أعلن القصابون العاملون في سوقي المنامة والمحرق المركزيين إضرابا عن العمل ـ بدأ أمس ويستمر اليوم ـ وذلك احتجاجا على شركة البحرين للمواشي، وفي محاولة للضغط على الشركة المتعهدة حصريا باستيراد وبيع اللحوم الاسترالية والإشراف على المسلخ المركزي وذلك بترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

وطالب القصابون في اليوم الأول من إضرابهم أمس الوزارة بالتراجع عن قرارها بخصخصة قطاع اللحوم المستوردة الذي اتخذته العام الماضي والذي أوكلت بموجبه شركة البحرين للمواشي بتولي جميع شئون هذا القطاع.

وأبلغ القصابون «الوسط» أن خلافهم مع الشركة قائم بسبب عدم التزام الشركة بقرار سمو رئيس الوزراء بتسليم جميع الذبائح إلى القصابين من قبل الشركة وهي خالية من جميع الزوائد وأهمها الشحوم التي تشكل للقصابين خسارة لا يتم تعويضهم عنها. وقالوا إن وزارة التجارة كانت قبل الخصخصة تنقص اثنين كيلوغرام من وزن الذبيحة المباعة على القصابين لتغطية فاقد العظام والشحوم التي يتكبدها القصابون في كل ذبيحة. فيما ألغت الشركة هذا التعويض واستبدلته بزيادة تبلغ 10 في المئة من الوزن، وهذه النسبة لا تغطي خسارتهم.

ونفى مدير عام شركة المواشي أديب العلمي أن تكون الشركة اتخذت أي إجراء جديد من دون استشارة وموافقة القصابين، قائلا: إن الخلاف الرئيسي قائم بسبب اعتماد الميزان الآلي الحساس لوزن الذبائح.

حذروا إنهم سيمارسون عملهم فرديا

القصابون يضربون عن العمل وسوق اللحوم المحلي «يتجمد»

السوق المركزي - هاني الفردان

امتنع القصابون صباح أمس في السوقي المركزيين بالمنامة والمحرق للحوم عن العمل وشراء وبيع اللحوم من شركة البحرين للمواشي بسبب توتر الأجواء بينهما وكثرة الخلافات في الكثير من الأمور المتعلقة بكميات الشحوم التي لا يتم إزالتها عن الذبائح ونقص الأوزان ونقص الرقابة الصحية على ما تبيعه هذه الشركة على القصابين وغيرها من المشكلات التي دفعت القصابين في السوقين إلى الاضراب عن العمل لمدة يومين ومقاطعة الشركة المحتكرة لبيع اللحوم حتى ينظر المسئولون في المشكلة.

وقال أحد القصابين البارزين يوسف الحاكور لـ «الوسط» إن القصابين سيستمرون في الامتناع عن شراء اللحوم من الشركة كما انهم سيباشرون عملية الذبح بشكل شخصي الخميس المقبل على رغم معرفتهم بمخالفة هذا السلوك للقانون وسوف يتم في ذلك في مراكز الذبح التابعة لهم ومن خلال هذه العملية سوف يتم بيع اللحوم في السوق - وطالب الحاكور - مع عدد من القصابين - وزارة الصحة بإرسال طبيب بيطري ومشرف صحي لمراقبة العملية والتأكد من سلامة الذبائح ومناسبتها للاستخدام البشري معتبرا ذلك تحديا لكل الجهات التي تحاول مساندة الشركة في فرض سيطرتها والتحكم في أرزاق الناس، كما طالب القصابون بإيجاد حلول جذرية وإرجاع الأوضاع كما كانت سابقا في العهد التي كانت فيه وزارة التجارة والزراعة هي المسئولة مباشرا عن استيراد اللحوم الاسترالية والمذبح.

واوضح سعيد باقر القصاب ان المشكلة قديمة «وبرزت منذ أن تم إقرار خصخصة قطاع اللحوم وإعطائه إلى القطاع الخاص إذ احتكرت شركة البحرين للمواشي بيع اللحوم الاسترالية وذبحها بحجة الرقابة الصحية على اللحوم إلا اننا ومنذ تلك اللحظة بدأت مشكلاتنا معها وأهمها مشكلة الشحوم التي لا تتم إزالتها من الذبائح وهي مشكلة تسبب لنا القلق الشديد إذ انها تباع علينا ضمن السعر ولكن عندما نبيعها نحن يرفض المستهلك شراءها ويطلب منا إزالة هذه الشحوم والتي يصل معدلها في الذبيحة الواردة بين 5 إلى 7 كيلوات أي نتكبد خسارة ما يقارب 7 دنانير في كل ذبيحة».

وأضاف القصاب ان كل ذبيحة يعطى عليها 10 بالمئة كنسبة لبيعنا إياها وهو ما يعادل 170 فلسا في الكيلوجرام الواحد من اللحم «ولكن مع وجود الشحم الزائد الذي يرفض المستهلك شراءه تتحقق خسارتنا».

ويشتكي رضي فريخ القصاب من بعض التجاوزات التي قامت بها الشركة معه شخصيا إذ استعرض بعض المواقف التي حدثت له معها، أولها انه في أحد الأيام قام بشراء 316 كيلوجراما من اللحوم من الشركة بقيمة 265,500 دينار وكان نصف هذه اللحوم هي عبارة عن شحم لا يمكن بيعه على المستهلك، وعلى إثر ذلك قام باستدعاء المسئول عن اللحوم في السوق المركزي وأطلعه على المشكلة وطلب المسئول من القصاب بإعادة هذه اللحوم على الشركة إلا ان الشركة رفضت تسلمها ما أدى إلى فساد اللحم الباقي نتيجة التنقل بين السوق والمذبح التابع للشركة البعيدة جدا عن السوق وخسارة هذه الكمية.

كما طلب منه في بعض الأحيان تجميع أوزان الشحوم التي تأتي مع الذبائح وعندما وصل ما تجمع لديه ما يقارب 100 كيلوجرام أمر مدير الشركة بتعويض القصاب هذه القيمة بخصم 10 كيلوجرام في كل مرة من قيمة ما يشتريه من الشركة ولكن هذا القرار لم يطبق حتى الآن، وأضاف فريخ انه في الكثير من المرات تأتي الأوزان قاصرة عن ما يتم الاتفاق عليه ولا يتم تعويض القصابين.

المشكلة الأكبر في رأي فريخ ما حدث له قبل يومين وهي إعطاؤه ذبائح فاسدة وعندما اكتشف الأمر قام بإرجاعها للشركة إلا انها رفضت تسلمها وطلبوا منه بيعها على الناس فرفض فريخ ذلك ما أدى إلى امتناع الشركة بيعه أي لحوم أمس الأول بسبب امتناعه عن شراء اللحوم التي تعطى له، ويعلق فريخ قائلا «يطلب مني بيع ضميري وغش الناس والتسبب في انتشار الأمراض وأنا من مارس هذه المهنة منذ 80 عاما واعرف جيدا متى يكون اللحم صالحا أو غير صالح».

وقال سيد ناصر الحليبي: « لقد اجتمعنا مع المسئولين في الشركة وعرضوا علينا النظام الجديد والموافقة عليه وهو نظام الميزان الحساس والذي يستخدم الجرام كوحدة وزن بدلا من الكيلوجرام وهذا ما يرفضه القصابون لأن القصاب يتعامل مع المستهلك بالنظام العادي للوزن من دون اللجوء إلى الأجزاء الصغيرة بينما الشركة تحتسب هذه الأجزاء، وهذا يسبب خسارة للقصابين».

وأشار الحليبي إلى ان مدير الشركة «خلال جلساتنا معه أكد ان الشركة مستعدة لتقبل إرجاع أي ذبيحة بها مشكلة وأخذ غيرها الا ان المسئولين الباقين في الشركة يرفضون هذا القرار ولا يقومون بتطبيقه».

وأضاف: «وقبل خصخصة المسلخ كانت الحكومة هي التي تدير هذه العملية وكانت الذبائح تأتي إلى الأسواق منظفة وبشكل جيد مع إزالة كل الشحوم منها واحتساب الوزن الصافي للحم من دون الشحم مع تطابق المواصفات الطبية والصحية وتقبل كل اقتراحات القصابين، إلا ان الشركة أصبحت تتعامل مع القصابين وفرض الكثير من الإجراءات من ضمنها عدم التنظيف للذبائح وإزالة الشحوم.

بالإضافة إلى ان أي ذبيحة يرغب الإنسان العادي بذبحها في المسلخ تخضع للمعاينة لمدة 15 يوما وللفحص الطبي الدقيق بينما لا يتم ذلك بالنسبة إلى الشركة فهي لا تراقب على ما تقوم بعمله خصوصا في المناسبات التي يزداد الطلب فيها على اللحوم تقوم الشركة بأخذ المواشي مباشرة للمذبح من دون فحصها».

وفي حديث له مع «الوسط» أكد القائم بأعمال المدير العام لشركة البحرين للمواشي أديب العلمي انه «تم عقد اجتماعات عديدة مع ممثلي القصابين في مقر الشركة خلال الشهر والنصف الماضي، وتم إبلاغهم أن أبواب الشركة مفتوحة لكل اقتراحاتهم وأرائهم وشكاويهم وهي مستعدة لمناقشة وبحث بشأن إي موضوع من جانبهم، وان الشركة على استعداد تام للتوصل إلى ما يرضي الطرفين وفعلا تم مناقشة أهم الموضوعات التي طرحها ممثلو القصابين ومنها موضوع الميزان الآلي ونسبة الجفاف وزيادة الخصم على أوزان الذبائح الكبيرة» كما اكد العلمي أن القصابين قاموا بزيارة المسلخ المركزي للإطلاع على النظام الجديد قبل تطبيقه عمليا حتى يتم الموافقة عليه وللعلم لم يتم تطبيق النظام سوى يوم واحد إذ بدأ العمل الفعلي به الأحد الماضي فقط.

وعن هذا الموضوع طرحت «الوسط» عددا من النقاط التي طالب بها القصابون على العلمي ومن أهمها نسبة الشحوم إذ أكد ان الشركة عندما كانت تدار من قبل وزارة التجارة والزراعة تعطي القصابين 2 كيلوجرام خصم على كل ذبيحة وتفاصيلها كما يلي: « نصف كيلوجرام يمثل قطعة الحديد التي تعلق بها الذبيحة، ونصف كيلوجرام آخر مقابل الجفاف للذبيحة، وكيلوجرام واحد مقابل الفاقد من التقطيع» ويتم ذلك بعد أن يزال الغشاء الخارجي للذبيحة (الشحوم الخارجية)، وعندما تم تخصيص قطاع اللحوم وبناء على الدراسة الفنية والاعتبارات الصحية تقرر عدم إزالة الغشاء الخارجي للذبيحة وذلك للحفاظ على مظهرها وتماسكها وعلى مستوى رطوبة اللحم.

وأضاف العلمي أنه تم عقد لقاء بين اعضاء مجلس إدارة الشركة والقصابين وتم شرح ذلك لهم والاتفاق معهم على إبقاء الغشاء الخارجي للذبيحة مع إعطاء الخصومات التالية «نصف كيلوجرام نظير قطعة الحديد التي تعلق بها الذبيحة، ونصف كيلوجراما مقابل الجفاف» ومن ثم يحصل القصابون على خصم على كل ذبيحة وزنها من 10 كيلوجرامات إلى 25 كيلوجراما يبلغ 10 في المئة، ومن 25 كيلوجرام ونصف إلى 30 كيلوجراما يحصلون على خصم 12 في المئة، ومن 30 كيلوجراما ونصف فما فوق خصم 15 في المئة». مؤكدا أن هذا النظام تم تطبيقه منذ أن تأسست الشركة ومع ذلك ومن خلال الاجتماعات المتكررة مع ممثلي القصابين تم طرح زيادة نسبة الخصم على أوزان الذبائح الكبيرة من 15 في المئة إلى 18 في المئة وتمت الموافقة على ذلك وسيتم تطبيق هذه الزيادة مع تطبيق النظام الميزاني الآلي.

وعن مسألة اختلاف الأوزان فقد أكد العلمي أن هذه المشكلة قد نوقشت مع القصابين إذ ان النظام المتبع كان نظام الوزن اليدوي ولتفادي وقوع أي خطأ بشري في الوزن اليدوي قد يحدث قررت الشركة إدخال نظام الميزان الآلي إذ يقوم الكمبيوتر بوزن الذبائح وإصدار الوزن مطبوعا وبذلك فإن نسبة الخطأ معدومة في أي حال وقد تم وضع موازين يدوية في مراكز التوزيع وذلك من اجل مقارنة وزن أي ذبيحة إذا حدث أي شك من قبل المستلم، مع العلم بانه لم تحدث أية مشكلة من هذا النوع.

وبالنسبة إلى ذبح بعض المواشي للأفراد قال العلمي إن النظام المتبع - منذ أن كانت الشركة تابعة لوزارة التجارة والزراعة - تحصيل رسم وقدره دينار واحد عن كل رأس غنم وتسليم الرأس مع الذبيحة والذي لا يعطي لصاحب الذبيحة هو فقط الجلد والكراعين ولا تقوم الشركة إطلاقا ببيعها على الأفراد ولكن يتم بيعها على متعهدين لشراء كل هذه المخلفات.

وتطرق العلمي لما قد تبناه بعض القصابين عن تأخير الذبائح فقد أكد ان سيارات التوزيع التابعة للشركة تقوم بتوزيع اللحوم منذ الساعة الرابعة والنصف صباحا، وأما إذا كان القصد هو الذبح للأفراد فهذا يتوقف على وقت وصول الفرد إلي المسلخ حيث إن المسلخ يبدأ العمل رسميا في الساعة السابعة صباحا.

كما تطرق العلمي لما يقوله بعض القصابين عن وجود بعض اللحوم الفاسدة معتبرا إن هذه «إفتراءات لا محل لها من الصحة» إذ ان الذبائح جميعها يتم الكشف عليها من جانب الأطباء البيطريين في المسلخ المركزي والتابعين لوزارة الصحة وهم الذين يقومون بوضع الختم على كل ذبيحة بعد فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري.

وقال العلمي «أتفق مع القصابين على ان السلخ بعيد عن مراكز التوزيع وان مجلس إدارة الشركة يسعى جاهدا تخصيص مسلخ في منطقة المحرق وذلك بعد طلب تقدمت به إلى محافظة المحرق بتخصيص قطعة أرض للشركة وان الشركة تبذل قصارى جهدها مع مختلف الجهات الرسمية لتحقيق ذلك».

- تم تخصيص قطاع اللحوم في المملكة مع بداية شركة البحرين للمواشي بتاريخ 1 يناير/كانون الثاني من العام 2001، وهي متخصصة في قطاع استيراد مواشي اللحوم الاسترالية فقط وبشكل احتكاري لها. وتعتبر استراليا الممول الرئيسي للمملكة من اللحوم بالإضافة إلى بعض المواشي القادمة من سورية والأردن وإيران.

- تقوم هذه الشركة بتوريد اللحوم للأسواق المحلية يوميا بمقدار 1000 رأس في الأيام العادية ويرتفع ذلك في أيام المواسم ليصل إلى ما بين 4000 - 5000 رأس وقد يصل في بعض الأحيان إلى 8000 رأس.

- عدد محلات بيع اللحوم التي تقوم شركة البحرين للمواشي بالتعامل معها حوالي 250 محلا بمافيه مقاصب الأسواق المركزية.

- يحتوي السوق المركزي على 55 فرشة مخصصة للبيع اللحوم وكما يوجد حوالي 20 فرشة في سوق المحرق وحوالي 15 في سوق الرفاع، والباقي موزع على أنحاء المملكة جميعها.

- الطاقة الاستيعابية للشركة سنويا تقدربحوالي 400,000 رأس