانات سريعة لطلبات 92 المستفيدة من «إسكان اللوزي»

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

قال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة السابعة يوسف ربيع إن إسكان اللوزي بمراحلة الثلاث سيسهم في حلحلة الكثير من الطلبات الإسكانية القديمة سواء في المنطقة الغربية أو مدينة حمد أو مناطق البحرين قاطبة، إذ إن المشروع برمته يهدف الى توفير 2500 وحدة وشقة. ودعا ربيع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الى سرعة توفير الضمانات للمستفيدين من البيوت التي تبنى حاليا وعددها 263 وحدة وتعود هذه الطلبات الى 92 التي تم توزيعها مؤخرا وذلك عبر منحهم عقودا تسجل بأسمائهم وتحفظ حقهم في ملكية هذه الوحدات وتبعد عنهم شبح التخوفات.

وأشار ربيع الى ثقته الكبيرة في أن المستفيدين من بيوت المشروع ستربطهم علاقات قربى ووشائج قوية مع الساكنين في المشروع نفسه من المنطقة الغربية وأهالي مدينة حمد، مؤكدا أن طبيعة أهل البحرين هي التآلف والتآخي وتعميق التواصل الاجتماعي تحت مظلة وطنية. ونبه في الوقت ذاته الى ضرورة العمل على إبعاد المشاريع الإسكانية عن الإملاءات السياسية أو الانتخابية، مضيفا أن ذلك لا يمنع من القيام بتحصين المعايير المعتمدة في توزيع الوحدات حتى يكون المشروع مساهما فعالا في التخفيف من المشكلات العالقة في الملف الإسكاني بحيث لا تترك غبنا هنا او ظلما هناك.

واشار العضو البلدي إلى أنه يقوم حاليا برصد الأراضي التي خصصت من قبل وزارة الإسكان للخدمات وتتلخص في مسجد وحديقة وسوق تجاري وساحات شعبية مفتوحة، وكشف عن وجود بعض المشكلات المتعلقة بالاستملاك تمنع ربط شارع (3) بمنطقة اللوزي، مضيفا أن المرحلة الأولى من ربط الشارع بمجمع 1205 لن تستغرق وقتا طويلا حيث من المؤمل أن تكون في المرحلة المقبلة.