جاءت ورقة سلمان عبدالحسين التي عرضها خلال مؤتمر الوفاق الأخير مشحونة بالهواجس إزاء اشكالية تأثر الوفاق بتجاذبات خطابين أحدهما لـ «لرموز»، والآخر الخطاب الجمعي المؤسسي. وعرض سلمان نموذج تجربة الإنتخابات البلدية، حين فرض الرأي الواحد المتوافق مع خطاب الرموز وتغييب الرأي المعارض نموذجا لحال طغيان خطاب الرمز على المؤسسة.

ونموذج الإنتخابات البرلمانية الذي تفاعل شعبيا وكانت شرارته هي من خطاب أحد الرموز أيضا لتدور السجالات الماراثونية داخل المؤسسة الوفاقية بين المشاركة والمقاطعة ليستقر بعد ذلك رأي جمعي بشأن القرار، باعتبارهما انموذجان يدللان على طغيان خطاب الرموز وتحكمهما في المؤسسة، كما يعرض سلمان في الورقة ذاتها حلوله في تشكيل لجان للملفات الساخنة وإعطاء الجمعية العمومية دورا رئيسيا في صناعة القرار، وفي وجود ممثلين من وحدات المناطق داخل الجمعية.

مشهد التأسيس

استعرض سلمان في البداية الظروف العسيرة لولادة الوفاق التي رافقتها إشكالية اللجنة التأسيسية التي لم تحو كل شرائح المجتمع، إضافة إلى العلاقة مع النظام، إذ لم تكن قناة الإتصال معه تحت التحكم، ما أنتج اجتهادات فردية في التعاطي معه، وواكب ذلك حملة إعلامية شرسة على الجمعية في بدايات التأسيس، واختتم المشهد بالاشكالية الدستورية بعد شهرين من ولادة الوفاق، ما أنتج موقفا هشا إزاء التعديلات الدستورية، في ظل تخبط وتشويش إزاء العلاقة مع الأطراف العلمانية، ومستوى التنسيق معها ومحاولة بعض هذه التيارات صوغ الموقف الوطني لوحده.

وشرح سلمان ما أسماه ترنح الوفاق بين خطاب الرموز الذين يمتلكون حضورا قويا جعل الواحد منهم مؤسسة لوحده، وتأثير ذلك على على آليات عمل الوفاق وجعلها مرتهنة لخطاب الرموز.

وأشار سلمان إلى الإنتخابات البلدية دليلا على رأيه هذا، علما بأن موافقة الرموز أتت بعد موافقة الجمعية العمومية لـ «الوفاق» على المشاركة في الإنتخابات البلدية، كما أشار إلى تجربة الإنتخابات البرلمانية التي طرحت فيها مختلف الآراء واستطاعت الوفاق أن تأخذ دورها مؤسسة، مثلت نبض الشارع، ويلاحظ سلمان أن هذه النتيجة كانت شرارتها من خطاب لأحد الرموز تفاعلت معه قطاعات واسعة.

الملفات الساخنة

ويقترح معد الورقة تشكيل ثلاث لجان رئيسية الأولى تحت مسمى (لجنة العاطلين عن العمل) والثانية (لجنة متابعة ملف التجنيس) والثالثة (لجنة متابعة ملف التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان) على ألا يتدخل الرموز في تفاصيل عمل هذه اللجان التي ستكتب التقارير وتصدر البيانات بما يستجد لديها، وتكون ممثلة للجمعية أمام الجهات الرسمية، ويربط هذه اللجان لجنة المتابعة التي تشرف على اللجان الثلاث.

وأكد على ضرورة اختيار الأشخاص المناسبين في لجان الملفات الساخنة مفاضلا بين تجربتين للجان العاطلين الأولى التي تشكلت لمتابعة قضايا العاطلين في وزارة العمل وانتهى أعضاؤها الى كونهم موظفين في وزارة العمل التي احتوتهم، ما جعل اللجنة تتحلل، والثانية لجنة المدرسين العاطلين والتي أثمر عملها عن أكبر حملة توظيف شهدتها البحرين منذ عقود على حد تعبيره، وأشار الى ضرورة اقتصار عمل اللجان المقترحة على تقديم التقارير والدراسات وأن تكون هذه اللجان خاضعة للعقل الجمعي داخل المؤسسة، وفي ختام مقترحاته نبه سلمان ألا تكون حلحلة الملفات الساخنة ورقة تقدمها السلطة لكي تتراخى الوفاق عن الثوابت الدستورية.

وتابع سلمان في حرثه الفكري مطلقا تصورات لإعادة هيكلة البعد التنظيمي الذي هو ضرورة لبقاء الكيان الوفاقي وتماسكه من خلال قنوات كثيرة، أولها التوسع النوعي في عمل اللجان الذي يحتاج بالضرورة إلى توسع نوعي في الأعضاء العاملين في اللجان، إضافة إلى دراسة جدوى اللجان الموجودة وطباعة لوائح داخلية لكل لجنة تتضمن طبيعة عملها وصلاحياتها، وجذب الطاقات الشبابية المتخصصة للعمل في اللجان، وتعزيز دور الجمعية العمومية في اتخاذ القرار، وجعل العمل مركزيا من خلال وجود ممثلين من الوحدات المناطقية في الجمعية.

وفي نهاية ورقته أكد سلمان على ضرورة إعادة النظر في فهم الإنتماء للجمعية والضوابط التي تحكم هذا الانتماء وحقوقه وواجباته وحسم الموقف من جماهيرية الجمعية وحقيقة قواعدها الشعبية وذلك بفتح الانتماء على المستوى النوعي والكمي لتحقيق التوازن في حلبة الصراع السياسي وإيجاد حال تمثيلية دون الرهان والمزايدة على موقف الشارع من القضايا المصيرية.

الجمعية العمومية لـ «الوفاق» في مارس المقبل

الوسط - علي القطان

قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان إن الجمعية العمومية للجمعية ستعقد في مارس/آذار المقبل.

ونفى سلمان أن تكون الجمعية العمومية نسخة طبق الأصل من المؤتمر الأول الذي رتب حديثا، موضحا «ان المؤتمر كان يناقش مجموعة أوراق، وركز على الجانب التثقيفي عموما، بينما سيتم تخصيص الجمعية العمومية المقبلة لطرح ومناقشة التقرير المالي والأمور الخاصة بجمعية الوفاق لذلك فإن المؤتمر العام لا يغني أبدا عن إجراء الجمعية العمومية».

وعن الفرق بين الاجتماع المقبل للجمعية العمومية والاجتماعات السابقة التي عقدتها «الوفاق»، قال سلمان إن «الجمعيات العمومية السابقة عقدت بصفة استثنائية مثل التصويت على الدخول في الانتخابات البلدية، بينما تأتي هذه الجمعية انسجاما مع النظام الأساسي لجمعية الوفاق وضرورة عقد الجمعية العمومية الاعتيادية لمناقشة الأمور الداخلية الخاصة بالجمعية».

وأكد سلمان عدم وجود أي نية لانتخابات مجلس إدارة جديد، وأن الانتخابات ستعقد في موعدها المقرر في نهاية العام الجاري