يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراح إلغاء الفوائد الربوية على قروض الإسكان.

وكانت جمعية الأصالة اقترحت المشروع، انطلاقا من إقرار الدستور والمشرّع بأن السكن الصحي واللائق مقومة من مقومات المجتمع الأساسية. وكان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ـ التي أحيل إليها المشروع ـ عبد العزيز الموسى قال في تصريح سابق لـ «الوسط»: إن وزارة الإسكان «كانت تعمل بالقرض الحسن عند تأسيسها العام 1978 وإن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تمنح مواطنيها تلك القروض من دون فوائد ربوية».

من جهته أوضح عضو جمعية «الأصالة» النائب غانم البوعينين أن «العدالة مفقودة عند إعطاء القروض وتحصيلها على حد سواء»، وأضاف: «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود بحسب الفقرة (و) من المادة (9) من دستور البلاد. إلا أن خدمات الإسكان لا تطال ذوي الدخل المحدود. والاستفادة من خدمات الإسكان غير حاصلة بسبب أن الإعفاءات من القروض غالبا ما تتجه إلى أولئك الذين لا ينتمون لفئة ذوي الدخل المحدود».

وبين «أن المواطن العامل في القطاع العسكري يدفع نصف القرض فيحصل على 40 ألف دينار ويدفع 20 ألف دينار، في حين يحصل المواطن الذي يعمل في القطاع المدني على قرض تصل نسبة أرباحه إلى 80 في المئة. فإذا كانت قيمة القرض الأصلية تبلغ 6000 دينار بحريني فإن المواطن يدفع قرابة 4500 دينار فائدة، وتتولى وزارة الدفاع دفع المبلغ المتبقي من قيمة القروض الأصلية للعسكريين، وتقيد في الدفاتر حبرا على ورق، وتأخذ عملية ضخ السيولة وقتا طويلا، وهذا ما يتسبب في عجز موازنة الإسكان. وعلى العموم فإن المواطن غير مسئول عن هذا الخلل في تدوير السيولة بشكل سليم. وكان رئيس البنك السابق صرح للصحف المحلية بأن هذه الفوائد ما هي إلا تكاليف إدارية، أو خدمة الدين. وهذا النظام يمكن أن نطبقه على الدول لا على المواطن محدود الدخل».

وبحسب المادة 107 من الدستور، فإن «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من ادائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون»، لذلك ـ يقول البوعينين ـ لا يحق للوزارة إلزام أحد بدفع مثل هذه الفوائد الفاحشة، كما أن العقد لا يحوي بندا واضحا ولغة صريحة بوجوب دفع فائدة على قيمة القرض الأصلية.

وأكد البوعينين أن «السكن خدمة اجتماعية يجب أن تلحق بالتعليم والصحة، ولو تم إدارة العملية الإسكانية بشيء من العدالة الاجتماعية، فسنكون حينئذ حققنا إنجازين وستكون عملية تدوير المال بحال أفضل، كما أن مستوى المعيشة سيرتفع تبعا لتخفيف عبء الديون على المواطن التي تقتطع الكثير من راتبه الشهري».

وفيما يتعلق بتغطية قيمة الفوائد في الخزينة العامة، قال البوعينين: «تبلغ موازنة القروض للعام 2003م «17 مليون» دينار تقريبا، ولم نسمع وزارة الإسكان تجأر بالشكوى بعد المكرمات التي قدمها مشكورا صاحب الجلالة لتخفيف العبء عن مواطنيه، الأمر الذي يدل على أنها قادرة على التعامل مع الوضع وحل المشكلة، إن وجدت مشكلة، ولابد من تحقيق المساواة بين الشعب مدنيين كانوا أم عسكريين. القروض تحط من قدر وكرامة المواطن وتلزمه لذلك لابد من إيجاد مخرج يريح المواطن بحيث يدفع أصل القرض ويكفيه شر قروض الإسكان».

... ويناقش الأسرار التجارية

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع اقتراح برغبة بشأن إلغاء الفوائد الربوية لقروض الإسكان، ومشروع قانون الأسرار التجارية الذي تم تأجيله لجلسة هذا الأسبوع لضيق الوقت.

و يضم قانون الأسرار التجارية تسع مواد، تم إقرارها والاتفاق عليها مسبقا، بحسب ما صرح به رئيس اللجنة الاقتصادية عثمان شريف، مضيفا: «تعكف اللجنة حاليا على دراسة مشروع قانون براءة الاختراع والذي يطالب به عدد كبير من المهتمين في مجال العلم والاختراع والاقتصاديين والقانونيين على حد سواء، وما زالت اللجنة تعد التقرير الخاص بالمشروع لرفعه للمجلس»