اجتمع وفد من نقابة الصيادين مع مدير إدارة الموارد البحرية جاسم القصير ورئيس تفتيش المناطق البحرية أحمد الجودر ومسئولين من خفر السواحل للتنسيق في تطبيق قرار منع صيد الربيان وذلك صباح أمس في مبنى إدارة الثروة السمكية.

وتناول الاجتماع عدة نقاط أهمها الأهداف العامة للاجتماع والذي يسعى إلى خلق جو من التعاون بين الصيادين وإدارة خفر السواحل وإدارة الثروة السمكية من اجل الحد من مخالفة بعض الصيادين لقانون المنع، كما تطرق الاجتماع لعرض لمحة بسيطة عن الأسباب الحقيقية لهذا المنع والتي تتمثل في ما تعاني منه البيئة البحرية من استنزاف لمواردها نتيجة شح المناطق من الأسماك والربيان وكذلك ازدياد عدد الصيادين ما أثر وبشكل كبير على المخزون البحري من الأسماك، وأكد المجتمعون ضرورة إيجاد آليات للمراقبة وتنفيذ القانون على الجميع من خلال طرح الكثير من الاقتراحات والآراء، إذ طالبت إدارة الثروة السمكية خفر السواحل بالبحث عن ضوابط للحد من تلاعب بعض الصيادين والسعي الى ضبط أرقام قواربهم ومحاسبتهم.

كما قدمت نقابة الصيادين بعض الاقتراحات للمساعدة في الحد من هذه التجاوزات بتحديد المناطق التي يجب مراقبتها وأوقات بدء الحظر بخطاب رسمي من إدارة الثروة السمكية يوجه الى النقابة، والعمل على تكوين لجنة رقابية ومعلوماتية في جميع مناطق البحرين لمراقبة مناطق الإبحار بالتعاون مع خفر السواحل تقوم هذه اللجنة بالتبليغ عن المخالفين في هذه المناطق.

وتطرق المجتمعون إلى دور الإعلام الضروري في توعية الصيادين والأهالي لأهمية هذا الحظر لما له من حماية للحياة البحرية وحتى لا يتم استنزاف المخزون البحري من خلال صيد الأسماك الصغيرة