أشار رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية علي سلمان إلى أن المعارضة تحضر لجمع «120 ألف توقيع»، للمطالبة بمكتسبات دستور 1973. و«تمنى» سلمان - الذي كان يتحدث في مؤتمر الوفاق الأول بعد كلمة «جريئة» للنائب الكويتي أحمد السعدون أشار فيها إلى جمع 30 ألف توقيع العام 1989 للمطالبة باسترداد البرلمان الكويتي المنحل - «ألا نحتاج إلى عريضة في البحرين، ولا إلى احتلال لتعود الحقوق الدستورية»، على غرار الاحتلال العراقي للكويت الذي أعاد ديمقراطيتها.
ودعا ضيف المؤتمر أحمد السعدون في كلمته المطولة السلطات الخليجية إلى تعزيز المشاركة الشعبية ذلك أن «لا أحد ينوي القفز على السلطة ولكن اصلاحها»، مطالبا «الوفاق» والقوى الأخرى بـ «الخروج برؤى شعبية من المؤتمر» الأول الذي افتتح مساء أمس، بحضور أكثر من خمسة آلاف شخص - بحسب المنظمين - امتلأت به قاعات «جمعية الأطباء» في الجفير والساحات المحيطة التي زينتها أعلام المملكة، اضافة إلى نحو ستة آلاف تابعوا الافتتاح عبر الانترنت.
وأكد الشيخ علي سلمان في كلمته الافتتاحية «العمل على تطوير النظام السياسي القائم الذي يتوارث الملك فيه أسرة آل خليفة الكرام من داخله، بالعمل العلني، من عدم استنساخ نماذج من الخارج». وأوضح أن الجمعية تسعى إلى تحقيق هدفين «المشاركة الشعبية، والتوزيع العادل للثروة»، مؤكدا أن «المشروع السياسي ليس حكرا على الوفاق، وأن لنا شركاء من القوى السياسية المقاطعة والمشاركة (في الانتخابات)» واعتبر أن الجمعية نجحت في «نشر الاعتدال والتسامح على رغم الحصار والاستفزاز الذي لن يكون آخره المحاولات العبثية لمنع عقد المؤتمر».
ووصف رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي في كلمته «الوفاق» بـ «الجمعية الوطنية المناضلة»، ذلك أن لها «اسهاما كبيرا في النضال، إذ شكلت ونظيراتها من الجمعيات السياسية امتدادا للنضالات المتواصلة التي خاضها الشعب منذ مطلع القرن الماضي».
بينما أشاد رئيس جمعية المنبر الاسلامي صلاح علي بشعار المؤتمر «البحرين أولا»، لأنه «يوجه رسالة إلى أن هذه الجمعية تنبع من هذه الأرض»، وانتقد بشدة «الحكومة في تصرفها غير الحكيم في منع انعقاد المؤتمر».
وشهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن «النضال الوطني»، بينما ظهر التأثر باديا على الحضور حين بدأت صور الشيخ عبدالأمير الجمري تعرض تكريما له باعتباره «شخصية العام». هذا ويلتئم المؤتمر اليوم في نادي العروبة في جلسات عمل خاصة بالأعضاء.
الجفير - هاني الفردان
أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «الوفاق تنطلق في عملها السياسي ضمن النظام السياسي الذي يتوارث الملك فيه أسرة آل خليفة الكرام، وتعمل من أجل تطويره من داخله حتى تصل به إلى الممالك الديمقراطية الحقيقية».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سلمان مساء أمس في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوفاق الأول «البحرين أولا»، في مقر جمعية الأطباء، بمشاركة النائب الكويتي أحمد السعدون، وشخصيات وطنية، وأكثر من خمسة آلاف شخص (كما قال المنظمون).
وتقول «الوفاق»: «إن المؤتمر يهدف إلى استعراض المنجزات التي تحققت خلال العام الأول من عمر الجمعية، واستعراض ومناقشة الصعوبات التي تواجه الجمعية والعمل الوطني وكذلك طرح الرؤى والتصورات والاستراتيجيات المستقبلية للتغلب على المشكلات والصعوبات».
في كلمته شكر سلمان «كل الجهات والشخصيات التي أبدت تضامنها مع جمعية الوفاق في معترك إقامة مؤتمرها الأول» وخص بالذكر جمعية الأطباء وجمعية المهندسين وجمعية الإصلاح، كما «ثمن احتضان نادي العروبة الليلتين التاليتين للمؤتمر، وكذلك مشاركة ضيف المؤتمر أحمد السعدون».
وسلط سلمان الضوء على منطلقات «الوفاق» ولخصها في «الأرضية البحرينية الخالصة الرؤى والأهداف والأساليب، بما يبتعد عن استنساخ أي نمودج آخر، ذلك أن الاستنساخ السياسي تعبير عن قصور ومراهقة سياسية، والواقع البحريني تجاوزها منذ زمن طويل، وهذا لا يعني الانغلاق على الذات وعدم الاستفادة من تجارب الآخرين».
وأكد سلمان أن مشروع «الوفاق» هو «احتضان كل الطوائف والأعراق والعمل على خدمة المواطن بعيدا عن التقسيمات الطائفية والعرقية وتحقيق اكبر قدر من الانسجام والتوافق بين القوى الشعبية والرسمية، كما تعمل «الوفاق» من إيمانها بحق الطرف الآخر في الوجود والتعبير عن نفسه وتأمل في التكامل مع الجميع من اجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة».
وأشار سلمان إلى «نبذ العنف كأسلوب في العمل السياسي من قبل أي تيار أو اتجاه»، واعتبر «التنمية المستديمة في شتى الميادين هي المحور الفكري للوفاق السياسي»، وشدد على العمل السياسي العلني على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار رئيس جمعية «الوفاق» في كلمته إلى الأهداف الأساسية للجمعية وهي «المشاركة الشعبية في القرار السياسي»، كما وردت في «دستور 1973»، وأكد أن «الوفاق ستعمل مع القوى السياسية المختلفة حتى تتحقق هذه الصيغة من المشاركة عبر العودة إلى الحقوق المكتسبة في دستور 73 كمنطلق للحياة السياسية».
وتحدث عن هدف «التوزيع العادل للثروة بين المواطنين من دون تمييز بين مختلف القطاعات ومن دون استثناء، فالثروة ملك للجميع وعلى الدولة إعادة توزيعها بالعدل والإنصاف، وهي من اهم المعايير التي تؤدي إلى نجاح الدولة أو فشلها».
وقال سلمان إن على «الوفاق» «التزام الدفاع عن الحقوق والحريات العامة المقرة في الدستور والقوانين والوقوف بكل صلابة وحزم في وجه من يعمل على الانتقاص منها أو تسطيحها». وأن «المشروع السياسي ليس حكرا على الوفاق وحدها، ووجود المعارضة السياسية العلنية هي حالة صحية ومطلوبة من اجل التكامل بين الحكومة والقوى الأخرى».
واعتبر أن من واجب الجمعية «العمل على نشر الاعتدال والتسامح في العمل السياسي وفي مفاصل المجتمع كدور توعوي وتثقيفي»، وأن الجمعية «نجحت في ذلك نجاحا ملحوظا على رغم الحصار والمضايقات والاستفزازات، كما انها لا تقبل لنفسها أن تكون تابعة وذليلة بل شريك على قدم المساواة مع الآخرين والمتطلعين لدفع برامج التنمية على أسس عملية وخطط واضحة محددة».
وأكد سلمان أن «من واجب الوفاق القومي والإسلامي أن يدفع باتجاه إكمال الوحدة الخليجية والعربية والإسلامية وتبني القضايا القومية والإسلامية والدفاع عنها ومناصرتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحصار على الشعب العراقي وحقيهما في تقرير مصيريهما».
كلمة جمعية العمل
بعد ذلك ألقى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي كلمة قال فيها: «إن جمعية الوفاق على رغم كل الصعوبات والعراقيل التي سعى البعض إلى وضعها لم تثنِ عزمها بل استطاعت تجاوزها إذ ثبت أنها وما تملكه من رصيد شعبي ونضالي لا يمكن أن توقفها مثل هذه المصاعب، وثبت عن هذه العراقيل التي توضع أمام الجمعيات السياسية المناضلة أنها زادتها صلابة وقوة وزادت التفاف الناس حولها».
وأضاف ان «الوفاق أسهمت وبشكل كبير في الدفاع عن قضايا الشعب والوطن، إذ شكلت هي ونظيراتها من الجمعيات السياسية امتدادا للنضالات الكبيرة والمتواصلة التي خاضها شعب البحرين، كما كان لرجالاتها فضل كبير في توصيل صوت البحرين إلى الكثير من المحافل العربية الدولية، كما انها ساهمت في الانفراج السياسي وتخفيف أجواء الاحتقان التي عاشتها المرحلة السابقة».
وأوضح أن الوفاق «تصدرت الكثير من النشاطات الجماهيرية، تضامنا مع العاطلين عن العمل أو ضحايا التعذيب، وشاركت في التعبير عن تضامن شعبنا مع النضال البطولي لشعب فلسطين واستنكار الخطط العدوانية الأميركية ضد الشعب العراقي، مما جعلها تحتل مكانة كبيرة في ضمير الشعب». وأشار النعيمي إلى «إئتلاف الجمعيات الأربع المقاطعة والاعتراض على الدستور الجديد والسعي الحثيث في إقناع الحكم بالسلبيات التي تضمنها والدخول في حوار بشأن مجمل الملاحظات وآلية التعديل، والعمل على إقناع القوى السياسية بأهمية الاعتراض على هذه التعديلات».
وأبدى ثقته «من ان حركة الإصلاح ستستمر وأن من يقف ضد الإصلاح لا يمكن ان يستمر». وثمّن النعيمي «العلاقات التي تجمع بين جمعيتي العمل والوفاق على أرضية المصلحة الوطنية»، مؤكدا العمل «على تطويرها»
كلمة المنبر الاسلامي
وأشاد رئيس جمعية المنبر الإسلامي صلاح علي في كلمة بشعار المؤتمر «البحرين أولا»، وأوضح «أن الجميع يتساوى في البحرين تحت مظلة الديمقراطية» وعبر عن موقف مساند لجمعية الوفاق «لما مرت به من عقبات في إقامة مؤتمرها العام الأول».
واعتبر صلاح ان «الحكومة لم تكن حكيمة في منع الأنشطة الوطنية العامة وكان لزاما على الحكومة ان تقف مع الجمعية التي لها ثقلها وجماهيريتها الكبيرة»، وأضاف «هذا القرار من شانه أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة».
كما دعا علي الجميع إلى التكاتف وتضافر الجهود من اجل تحقيق كل ما نسعى إليه من عودة حقيقية إلى الديمقراطية.
كما دعا إلى «التكاتف بين المجلس المنتخب والقوى السياسية والسلطة من أجل خدمة الوطن».
وقال صلاح «إن الوفاق ذات الثقل الجماهيري قادرة على ان تخرج من هذا المؤتمر بقرارات ليست لها وحدها، وآمل أن تكون الوفاق قيادة فاعلة لمعارضة إيجابية».
بعدها تم تكريم شخصية العام وهو سماحة الشيخ عبدالأمير الجمري نظير ما قدمه من تضحيات كبيرة لخدمة هذا الشعب وخدمة قضيته العادلة وتسلّم الجائزة ابنه محمد جميل الجمري.
تكريم العاملين
كما تم تكريم العاملين في الجمعية وامرأة قد تبرعت بأرضها لكي يقيم الوفاق مؤتمره عليها. وعرض في حفل الافتتاح فيلم وثائقي تحت عنوان «الوفاق... من الشعب وإليه»، تناول الفترة التاريخية منذ الانتخابات البلدية في العشرينات من القرن الماضي حتى تسلّم جلالة الملك الحكم وطرح ميثاق العمل الوطني .
وتقول الوفاق إنها استطاعت خلال العام الأول من عمرها ان «تكتسب سمعة طيبة وصدقية واسعة على صعيد مختلف الأوساط المحلية جعل منها وجودا فاعلا ومؤثرا في الساحة السياسية، حتى أصبحت تقيّم الجمعية بأنها في مقدمة القوى السياسية وتكوين القاعدة الجماهيرية العريضة من أبناء الشعب في مختلف محافظات ومدن وقرى المملكة، ومن خلالها استطاعت حصد 21 مقعدا من مقاعد المجالس البلدية الخمسة، على رغم التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، وإحراز منصب رئاسة ثلاثة من خمسة مجالس بلدية»
العدد 138 - الثلثاء 21 يناير 2003م الموافق 18 ذي القعدة 1423هـ
