تجمع أكثر من 25 شخصا من المفصولين عن العمل بشركة العليان للصناعات الورقية في مبنى وزارة العمل بالطابق الثاني أمام مكتب وزير العمل والشئون الاجتماعية صباح أمس احتجاجا على ما أسموه «المماطلة» من قبل الوزارة في رفع التوصية التي وعدهم بها وزير العمل مجيد العلوي في أحد تجمعاتهم السابقة.

وبحسب ما قاله حسن إبراهيم، أحد المفصولين «إن الوزير رفع توصية إلى وزارة التربية والتعليم بعد ان تجمعنا في إحدى المرات أمام مكتبه لنحصل على وظائف مناسبة تعادل ما كنا نحصل عليه من قبل في شركة العليان، إلا انه عندما قمنا بمراجعة وزارة التربية والتعليم بشأن التوصية أخبرونا بأنهم لم يستلموا أية توصية من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ما حدا بنا تكرار هذا التجمع أمام مكتبه حتى يتم النظر في قضيتنا بشكل جدي من دون أي مماطلة».

وأكد جعفر حسن أنهم قاموا بمناشدة وزارة العمل قبل قيام الشركة بالاستغناء عن العاملين «وأخبرنا المسئولين في الوزارة بسرعة التدخل وحل المسألة بينها وبين الشركة حتى لا تتشرد 35 عائلة بحرينية، إلا ان الوزارة لم تقم بأي اجراء يمنع قرارات الشركة عن الاستغناء عن العاملين البحرينيين، على رغم وجود عمالة أجنبية كبيرة في الشركة».

وقد رفع المفصولون عن العمل رسالة إلى وزير العمل جاء فيها «لا يخفى عليكم بأننا عدد من العمال كنا نعمل في شركة العليان للصناعات الورقية منذ ما يقارب من ثماني سنوات وقم تم الاستغناء عن خدماتنا وعددنا 35 عاملا بشكل دفعات منذ تاريخ 7 أغسطس/آب 2002 حتى آخر دفعة وبتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه وكان عددنا سبعة أشخاص، بسبب نقل قسم التحويلات بالشركة من مملكة البحرين إلى المملكة العربية السعودية».

وأضافت الرسالة «أنتم بلا شك تدركون الصعوبة في الحصول على عمل مناسب وبالراتب الذي كنا نحصل عليه نفسه، كما اننا ناشدنا وزارتكم بالتدخل لحل المشكلة وإقناع الشركة في عدم الاستغناء عن خدماتنا قبل الشروع في قرارها والإجحاف في حقنا ولكن مع الأسف الشديد لم نجد أي تحرك من قبل المسئولين في الوزارة يثني الشركة عن قرارها». واعتبر حسن أن وزارة العمل «لم تقم بدورها في حمايتنا نحن العمال البحرينيين من هذه القرارات الجائرة والتي كبدتنا معاناة فادحة بسبب إهمال المسئولين في الوزارة، إذ اننا أصبحنا محاصرين بالقروض والديون التي تستوجب تسديدها»