أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا أكدت فيه أهمية الالتزام بتطبيق قرار وزير الصحة بتحديد رسوم الفحص في عيادات الطب الخاص المحدود للاستشاريين العاملين في الوزارة والتي حددها القرار بعشرة دنانير بحرينية فقط لكل زيارة. ويأتي هذا التأكيد بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد أحد الأطباء الاستشاريين في الوزارة بعد أن حصّل منه عشرين دينارا.

وفي اتصال له بـ «الوسط» قال رئيس مكتب التراخيص والتسجيل نجيب صالح جمشير إن هذه الخطوة كانت ضرورية لصالح المرضى، وخصوصا بعد أن قام أحد المرضى بالتقدم بالشكوى ضد أحد الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة عندما راجع عيادته ودفع له مبلغ 20 دينارا الأمر الذي يمثل تجاوزا للمبلغ الذي حدده القرار الوزاري والذي لا يزيد عن عشرة دنانير. وأضاف جمشير ان الشكوى أحيلت إلى لجنة التراخيص الطبية لمراجعتها ومن ثم تم التحقيق مع الاستشاري المعني الذي خالف القرار، وتم استرجاع مبلغ العشرة دنانير الزائدة عن الرسوم المحددة. وأشار جمشير إلى أن الاستشاري المعني برر مضاعفته للرسوم بالمبالغ التي يدفعونها للمجمع الطبي الذي تضمه عيادته، إذ يطالبهم المجمع بدفع رسوم على المرضى والأطباء نظرا إلى استخدامهم مصاعد المجمع والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، الأمر الذي يجعل الأطباء مضطرين لدفع مبالغ كبيرة لإدارة المجمع، ومن ثم يدفعهم لمضاعفة الرسوم على المرضى.

وأشار جمشير إلى أن وزارة الصحة ترفض أن يدفع المرضى ثمنا يضاهي العشرة دنانير، ولذلك سيقوم المسئولون في الوزارة قريبا بتدارس الموضوع ومناقشته، ومن ثم إصدار تعميم بهذا الشأن لضبط عملية دفع الأجور للمجمعات الطبية. وجاء في خبر وزارة الصحة الرسمي أن مصدرا مسئولا في الوزارة أشار إلى أن أحد المرضى قد تقدم بشكوى ضد أحد الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة والمرخص لهم بفتح عيادات خاصة خارج الوزارة خلال الفترة المسائية، إذ أفاد المريض أن الطبيب حصل منه عشرين دينارا بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (3) الذي نشر في «الجريدة الرسمية» في عددها رقم 2565 بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الماضي. وأضاف المصدر أن الطبيب أحيل إلى لجنة التراخيص الطبية للتحقيق معه في الشكوى، إذ تعهد بالالتزام بكل الأحكام التي وردت في قرار وزير الصحة وقام برد المبلغ الإضافي الذي حصل عليه من المريض وقدره عشرة دنانير.

وقد أهاب المصدر بالأطباء الاستشاريين الذين يخضعون لأحكام هذا القرار الالتزام به وعدم تجاوز الرسم المحدد للفحص في عيادات الطب الخاص المحدود، كما أهاب بالمراجعين لهذه العيادات المبادرة بإبلاغ مكتب التسجيل والتراخيص في وزارة الصحة عن أية مخالفة لأحكام قرار وزير الصحة بتحديد رسوم الفحص في هذه العيادات أو قيام الطبيب بتحصيل رسوم تزيد عن عشرة دنانير في كل زيارة