رفعت أمس «نقابة الصيادين» رسالة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي تطالب فيها بتوفير وظائف لأعضائها الـ 500، وذلك بسبب سوء أحوال الصيادين المحترفين، وخصوصا بعد تأجيل قرار تطبيق النوخذة البحريني، إذ تم التأجيل استجابة «لبرلماني متنفذ يدافع عن مصالح المستثمرين»، بحسب كلام النقابة.

وجاء في الرسالة «أرسلنا إليكم رسالة نطلب منكم العون لتوطين مهنة البحر وقد أبدينا فيها تخوفنا من ضياع المهنة. كما ضاعت مهنة البنّائين والنجارين وقد وافيناكم بإحصاءات العمالة الأجنبية والوطنية في هذه المهنة، وتصوّرنا لتوطينها خلال أربعة أعوام».

وأوضحت الرسالة: بعد ان خالفت «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية» قانونا ملكيا يفرض وجود ربّان بحريني على ظهر سفينة صيد استجابة لبرلماني متنفذ يدافع عن مصالح المستثمرين الذين دمروا البحر وثرواته بعمالتهم الأجنبية وصيدهم الجائر... نقول ما دامت الحكومة سلّمت البحر إلى المستثمرين وعمّالهم الأجانب وهذا شأنها، فإننا نحن الصيادين باعتبارنا مواطنين لنا حقوق نطالب بها... إننا نطالب بتوفير أعمال من وزارتكم الموقرة، ونحن لا نُجيد إلا مهنة البحر فابحثوا لنا عن أعمال في الدوائر الحكومية أو الشركات التي تلائم خبراتنا، فلدينا عوائل نريد أن نطعمها ونكسوها».

وكانت «نقابة الصيادين» قد رفعت رسالة في السابع من فبراير/شباط الجاري إلى جلالة الملك يناشدون فيها جلالته تطبيق قرار النوخذة البحريني طبقا للمرسوم (20) للعام 2002م