اجتمع ستة من النواب البرلمانيين صباح أمس مع لجنة العريضة النسائية بالإضافة إلى أكثر من 40 امرأة من المطلقات المتضررات من بعض الأحكام القضائية، وبعد ان عرضت مسئولة لجنة العريضة «بدرية ربيعة» المطالب النسوية استمع الأعضاء الستة في البرلمان لشكاوى المطلقات، وتم الاتفاق بعد ذلك على تشكيل لجنة تضم هؤلاء البرلمانيين بالإضافة إلى 5 نساء من كل جمعية نسائية وثلاث أخريات من لجنة العريضة النسائية، هدفها دراسة متابعة ملف القضاء الشرعي وأوضاع المطلقات، وحضر اللقاء أيضا المستشار القانوني للجنة العريضة النسائية محمد المطوّع.

وكان اللقاء قد انعقد بديوانية النائب البرلماني جاسم السعيدي الذي افتتح اللقاء بقوله: «من منطلق هموم المرأة البحرينية وما تعانيه في المجتمع انطلاقا من وقوفنا مع المرأة لكي تأخذ حقها المستفيض في الدين الإسلامي ووقوفنا مع المرأة هو دليل على رعاية الإسلام للمرأة التي هي الأصل، فهي الأم والأخت التي لا تعوض وهي الزوجة والخالة».

وأضاف: «مازلنا نسمع عن العريضة التي قدمتها بعض المتضررات من القضاة - كما قلن - ونحن من منطلق الأمانة سندافع عن حقوق المرأة البحرينية التي هي على رأس قائمة الذين أوصلونا للبرلمان».

بعد ذلك عرضت مسئولة لجنة العريضة النسائية «بدرية ربيعة» نبذة عن حالات الطلاق في البحرين وأهداف تكوين اللجنة ومطالبها بالقول: «سأبدأ بالاحصاءات عن حالات الطلاق في البحرين، فخلال العامين 1990 إلى 1999 كانت نسبة الطلاق بواقع 4,41 في المئة من مجمل الزيجات في تلك الفترة، وبلغت عدد حالات الطلاق من العام 1990 إلى العام 2000م 1589 حالة، هذا حسب احصاءات الجهاز المركزي للإحصاء».

وأضافت: «إن الهدف هو المطالبة بقانون الأحوال الشخصية الذي سيكون حلا رئيسيا لكل المشكلات، ولحفظ حقوق المرأة قبل وبعد الزواج ومطالبنا تنحصر بما يلي: التعجيل بقانون الأحوال الشخصية وإصلاح القضاء الشرعي فنحن نحتاج قضاة مؤهلين شرعيا وقانونيا» وتابعت: «نحن الآن لا نصر على اللجوء إلى القضاء المدني، لكننا نطالب بوضع حل لكل المشكلات الحالية، ونطالب أيضا بفتح ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام، فهناك من بعض القضاة من لا يسمع أو انه لا يستطيع القراءة لضعف بصره لأنه كبير في السن».

أما المستشار القانوني للجنة العريضة النسائية فقد أوضح في كلامه للأعضاء البرلمانيين الهدف المحدد للاجتماع «نريد ان نحصل على دعم حقيقي لقانون الأحوال الشخصية، فالمرأة تعاني من عدم وجود نص قانوني ينطبق على كل النساء في الحالات المتشابهة، فهناك أحكام متناقضة لحالات متشابهة، وهناك تفاوت في أحكام النفقة (...)، القضاء الشرعي لا يلتزم بقانون محدد، فالنفقة التي يتم تحديدها أحيانا لبعض المطلقات غير كافية بتاتا وحتى السكن فبعض المطلقات يتم إسكانهنّ في أسوأ مكان».

وبعد ذلك استعرضت بعض المطلقات والمتضررات قصصهن في القضاء الشرعي، وقد استمع النواب لشكواهن وقصصهن. وقال النائب البرلماني جاسم السعيدي: «ستكون لديّ مقابلة مع وزير الإسكان من أجل بحث مسألة توفير سكن للمطلقات». وأضاف: «نحن النواب سنتبنى هذه القضية وسنرى الملفات التي تزودنا بها ومن حقنا ان نسائل المسئولين، وسنسأل الوزير الجديد عن الأوضاع القضائية».

وقد أبدى النائب عبدالعزيز الموسى دعمه النسوة المتضررات مؤكدا ضرورة إصلاح الأوضاع عبر وضع أسس لمعالجة القضايا الاجتماعية ووضع عدة اقتراحات كإنشاء مكتب للصلح وتمكين الزوجة والأولاد من المنزل وألا تقل النفقة عن 100 دينار للزوجة و50 دينارا للطفل». وبعد ذلك اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة من الأعضاء البرلمانيين الداعمين لإصلاح الوضع القضائي وبمشاركة 5 نساء من كل جمعية نسائية إضافة إلى ثلاث أخريات من لجنة العريضة النسائية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يضم أكبر عدد من المتضررات وتقسيم المتضررات الحاضرات إلى عدة مجموعات من أجل حصر القضايا النسوية وتقديمها للجنة المشتركة.

وقد حضر من النواب كل من عبدالعزيز الموسى وجاسم السعيدي وعيسى رجب ومحمد الكعبي وأحمد حاجي ويوسف الهرمي إضافة إلى بعض عضوات الجمعيات النسائية بالمملكة