فتحت خلافات وزارة الصحة وما استتبعته من تصريحات لوزير الصحة وأطراف أخرى مثل الجمعيات الطبية المهنية وبعض الاستشاريين الباب على مصراعيه أمام نقاشات حادة في تقييم عمل الوزير حتى الآن. أحد الاستشاريين العاملين في العيادات الخاصة وصف ما قام به وزير الصحة الجديد «بالإصلاح»، وأشار إلى أن الخطوات الأخيرة في الخدمات الطبية جاءت في صالح المواطن والطبيب ولابد أنها اعتمدت على دراسات أكدت حاجة المواطنين للإصلاح في الخدمات الطبية. وفي الوقت الذي أكد فيه أنه من الضروري منح الوزراء الفرصة للإصلاح وخصوصا إذا جاءت خطواتهم في مصلحة المواطن، شدد على أن «الغالبية العظمى» من الأطباء العاملين في الطب الخاص وجمعية الطب البحرينية تحت التأسيس يؤيدون هذه الإصلاحات التي جاءت لصالح المواطن، فلم يأت الطبيب إلا من أجل خدمة المواطن.
ورأى أن القرارات التي اتخذها الوزير جاءت من أجل «حفظ حق الطبيب وإعطائه الوقت الكافي للبحوث في تطوير مهنة الطب، فلا تطوير لمهنة الطب من دون بحوث علمية». مشيرا إلى الوقت الكبير الذي يتطلبه «البحث الطبي» من خلال جمع المصادر التي يحتاج إليها الباحث، اختيار عينة المرضى، تحليل المعلومات، استعمال البرامج الخاصة بالتحليل والحسابات، كتابة البحث، ومن ثم نشر البحث. مؤكدا أن أي بحث ذي قوة وإضافة يحتاج إلى سنة على أقل تقدير من أجل الوصول إلى نتيجة يعتمد عليها.
وأوضح أن الخطوات التي قام بها وزير الصحة تحفظ حق المريض في العلاج في المستشفيات الحكومية. كما أنها تمنع «التجاوزات» مثل مطالبة المرضى بدفع أجر العلاج في المستشفيات الحكومية التي وفرتها الدولة من دون مقابل من أجل المواطن وراحته. أما تلك «التجاوزات» فيجب أن تحددها لجنة تحقيق ويجب أن يطبق القانون على المتجاوز في حق المواطن.
وفي معرض الحديث عن الجمع بين رئاسة الجمعية وبين منصب الوزارة قال الاستشاري إن دستور الجمعية وقانون وزارة العمل لا يتعارضان مع وجود الوزير رئيسا لجمعية الأطباء فهو رئيس منتخب. وفي قانون وزارة العمل مادة تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بإذن خاص من وزارة العمل، والوزارة ليست جمعية»، كما أشار الاستشاري.
وفي المقابل التقت «الوسط» استشاريا آخر من داخل مجمع السلمانية الطبي والذي قال إن «البحث العملي مهم جدا للطبيب، لكن هناك شروطا مهمة له، وأجمل هذه الشروط في إيجاد مؤسسات بحثية ضخمة ذات إمكانات عالية لتوفير مواد البحوث العملية الحقيقية». أما في البحرين فالحديث عن البحث الطبي المحترف أمر من الصعوبة بمكان إذ أنه «كيف نتحدث عن البحث العلمي في مقابل عدم توافر إمكانات مادية لإنشاء مستشفى آخر كالسلمانية». ولذلك يرى الاستشاري أن هناك «سطحية» في الحديث عن موضوع البحث العملي من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن وزير الصحة مازال «في مرحلة الأحلام»، وأضاف «المشكلات الكبرى لا يتم حلها بالأحلام، وإنما بالنزول إلى أرض الواقع». وفي الوقت نفسه أكد أن «أحلام الوزير هي أحلام الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من خلال المحافظة على صحة المواطنين» إلا أن الخلاف معه جاء في «الطريقة وليس الأفكار».
ويؤكد الاستشاري قوله إن الأعمال التغييرية الكبرى تتحقق من خلال تفعيل خطوات التغيير في وزارة الصحة على مراحل للوصول إلى مستوى جيد. فالحل لا يأتي من خلال إصدار قرارات «متسرعة» بدمج كليات أو أقسام، وإنما من خلال العمل لدراسة أوضاع الخلل الموجودة فعلا. إحدى المشكلات التي تحدث عنها الاستشاري أيضا هي الضغط الكبير على مجمع السلمانية الطبي، إذ تستقبل 3 إلى 4 أضعاف طاقتها الاستيعابية وهذا أمر متفق عليه، وأي نظام جديد يوضع لتقنين العمل فيها «لن يمحي» المشكلة الموجودة أساسا. وهناك ضغط كبير على الأطباء أيضا، فالمطلوب من الاستشاري أن يقوم بأعباء المهنة وبعمليات تخصصية دقيقة إلى جانب قيامه بالبحث العلمي. وكل ذلك في ظروف معاشية «صعبة»، إذ يتفق على أن راتب الاستشاري في البحرين لا يعادل شيئا مقارنة بنظيره في الدول المجاورة
العدد 137 - الإثنين 20 يناير 2003م الموافق 17 ذي القعدة 1423هـ
