تعكف وزارة الاشغال والاسكان على إعداد تخطيط من اجل تنفيذ مشروع جديد لتطوير جزيرة النبيه صالح. وهذا المشروع سيحتم استملاك الكثير من الاراضي والعقارات المسجّلة وغير المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري، وسوف تخاطب وزارة الاشغال والاسكان الديوان الملكي بشأن استملاك هذه الاراضي والتي يعود الكثير منها للاوقاف الجعفرية. فهناك اكثر من 132 عقارا تريد الاسكان استملاكه لأجل المشروع ويعود ربما اكثر من نصف هذه العقارات المسجلة وغير المسجلة للاوقاف ويصل المبلغ المقدر لهذه العقارات 1,509,857,700 (مليون و509 آلاف و857 دينارا و700 فلس). ويبدو ان ادارة الاوقاف الجعفرية ما زالت تنتظر حلا للاراضي غير المسجلة من داخل اروقة محاكم وزارة العدل التي ترفض تحريك هذا الملف، بينما ستتوجه وزارة الاشغال والاسكان للديوان الملكي من اجل استملاك هذه الاراضي المسجل منها وغير المسجل لأجل تنفيذ المشروع وتعويض للاوقاف عن اراضيها.

واللافت للنظر ان هناك املاكا واراضي في جزيرة النبيه صالح تأثرت سابقا من شق الطرق العشوائي ولم يتم تعويض اصحابها حتى الآن. فهل ستتحرك الاوقاف لتسجيل هذه الاراضي قبل فوات الاوان ام انها ستنتظر التعويض ثم تبكي على اللبن المسكوب