قدمت السلطة الفلسطينية موازنتها للعام 2003 للمجلس التشريعي الفلسطيني للمرة الأولى منذ عامين، بعد أن اعتمدت سياسة متشددة تجاه التوظيف العام في المؤسسات الحكومية.

وقد عرض وزير المالية الفلسطيني سلام فياض، الموازنة المقترحة والبالغة 1,748 مليون دولار أميركي، مفترضا ما وصفه «بالسيناريو المتوسط بين التفاؤل والتشاؤم» لأوضاع الاقتصاد الفلسطيني خلال العام المقبل.

وتفترض الموازنة المقترحة أن تصل الإيرادات المحلية من الضرائب إلى 204 ملايين دولارا، بمعدل 17 مليون دولار شهريا و324 مليون دولار من إيرادات المقاصة مع إسرائيل بمعدل شهري قدره 27 مليون دولار، و528 مليون دولار دعم متوقع للخزينة من الخارج بمعدل 44 مليون دولار شهريا، إضافة إلى 212 مليون دولار متوقعة من الدول المانحة لتمويل المشروعات التطويرية.

كما بنت السلطة الفلسطينية موازنتها على أساس اتفاق توصلت إليه أخيرا مع إسرائيل والولايات المتحدة يقضي باستئناف الجانب الإسرائيلي تحويل المستحقات الفلسطينية من الجمارك والرسوم على الواردات غير المباشرة المحتجزة منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر 2000.

وتتوقع السلطة أن تصل هذه المستحقات إلى 40 مليون دولار شهريا طوال العام 2003.

وفي المقابل حددت الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية سقف الإنفاق العام بـ 88 مليون دولار شهريا منها 86 مليون دولار شهريا للنفقات الجارية بارتفاع تبلغ نسبته 25 في المئة عن العام 2002.

وعلل فياض هذا الارتفاع في النفقات الجارية للعام المقبل للارتفاع الكبير المقدر في الإنفاق على الاحتياجات التشغيلية والتحويلية المتوقع أن تصل نسبته إلى 200 في المئة عن العام الجاري، والذي أعطيت فيه الأولوية لبند الرواتب على حساب الإنفاق التشغيلي والتحويلي