أحالت الحكومة مشروع الموازنة العامة للمملكة إلى مجلس النواب وفقا للمادة 87 من الدستور، للنظر فيها بصفة عاجلة.
وقال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إن المشروع يضم تقديرات الموازنة للمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات للعامين الماليين 2003 - 2004 للوزارات والمؤسسات الحكومية.
واعتبر قانونيون الإحالة بصفة مستعجلة أنها لا تخلو من شبهة مخالفة الدستور، ذلك أن المادة 109 من الدستور هي التي تنظم آلية إحالة الموازنة. بينما اعتبر مراقبون الإحالة بهذه الطريقة والسرعة، ردا على رفض النواب مشروع اقتراض مبلغ 500 مليون دولار أميركي لإصدار سندات حكومية، من أجل تنفيذ مشروعات تزيد الدولة حيوية مثل توسعة ألبا، وتحديث مصفاة البحرين، والفورمولا واحد.
وقال النائب الإسلامي علي أحمد إن الامتناع عن دعم مشروعات القوانين يرتبط أساسا بنقص المعلومات وضيق وقت المناقشة، وهو ما أجمع عليه النواب في جلسة الأمس.
وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية جاسم عبدالعال: «سنرفض الموازنة جملة وتفصيلا إذا قدمت بطريقة مستعجلة»، وهو ما أكده أيضا عضو اللجنة عبدالنبي سلمان ونقل عن رئيس اللجنة عثمان شريف التأكيد نفسه. وأضاف سلمان: «إن تقديم الموازنة بهذه الطريقة يؤكد عدم صدقية السلطة التنفيذية في التعامل مع النواب، وخصوصا بعد تقديم الحكومة نوعا من الاعتذار عن الوقت غير المناسب لتقديم مشروعات الاقتراض التي بحثت أمس».
وكان الوزير عبدالعزيز الفاضل قال في معرض تبريره لصفة الاستعجال التي أحيلت على أساسها القوانين: «ربما كان خطأ أن تصل إليكم مشروعات القوانين في عطلة العيد، وسنراعي ذلك في المرات المقبلة».
إلى ذلك، تفيد التقارير أن الحكومة تجري سلسلة اتصالات مع أعضاء مجلس الشورى لتمرير القانون الذي رده مجلس النواب، ذلك أن موافقة الشورى، تعني اجتماع المجلسين، للبت في قرض الـ 500 مليون.
القضيبية - عباس بوصفوان
امتنع الإسلاميون عن دعم مشروعات الاقتراض الثلاثة التي أحالتها الحكومة يوم السبت الماضي بسبب نقص المعلومات، وليس رفضا مبدئيا. وبينما رفض النائب الإسلامي السلفي عادل المعاودة التعليق إن كان عدم التصويت لصالح المشروعات امتناعا أو رفضا لها، قال النائب علي أحمد (عضو المنبر الاسلامي) «نحن نتحفظ على آلية إحالة المشروعات، إذ لا معلومات كافية، ولا يوجد وقت للمناقشة».
وكان مجلس النواب اجتمع أمس لتدارس ثلاثة مشروعات أحالتها الحكومة للنظر فيها بصفة مستعجلة. ووافق المجلس بالغالبية (نحو 17 نائب من أصل 28 حضروا الجلسة) على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما وافق المجلس بالعدد نفسه من الأصوات تقريبا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2003. (رفع سقف السندات من 600 إلى 900 مليون دينار). ودعم المشروعين النواب: علي السماهيجي، عبدالعزيز الموسى، عثمان شريف، فريد غازي، جاسم الموالي، عيسى بن رجب، جاسم عبدالعال، عيسى أبو الفتح، جهاد بوكمال، سامي البحيري، حسن بوخماس، محمد الخياط، عباس حسن، يوسف الهرمي، إبراهيم العبدالله، محمد فيحان الدوسري، عبدالعزيز المير. ولوحظ أن النواب الذين دعموا المشروعات كانت لهم ملاحظات هي نفسها التي أوردها الرافضون أو الممتنعون عن دعم المشروعات.
وفي خطوة مخالفة لتوجهات اللجنة الاقتصادية والتشريعية اللتين أوصتا بالموافقة على المشروعات الثلاثة، رفض المجلس بالغالبية الكبيرة (لم يوافق سوى 10 نواب تقريبا) مشروع قانون بالموافقة على اقتراض مبلغ خمسمئة مليون دولار أميركي لإصدار سندات حكومية المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2003، بسبب نقص المعلومات على الأرجح، وبسبب ضيق الوقت المتاح لنقاش المشروعات.
لكن كثيرا من الأعضاء اكتفوا بمراقبة الموقف من دون تعليق، وعلق عيسى المطوع، وسعدي محمد، وعبداللطيف الشيخ، وعلي أحمد وعادل المعاودة، مبدين معارضة واضحة للآلية، وبدا واضحا موقف النائب الليبرالي أحمد بهزاد سلبيا من المشروعات.
وقال عيسى المطوع الذي عبّر عن خيبة أمله من موافقة النواب على المشروعين، قائلا: نعرب عن قلقنا واستغرابنا من إحالة القوانين بهذه العجالة، مع العلم بأن رسالة رئيس الوزراء موقعة منذ 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، فلماذا أحيلت القوانين إلى النواب في 1 فبراير/ شباط الجاري؟ وأضاف: «ما هي ضابطة صفة الاستعجال، وخصوصا أن المبالغ كبيرة ولا بد من دراستها، والتريث في اقرارها، خصوصا وأن القانون سيحال إلى الشورى حتى لو لم يوافق النواب».
ثم تحدث المطوع عن حرمة الربا في الاسلام باعتباره من الموبقات السبع، وأضاف: «سنكون ملعونين إذا وافقنا على الربا، ونعوذ بالله من التصديق على ذلك».
من جانبه تساءل النائب سعدي محمد عن قرض الـ 15 مليون دينار المرتبط بتوسعة محطة الحد، وقال: لا نعرف مراحل المشروع، وأحيل لنا فقط جزئية القرض، ونريد أن نعرف الحجم الكامل للقرض، ومبررات المشروع.
وانتقد سعدي تقرير اللجنة الاقتصادية الذي لم يكن وافيا، (انتقد التقرير أيضا عدد من النواب، من بينهم عادل المعاودة، بينما دافع النائب علي أحمد والنائب جهاد بوكمال عن التقرير، لأنه أعد بسرعة). كما تساءل سعدي عن حجم الدين العام، وهل هناك عجز في الموازنة كي يتم الاقتراض، وخصوصا أن هناك فائضا بسبب زيادة الأسعار للنفط.
وأكمل النائب عبداللطيف الشيخ قائلا: هل تمت مراعاة البيئة عند الإعداد لمشروع الحد؟ وكيف سيتم السداد؟ هل هو على حساب أشياء أخرى؟ ولماذا لم تقدم الموازنة إلى المجلس أولا، يجب ألا يقلل من شأن المجلس، نريد توضيحات مكتوبة. وقال النائب فريد غازي: «إن اتفاق قرض الـ 15 مليون أصبح ملزما، ونحن نؤيد توسعة محطة الحد، لكننا نتحفظ على آلية الاقتراض».
أما النائب علي السماهيجي فقال: إن الحكومة أرادت أن تشغل وقت المجلس، فالاتفاق ملزم، وأتساءل: «هل يمكن أن نرفض الاتفاق أو نعدل عليه؟».
واقترح النائب عبدالله الدوسري تخصيص جلسات استثنائية لمزيد من المناقشة. وهو ما لم يلتقطه الأعضاء، ولا الحكومة، ولو حصل ذلك لربما تمت الموافقة على المشروع الثالث، إذ سيتاح مزيدا من الوقت للمناقشة.
واقترح النائب علي مطر تأجيل مناقشة القوانين، لكن لم يتم التصويت على الاقتراح.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الـ 500 مليون دولار، بعد مناقشة سريعة لمشروع رفع سقف السندات من 600 إلى 900 مليون دينار.
وأوضح وكيل المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن المبالغ ستوجه إلى مشروعات مفيدة، (موضحة في الجدول المنشور هنا). وعلق فريد غازي قائلا: ألبا تحقق أرباحا طائلة، فأين تذهب الأرباح؟ ونطالب بتوضيح أوجه الصرف. وتساءل عن مشروع بندر السيف ولماذا خصص له 85 مليون دولار، مادام سيوجه إلى القطاع الخاص؟
بينما تمنى عدد من النواب أن تبقى الأرض المخصصة لبندر السيف المملوكة للدولة حاليا كذلك، لا أن توزع ثم تباع إلى الدولة.
وتساءل عبدالله الدوسري عن هوية المصرفين الذين سيديران القرض، (بنك باريبا الفرنسي، وبنك شرودر سلمون سميث بارني الأوروبي) وهما يهوديان.
عادل المعاودة قال: خلال يومين طلب منا اتخاذ قرارات بقيمة 700 مليون، وهي قد تكون مدروسة من الحكومة، لكننا نريد دراستها أيضا. لسنا ضد المشروعات التنموية، ونريد مشروعات ترفيهية، لكننا لن نأخذ قرارا وفق كلام الصحف، نريد وثائق مكتوبة.
وانتقد الشيخ محمد خالد مشروع فورمولا واحد قائلا: «لا توجد عندنا حديقة، فكيف نبني حلبة للسيارات، التي قد تجر إلى محرمات أخرى؟ وهل هذا يعزز السياحة العائلية؟ وهل توجد رقابة على المال العام؟ أم أن كل من يسرق، يقدم استقالته، وكفى؟».
اسم المشروع التكلفة الإجمالية للمشروع رأس المال المطلوب (دولار)
توسعة شركة ألبا (الخط الخامس) 000.000.17000 000.900.130
تحديث مصفاة شركة (بابكو) 000.000.850 000.000.85
حلبة سباق السيارات (الفورمولا 1) 000.000.200 000.000.200
تطوير بندر السيف 000.000.80 000.000.80
المجموع 000.000.830.2 000.900.495
الموافقة على اتفاق القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة نقلها بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 باصدار سندات التنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم 12 لسنة 2003 (يقضي التعديل برفع سقف السندات من 600 إلى 900 مليون دينار).
عدم الموافقة على اقتراض مبلغ 500 مليون دولار اميركي لاصدار سندات حكومية.
عدم الموافقة على مناقشة موضوع البطالة (بسبب ضيق الوقت)، وتشكيل لجنة مؤقتة من تسعة نواب لدراسة الموضوع وتقديم تقرير عنه خلال شهرين.
الرئيس خليفة الظهراني، عبدالنبي سلمان، عيسى المطوع، سعدي محمد، علي السماهيجي، عبداللطيف الشيخ، أحمد بهزاد، فريد غازي، محمد الخياط، حسن بوخماس، عبدالله الدوسري، علي أحمد، علي مطر، يوسف الهرمي، عثمان شريف، جاسم عبدالعال، جهاد بوكمال، عادل المعاودة، ووزير شئون مجلسي الشورى و النواب عبدالعزيز الفاضل ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ووكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة.
القضيبية ـ محرر الشئون البرلمانية
قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في جلسة النواب أمس إن فريق عمل يعد خطة عن البطالة ستقدم إلى مجلس الوزراء في 15 فبراير/ شباط الجاري.
واعتبر السيطرة على البطالة «أولويته الرئيسية» منذ تسلمه منصبه، وهي «مشكلة صعبة، وليست مستحيلة، ولن تحل بالنقاشات وإنما بالمعلومات». وأوضح أن الحل يكمن في إيجاد علاج لمشكلة «عدم جاذبية سوق العمل الخاص للبحرينيين».
وعن العاطلين عن العمل الذين يعتصمون أمام الوزارة، قال العلوي: «في أول يوم للاعتصام قدم لنا العاطلون طلبات، أتفق معها، وأنا لدي ابن عاطل وأرفض أن أبحث له عن عمل، أنا عندي مشروع أبرز محاوره مد مظلة التأمينات الاجتماعية على العاطلين، ومقترح برنامج للتدريب والإحلال، والهدف هو جعل القطاع الخاص والعام مرغوبين لبعض، من خلال توحيد المزايا في القطاعين الخاص والعام...».
وعن الحد الأدنى للأجور، قال العلوي: «سنضع حدا أدنى ينسحب على البحريني وغيره، لا أعرف كم المبلغ الآن، لكن لن يكون على جميع القطاعات، وإنما على تلك التي لا تتعرض إلى منافسة خليجية».
وكان مجلس النواب أجلّ النقاش في موضوع البطالة وشكّل لجنة لإعداد تقرير يسلم إلى المجلس خلال شهرين.
القضيبية ـ محرر الشئون البرلمانية
أوضح وكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في تعليقه على أطروحات الاسلاميين الرافضة لقروض الربا أن البحرين تعطي اهتماما كبيرا للمؤسسات لهذه المؤسسات، وتعتبر مركزا ماليا لهذه المؤسسات، لكن هذه السوق لم تتطور بعد، لتنافس السوق المالية الدولية.
وعن رفع سقف السندات من 600 إلى 900 مليون، قال: قد يكون له آثار سلبية، لكن في الغالب فإن المؤسسات المالية والحكومة ستستفيد، لأن هنالك سيولة في السوق يجب أن نستيفيد منها ونمتصها. أما إذا تطورت الظروف باتجاه الحرب فكل القطاعات ستتضرر.
وأوضح الشيخ إبراهيم أن السندات أرخص مجال للاقتراض، وأن الحديث عن عدم تجاوز الدين العام نسبة الـ 60 في المئة من الناتج المحلي ينطبق على الدول التي تطورت ونمت، لاتلك التي تتطلع إلى النمو.
وعن ألبا قال الشيخ إبراهيم انها من أكفأ الشركات، وأقلها كلفة، وان أرباحها تتوجه لتسديد القروض، وهناك تصورات مستمرة للتوسعة.
قال الوزير عبدالعزيز الفاضل في معرض تبريره لصفة الاستعجال التي أحيلت على أساسها القوانين: ربما كان خطأ أن تصل لكم مشروعات القوانين في عطلة العيد، وسنراعي ذلك في المرات المقبلة. وأضاف أنه مطلوب الموافقة على المشروعات، والدراسات التي أعدتها الحكومة عن هذه المشروعات ليست أسرارا، ويمكن للمجلس أن يطلبها
العدد 152 - الثلثاء 04 فبراير 2003م الموافق 02 ذي الحجة 1423هـ
