صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب عبدالعزيز الموسى بأن اللجنة أقرت أمس في توصياتها المرفوعة إلى المجلس الموافقة على مشروع القانون الخاص بالحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لكون هذا المشروع لا يتعارض مع أحكام الدستور، ولا يمس بمصالح المواطنين، علما بأن هذا المشروع المقدم إلى اللجنة أكثر شمولية في مواده القانونية التي بلغت 34 مادة مقارنة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1983م.
وأضاف أن اللجنة قامت بدراسة هذا القانون دراسة مستفيضة خلال الجلسات الأربع الماضية والتي اشتملت على دراسة الإجراءات القانونية والفنية لمواد المشروع بالمقارنة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1983م بشأن الحجر الزراعي المعمول به حاليا في مملكة البحرين.
ورأت اللجنة في توصياتها أن مشروع القانون يعتبر إحدى خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الزراعي، إضافة إلى أن هذا المشروع يعتبر حماية للبيئة والموارد النباتية بين دول مجلس التعاون ويساهم في تسهيل التجارة وتبادل السلع بين هذه الدول، إضافة إلى أن هذا المشروع يتفق مع المعايير والاشتراطات التي حددها الاتفاق الدولي لوقاية النباتات واتفاقات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالصحة والصحة النباتية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا المشروع يتضمن في مواده توسيعا للصلاحيات الممنوحة للسلطة المختصة بكل دولة لتطبيق هذا القانون، وكذلك توسيع اختصاصات المفتشين القائمين على الحجر الزراعي، وبإمكان تطبيق مشروع القانون في مملكة البحرين ومن دون معوقات فنية أو قانونية أو إدارية.
وأضاف الموسى أن اللجنة استمعت بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى الإفادات القانونية والفنية والإدارية التي أدلى بها الوكيل المساعد لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة صديق شرف العلوي نيابة عن وزير شئون البلديات والزراعة، كما استمعت إلى المستشارين القانونيين بدائرة الشئون القانونية خالد عبدالغفار ومجدي الشرقاوي.
كما تم الاستئناس بملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية على مشروع القانون محل الدراسة. وتمت الاستعانة أيضا بالمستشار القانوني بالمجلس عمرو بركات.
وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة وبعد تدارس جميع مواد مشروع القانون المحال إلى اللجة أوصت بالموافقة عليه.
من جانب آخر أوضح رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالله الموسى أن اللجنة ستجتمع يوم السبت المقبل الموافق 25 من الشهر الجاري للنظر في مشروعات ورغبات أخرى محالة إلى اللجنة ـ وعددها سبعة ـ تتراوح بين مشروعات ورغبات.
وتأمل اللجنة الانتهاء من إنجاز إحدى الرغبات التي تهم المواطنين خلال الجلسة المقبلة للتمكن من إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف قائلا: إن اللجنة ستعمل على إنجاز ما يوكل إليها من مهمات ولاسيما أنها معنية بالكثير من الموضوعات التي تهم كل المواطنين، معربا عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء اللجنة كافة وأمين سرها على ما بذلوه من جهد كبير وتعاون مثمر في سرعة الإنجاز
العدد 139 - الأربعاء 22 يناير 2003م الموافق 19 ذي القعدة 1423هـ
