صرح عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن «موازنات الأعوام السابقة كانت أكثر شفافية ووضوحا من الموازنة العامة الجارية، خصوصا فيما يتعلق بكم المعلومات والتفاصيل التي تعرضها وتبنى عليها». وأضاف: « مازلنا في طور تجميع المعلومات والبيانات من وزارات الدولة البالغ عددها 21 وزارة، والمؤسسات التي تمتلك الدولة فيها حصصا تفوق 50 في المئة. وقد عينا مقررا لمناقشة الموازنة وهو النائب عيسى أبو الفتح».

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة من الموازنة أواخر مارس/آذار 2003 بعد استيفاء البيانات والمعلومات اللازمة بالتعاون مع جهات مختصة من خارج المجلس، وحسم بعض القضايا المتعلقة بالإيرادات والمصروفات. وتأمل اللجنة أن تكون على بينة فيما يتعلق بأسعار النفط وكيفية ربطها بتلك القضايا المالية.

كما وتجتمع اللجنة بوزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بحضور ممثل عن مؤسسة النقد للإجابة على مجموعة الأسئلة التي تقدمت بها اللجنة للوزارة البالغ عددها 15 سؤالا منذ أكثر من أسبوعين وتتوقع إجابات مكتوبة عنها من الوزير والتي تتعلق بقضية البنك البحريني السعودي.

هذا وأقرت اللجنة في اجتماعها أمس تشكيل لجان مصغرة لمتابعة موضوع مناقصة تطوير أنظمة معلومات الجمارك وقضية البنك البحريني السعودي، اذ يتابع الأولى كل من النائب عبدالنبي سلمان والنائب جاسم الموالي، بينما يتابع الثانية كل من النائب عيسى أبو الفتح والنائب جاسم العال