أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية ردا على ما نشر في «الوسط» (العدد 2512) يوم الاثنين الماضي عن صندوق التبرعات في مطار البحرين، تحت عنوان «التنمية تضع حصالات لجمع التبرعات في المطار»، وما نشر في صفحة «قضايا» بقلم قاسم حسين بعنوان «حصالات التنمية خطيئة أم فضيحة»، أوضحت فيه أن «الصندوق المذكور موجود في مطار البحرين الدولي منذ بداية العام 2006، بمبادرة من إحدى الشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان في المطار، التي وضعت بالتنسيق مع إدارة المطار فكرة صندوق التبرعات بالقرب من هذه الكتيبات؛ لضبط سوء استخدام بعض المسافرين في المطار للكتيبات السياحية التي توفرها الشركة باستمرار للجمهور، وبموافقة المعنيين في الوزارة.

وأضافت أن الشركة كتبت على الصندوق عبارة «توضح أنه يمكن وضع مبلغ رمزي - بحسب رغبة الشخص وبأية عملة - نظير أخذ هذه الكتيبات»، ورأت الوزارة أن هذه العمل «أسلوب حضاري يتبع في معظم مطارات العالم، بهدف أن تذهب المبالغ التي يتم تحصيلها للجهات المختصة بالأعمال الخيرية، ولأن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بهذا الشأن, فإن هذه المبالغ الرمزية يتم تحويلها إليها شأنها شأن كل تبرعات ومساهمات المؤسسات والوجهاء، ويتم توظيفها لدعم المشروعات التنموية المتعددة التي تعود بالفائدة على المواطن والمجتمع البحريني».

وأشارت إلى أن «ما ذهب إليه الخبر والمقال المشار إليها والادعاء بأن الوزارة تضع حصالات هنا وهناك لجمع التبرعات, وربط ذلك بموضوع منع عمليات جمع التبرعات إلا بتصريح رسمي من الوزارة عار من الصحة، وفيه خلط للأمور وتجاهل تام لما يجري على ارض الواقع».

وأكدت الوزارة في ردها أن الحكومة «لا تألو جهدا في تخصيص موازنة لكل الخدمات التي تقدمها الوزارة وبالأخص للمساعدات الاجتماعية التي تمت مضاعفة موازنتها لتبلغ 17 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى موازنات أخرى للمشروعات المتعددة التي تنفذ لصالح كل فئات المجتمع التي تخدمها الوزارة».

وتابعت «من جهة ثانية تتبنى الوزارة مبدأ الشراكة مع القطاعين الأهلي والخاص منذ تأسيسها العام 2005، ووضعت عدة سبل لتنفيذ هذه الشراكة منها تأسيس صندوق تمويل العمل الأهلي الاجتماعي الذي قام ومنذ تأسيسية العام 2006 وحتى الآن بتوزيع مبالغ تزيد على ستمئة ألف دينار بحريني على المنظمات الأهلية في صورة منح مالية لتمويل أفكارها ومشروعاتها التنموية».

وقالت: «في هذا السياق أيضا قامت الوزارة بإطلاق مبادرة «بورصة المشروعات التنموية» لطرح عدد من الأفكار لمشاريع تنموية أمام القطاع الخاص لتمويلها، وخصصت بعض الأراضي لهذه المشاريع، وتعتبر «بورصة المشروعات التنموية الاجتماعية» أول مشروع اجتماعي متكامل من نوعه في المنطقة، وتبلغ كلفة المشروعات التي تتضمنها البورصة نحو 14 مليون دينار موزعة على 22 مشروعا، أكبرها مشروع مجمع خدمات الإعاقة بكلفة 4,5 دينار تبرع بها رجال أعمال ووجهاء ومؤسسات وطنية كما تبرع عاهل البلاد جلالة الملك بجزء من تكاليف المشروع، وتم الحصول فعلا على تمويل 14 مشروعا من هذه المشاريع وبموازنة تقريبية تبلغ نحو 10 ملايين دينار كاملة من التبرعات».

وخلصت إلى أنه «مما سبق يتضح أن الوزارة لا تحتاج إلى حصالات للحصول على تبرعات ولا تنافس مؤسسات العمل الخيري، فلديها برامج تمولها الدولة وتمولها الشراكة مع قطاعات المجتمع ومعظمها ينفذ عن طريق أو بالتعاون مع المؤسسات الأهلية. وتستغرب الوزارة الطريقة التي تم بها طرح هذا الموضوع ونشره من دون محاولة التحقق من الأمر واستيضاحه من الجهات المعنية. وبهذا الشكل الذي يتعمد الإساءة».

وأردفت «نحن لا يسعنا إلا تكرار استعدادنا للتعاون مع الجميع والرد على كل الاستفسارات في كل ما يتعلق باختصاصات الوزارة، راجين تحري الدقة في كل ما ينشر وعدم إصدار الأحكام والتعرض للأشخاص والمؤسسات بهذا الشكل قبل التحقق من الأمر». قائلة «نقدر لصحافتنا الغراء دورها في عرض ومناقشة الموضوعات التي تهم المواطن... ونكرر دعوتنا للصحافة الكريمة مراجعة الجهة المختصة بالوزارة أو مراجعة إدارة العلاقات العامة والدولية للتحقق قبل نشر أية معلومات غير دقيقة تضلل الرأي العام وفي الوقت نفسه تضع كاتب الموضوع في موقف محرج أمام القراء لنشر معلومات غير مؤكدة أو مبنية على إشاعة».