أبدت المجالس البلدية الخمسة تحفظها على مسودة قرار تنظيم لجنة عمل بيع الزوايا الموقعة من وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الشيخ منصور الستري والتي طالب فيها الوزير المجالس البلدية بوضع النظم الخاصة بالزوايا التي تقع في نطاق اختصاص كل منها في أسرع وقت ممكن عملا بالبند (ق) من المادة (19) من قانون البلديات والبند(أ) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية.
وتركز تحفظ المجالس على المادة (6) من مسودة القانون والتي تخول إدارة الخدمات الفنية في البلدية المختصة بمعاينة الزوايا ورفع الطلبات الخاصة بها والبت فيها من دون ذكر أي دور إلى المجالس البلدية في هذا الخصوص على رغم وجود نص صريح وواضح في قانون البلديات يفيد أن مسألة الزوايا أمر يخص المجالس البلدية على اعتبار أنها شأن عام.
وقال رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة مرتضى بدر: «إننا كتبنا ملاحظتنا على هذا القرار وعلى الإدارة العامة للخدمات وسنقوم بتوصيلها لوزير شئون البلديات والزراعة إذ سجلنا رفضنا التام لهذا القرار مع إخواننا رؤساء المجالس البلدية» .
واعتبر رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية مجيد السيد علي أن مسودة القرار تجاوزت ما نص عليه قانون البلديات واللائحة التنفيذية للمجالس البلدية وقال: «المشكلة في المسودة أنها لم تشر لا من قريب أو بعيد إلى أي دور للمجالس البلدية في هذا الخصوص وإسناد هذه المهمة إلى الجهاز التنفيذي على رغم أنها خارج صلاحياته».
وأضاف مجيد: «لقد سبقت هذه المسودة مسودة أخرى أكدت دور المجالس البلدية في هذا الخصوص إلا أننا فوجئنا باستبعاد دورنا في هذه المسودة الجديدة، وأرسلنا إلى مكتب الوزير مذكرة التعليق عليها مرفقة بتحفظنا على ما جاء فيها».
أما رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى إبراهيم حسين فاعتبر أن قرار الوزارة بتشكيل لجنة لم يكن صائبا وقال: «إن تشكيل مثل هذه اللجنة من الأساس ليس من اختصاص الجهاز التنفيذي في الوزارة وهو أمر أوكله قانون البلديات بالنص إلى المجالس البلدية وأي لجنة تدخل على هذا الخط تعد تغافلا لاختصاصات المجالس البلدية».
وأكد إبراهيم حسين إجماع كل رؤساء المجالس البلدية على رفض هذا التجاوز من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة وقال: «إننا نرفض وبشدة إعطاء صلاحيات المجالس البلدية إلى أي جهة أخرى مهما كانت».
وأوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد عيسى الوزان أن المجلس تدارس هذه المسودة ومن خلال الدراسة قرر رفع رسالة إلى وزير شئون البلديات والزراعة تؤكد أن وضع النظم الخاصة بالزوايا والجيوب هي من اختصاص المجالس البلدية. وقال الوزان: «إن الوزير متفهم لدور المجالس البلدية وأن هذا القرار ليس إلا مسودة وهو لن يصدر هذا القرار رسميا إلا بعد معرفة آراء المجالس الخمسة».
ولم يكن رأي رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية خالد شاهين البوعينين مختلفا عن رأي من سبقه من الرؤساء إذ رفض هذا الإجراء قطعيا وقال: «إننا نلاحظ أن هناك تقليصا تدريجيا لصلاحيات المجالس البلدية منذ دخول الإدارة العامة للخدمات على الخط»
العدد 137 - الإثنين 20 يناير 2003م الموافق 17 ذي القعدة 1423هـ
