كثيرة هي الأسباب التي دعت المرأة إلى خروجها من مكانها الآمن «منزلها» لتواجه الحياة العملية والاجتماعية، تراوحت (الأسباب) بين الذاتية والاقتصادية في محاولة للعبور لتحقيق الأفضل، بحسب رؤى المحامية هنادي الجودر. وبين هذا وذاك فمن المؤكد أن تحقيق الذات لا يتحقق من دون تقديم التضحيات ومن دون رزوح المرأة تحت أعباء نفسية وضغوطات مختلفة، فالكمال غاية لا تدرك، وهو رهن بالخالق وحده.

وعن أوضاع المرأة العاملة علقت هنادي الجور من ناحية قانونية بقولها: «اعتبر دستور مملكة البحرين الأسرة أساس المجتمع ووضع التوفيق أساسا بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية (المادة 5 الدستور). وأفرد قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم رقم 23 لسنة 1976 بابا خاصا لتشغيل النساء (الباب التاسع من القانون) فحدد الأوقات التي لا يجوز فيها تشغيل المرأة (من بعد الثامنة مساءا وحتى السابعة صباحا) باستثناء دور العلاج والمنشآت التي يصدر بشأنها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية. وحظر كذلك تشغيل المرأة في المهن الصعبة والخطرة على صحتها وصحة الجنين، ومنحها إجازة وضع مدتها 45 يوما وساعة واحدة يوميا للرضاعة بعد إجازة الوضع وكفل لها ضمان استمرارها في العمل في حين تزوجت أو حملت أو أنجبت أطفالا.

وتكثر الأقاويل بشأن مسألة العلاوة الاجتماعية، ففي الوقت الحاضر أصبحت المرأة مسئولة عن البيت والمصروفات وتقوم - في أحيان كثيرة - بدور الرجل في رعاية الأولاد خارج المنزل على على رغم المشاغل التي تعترض طريقها. ولابد لها من أن تأخذ علاوتها بدلا من تحويلها إلى الزوج في حال كانا يعملان في الوزارة نفسها أو الدائرة الحكومية أو أي قطاع حكومي لا خاص»