أعرب عاطلو العلوم الاجتماعية من تخصصات (الخدمة اجتماعية، علم اجتماع، علم نفس) عن شكرهم الجزيل لرئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة «للفتة الأبوية والاستجابة الكريمة مع مناشدتهم من خلال توجيه الجهات المعنية والممثلة في وزارة التربية والتعليم، ديوان الخدمة المدنية، صندوق العمل (تمكين) لدراسة أوضاع العاطلين الاجتماعيين وايجاد الوظائف المناسبة لهم ودمجهم في سوق العمل».

وبناء على توجيهات رئيس الوزراء أعلنت اللجنة الممثلة للعاطلين الاجتماعيين تعليق الاعتصام لمدة أسبوع واحد تقديرا لتوجيهات سموه وانتظاراَ لتفاعل وتنفيذ الجهات المعنية لتلك التوجيهات، كما طالبت برد عملي وصريح من الجهات المعنية، وخصوصا وزارة التربية والتعليم «حيث اعتدنا التصريحات الكلامية دون أي وجود لنتائج عملية على أرض الواقع».

وقال العاطلون «نثمن رد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة على توجيهات سمو رئيس الوزراء في إحدى الصحف المحلية يوم الثلثاء الماضي، ولكننا نؤكد أن خريجي العلوم الاجتماعية ليسوا بحاجة للتأهيل لأن خمس سنوات من الدراسة وفي ظل قوانين جامعة البحرين الصارمة والمركزة على الجانبين الإثرائي والعملي كفيلة بالتأهيل المعني، بالإضافة إلى خضوع الخريجين وبصورة خاصة (الخدمة الاجتماعية وعلم النفس) للتدريب الميداني فيما يقارب الفصل الدراسي الكامل».

وأضافوا «كما نطالب البحارنة بإعادة النظر في قائمة 1912 عاطلا جامعيا التي تم إعدادها في شهر مايو/ أيار من العام 2006م واستثناء جميع الأسماء التي تم توظيفها ضمن قائمة 500 عاطل جامعي في سبتمبر/ أيلول من العام 2008م وما بعده، كما يجب استثناء جميع من تم توظيفهم العام الماضي والحالي من داخل القائمة سواء في وزارات الدولة أو الشركات الخاصة، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبذلك تتم إتاحة الفرصة للعاطلين الاجتماعيين ممن سقطت أسماؤهم من القائمة ومن الذين تم تخرجهم بعد العام 2006م، وعدم التفريق بينهم وبين إخوانهم في تكافؤ الفرص».

وأشارت اللجنة إلى أنه «في حال وجود رد عملي وصريح من قبل الجهات الثلاث المعنية فإننا نطالب بالتنسيق مع اللجنة عبر الناطق باسمها (علي عيسى مرهون)، كما نريد أن ننوه أن العلوم الاجتماعية والانسانية ممثلة في التخصصات الثلاثة (الخدمة اجتماعية، علم اجتماع، علم نفس) وأن اللجنة الممثلة تعمل من أجل قضية معينة تشمل جميع التخصصات المذكورة».

وختمت اللجنة البيان قائلة: «نرجو الاسراع والعمل الجاد في حل قضيتنا استجابة لتوجيهات سمو رئيس الوزراء المحمودة والقضاء على مشكلة البطالة في صفوفنا وتوظيفنا في العمل الملائم الذي يحفظ كرامتنا حاملين على عاتقنا مسئولية العطاء بإخلاص من أجل بلدنا الغالي».