طالب عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية بمجلس الوزراء بالتروي في دراسة التقرير الذي قدمه وزير العمل والشئون الاجتماعية اخيرا بخصوص استحداث تصاريح عمل مؤقته وأهمية اشراك الاتحاد العام لعمال البحرين في دراسة هذا القرار قبل اصداره.

وأضاف انه سيوجه سؤالا في احدى جلسات مجلس الشورى إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن البطالة والعمالة الاجنبية في البلاد والقرار الاخير لوزارة العمل بشأن عقود العمل المؤقته للعمالة الاجنبية.

وأعرب فولاذ عن تخوفه من الآثار السلبية والخطيرة على سياسة القضاء على البطالة واحلال العمالة الوطنية البحرينية محل العمالة الوافدة، ويقدر عدد العمالة الوافدة بأكثر من 200 ألف عامل.

وكان مجلس الوزراء درس في جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي عقدت صباح أول أمس مذكرة رفعها وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي بخصوص تعديل احكام القرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن مدة تصاريح العمل للعمال غير البحرينيين واجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها ويهدف هذا التعديل الى استحداث تصاريح عمل مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للعمال غير البحرينيين وبما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تصاريح عمل مؤقته لانجاز بعض الاعمال المؤقته التي لا تتجاوز ستة اشهر وفق ضوابط محددة، وقرر إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية لدراسته ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء بعد ذلك. وقال فولاذ إن قرارات ندوة معوقات التنمية الاقتصادية التي عقدت مؤخرا تحت رعاية صاحب السمو ولي العهد الأمين كانت واضحة وصريحة بشأن البطالة والتي قدرها ولي العهد بأنها تمثل 15 في المئة في البحرين، ووضعت هذه الندوة توصيات مهمة بخصوص حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل كريمة لابناء البلاد. وفي حال تطبيق ما تضمنته مذكرة وزير العمل سيفتح الباب على مصراعيه للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لجلب عمالة رخيصة وتحت عقود مؤقتة، وستحاول هذه الشركات إيجاد مبررات وحجج كثيرة وواهية لتطبيق هذا القرار الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وبأرزاق المواطنين