رحبت مملكة البحرين بالتقرير الصادر من لجنة حقوق الإنسان الذي قدمه الخبير المستقل المعني بالحق في التنمية أرجون سينغوبتا، وهو الحق في عملية إنمائية محددة يتم من خلالها إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة إعمالا كاملا.

وقال المندوب الدائم لمملكة البحرين في جنيف السفير سعيد محمد الفيحاني: إن التسارع في النواحي الاقتصادية والسياسية والاستثمارية والتكنولوجية «لم يأخذ في صميمه بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى اعتقاد البحرين إن تحقيق التنمية الشاملة هو حجر الزاوية للاستقرار، داعيا المجتمع الدولي إلى محاربة الفساد وإعمال الديمقراطية وتعزيز الشفافية، وإتاحة الدول المتقدمة المجال للتكنولوجيا وفتح الأسواق، مع المراعاة أساسا لحقوق الإنسان.

واستعرض الفيحاني في كلمته، التي ألقاها أمام الدورة 59 للجنة حقوق الإنسان في إطار البند السادس المعني بـ «العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وجميع أشكال التمييز»، تجربة البحرين في الانفتاح والإصلاح السياسي والاقتصادي ومنح الفرصة للتنمية الشاملة لتأخذ مداها، مستشهدا بالنسب العالية للمنخرطين في سلك التعليم والنسب المتمتعة بالرعاية الصحية، ما أتاح للبحرين تبوّؤ المركز الأول في التنمية البشرية على مستوى الدول العربية لسنوات عدة، آخر العام الماضي.

في الوقت نفسه، ألقى السكرتير الأول في البعثة علي السيسي كلمة في الإطار نفسه في إطار البند السابع المعني بالحق في التنمية اعتبر فيها تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، وثيقة مهمة للأنشطة التي نفذتها مختلف المنظمات خلال العام لمحاربة ظاهرة تشويه الأديان، مشيرا إلى ما توصل إليه التقرير مشجعا على التسامح واحترام أديان وحضارات العالم.

وأنحى السيسي باللائمة على بعض أجهزة الإعلام التي ساعدت على انتشار الحقد على أساس ديني، وخصوصا في السنتين الماضيتين، وما صاحبهما من حوادث، وكذلك ربط الإرهاب بالدين، كما حدث بالنسبة إلى الإسلام.

وأبدى أسفه للزيادة المطردة في ملاحقة الدين الإسلامي بالهجمات مع كونه دين سلام ومحبة، وأن عددا من المسلمين تعرضوا للتمييز في المجتمعات المهاجرة في عدد من أنحاء العالم.

وقال إن مملكة البحرين أدركت خطر هذا الأمر عليها، وبالتالي أصبحت طرفا في اتفاق القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، الذي تدينه وتشجع سياساتها الداخلية والخارجية على نشر التسامح، وعدم كره الأجانب، ومحاربة جميع أشكال التمييز وعدم التسامح الديني