وأكد الطرفان ضرورة أن تأخذ الإجراءات مجراها الطبيعي وفق القوانين العادلة دون التأثر بضغوط داخلية أو خارجية ويقول القضاء البحريني كلمته الفصل. وقال النائب الشيخ بهذا الخصوص: «إن الاهتمام بالقضية تحقيق للمبادئ الدستورية والقانونية وترسيخ لها وممارساتها، حتى ينضج مجتمعنا أكثر في التعامل مع مثل هذه الحوادث وغيرها. وقد تناقشنا مع رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة وطرحنا الاعتراض على نشر أسماء وصور الموقوفين قبل أن يقول القضاء كلمته، وفي هذا مخالفة للدستور الذي أقر بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»