من المتوقع أن تعلن مؤسسة نقد البحرين نتائج التحقيق الخاص بتجاوزات «البنك البحريني السعودي» الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، عثمان شريف لـ «الوسط» إن أعضاء اللجنة عقدت صباح أمس اجتماعا مع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ومحافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد آل خليفة بحضور عدد من المسئولين.

وقال شريف إن المسئولين فضلوا الانتظار في مسألة التعليق على تجاوزات المصرف إلى حين الانتهاء من تقرير التحقيق الذي عهدت مؤسسة النقد بمهمة اعداده الى احدى مؤسسات التدقيق منذ اكتشاف التجاوزات الشهر الماضي، وأضاف: «نأمل أن تزودنا المؤسسة بنسخة من التقرير حال الانتهاء منه الأسبوع المقبل». وينتظر أن يكشف التقرير عن الجهة المسئولة عن سبب تأخر انكشاف التجاوزات لفترة قد تصل الى ثلاث سنوات. والسيناريوهان المطروحان إما أن يكون المصرف ـ الملزم قانونيا بتقديم حساباته الى السلطات النقدية مرة كل ثلاثة شهور ـ قدم خلال هذه الفترة تقارير غير دقيقة، وإما أن المصرف كان يقدم تقاريره «المخالفة» ولم تدقق فيها مؤسسة النقد وتقرأها بالدقة التي تكشف التلاعب. وبحسب شريف ستُظهر النتائج نوعية التجاوزات في هذه القضية واذا ما ثبت وجود أفراد متورطين في هذه التجاوزات سيطالب المجلس بإحالتهم الى القضاء للتحقيق معهم، مشيرا إلى أهمية التعامل في هذه القضية بشفافية وحذر في الوقت نفسه لتقليل الأضرار التي قد يلحقها الكشف عن هذه التجاوزات بسمعة البحرين كمركز مالي عالمي معروف. وكانت السلطات النقدية المحلية أعلنت تجاوزات قام بها «البنك البحريني السعودي» كلفته أكثر من 17 مليون دينار بسبب مماطلة أحد زبائنه في تسديدها. وتكمن مخالفة البنك في منحه قروضا جاوزت 45 في المئة من اجمالي رأسماله واحتياطاته في حين أن الحد المسموح به لا يتجاوز 15 في المئة