اجتمعت اللجنة المؤقتة للبطالة التابعة لمجلس النواب أمس واتفقت على أهمية دراسة احصائات ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بحجم القطاع الوظيفي الحكومي والخاص والعاطلين عن العمل لوضع أسس من المعلومات الصحيحة التي ستساعد على الوقوف على وضعية مشكل البطالة كما يقول رئيسها النائب يوسف الهرمي. وثمن الهرمي دراسة تقدم بها مدير إدارة التخطيط بمجلس النواب علي الجاسم، تعرض مشكلة البطالة بالتفصيل منذ بدايتها في السبعينات حتى اليوم، مدعمة بالإحصائات والحلول المقترحة لهذه المشكلة والصعوبات التي تعترض طريقها.

وقال الهرمي في تصريح لـ «الوسط» : «نحن ما زلنا في انتظار الرد من قبل الوزارات والجهات المختلفة المعنية بهذا الأمر، ونحن نجتهد من أجل بناء قاعدة معلوماتية كبيرة عن المشكلة، التي تمتد سنينا طويلة وتتشعب جذورها ويصبح من الصعب السيطرة على المشكلة»، مضيفا أن «الإحصائات أثبتت أن من 40 ـ 45 في المئة من العاطلين هم من المتسربين من المرحلة الإعدادية أو الابتدائية. لذلك نحن في حاجة إلى مركز قياس المهارة، يحدد مهارات الأفراد ومساحة الأفراد الفنية في داخلنا، ومن 40 إلى 45 هم من حملة شهادة الثانوية، إذ انه يجب على رب العمل أن يختار الرجل الكفؤ سواء كان بحرينيا أو أجنبيا، بحيث يضيف هذا الشخص للعمل ويرفع من إنتاجه. ولعل أكبر مصيبة هنا هي عدم قدرتنا على تجديد المساحات الفنية لكل شخص مقياس حقيقي، بالإضافة إلى غياب المسوحات الميدانية والإحصائات الدقيقة التي تصنف العاطلين وأعمارهم ونوعية الوظائف التي تحتاج إلى طاقات معينة بشهادات معينة»