اعتبرت نقابة بتلكو البيان الصادر من مجلس إدارة الشركة، الذي لم يشر إلى «الاتفاق المبدئي» الذي وقعه الطرفان الاثنين الماضي، بأنه «تنصل، ويؤشر إلى أن الإدارة ماضية في برامجها الضارة بمصالح العمال».
وقال متحدث باسم النقابة في اتصال مع «الوسط»: «كنا نأمل أن يُحترم الاتفاق، وخصوصا أنه أبرم بواسطة 13 نائبا، ما يعطيه قوة تفوق قوته القانونية»، مشددا على أن النقابة «لن تقف مكتوفة اليد إزاء ذلك»، من دون أن يفصح عن الخطوات التي ستتخذها.
وأكد نواب شهدوا توقيع الاتفاق وقوفهم مع العمال «قلبا وقالبا»، وقال عبدالنبي سلمان: «لو سمح لهذا الإجراء أن يمر، فسيمثل سابقة خطيرة في الاضرار بالعمال»، وأشار إلى أن الاتصالات تتم مع النواب لمناقشة الموضوع على وجه السرعة. ونصح سلمان «المسئولين» بأن يلاحظوا «أنهم عمال أيضا ومهددون بالفصل، وعليهم مراعاة حقوق الآخرين».
من جهته دعا رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين إدارة بتلكو إلى «احترام الاتفاق وتنفيذه، والعمل مع النقابة المنتخبة من قبل نحو 75 في المئة من عمال بتلكو للوصول إلى الأهداف المشتركة»، موضحا أن إجراءات التسريح المقررة أن تبدأ في 12 الشهر الجاري «تسير عكس توجهات القيادة السياسية، وستفاقم من إشكالية البطالة في المملكة».
وكان مجلس إدارة بتلكو اجتمع يوم أمس برئاسة وزير المواصلات سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الذي أكد فيه «دعمه الكامل للإدارة وتوصياتها... ويخولها الصلاحية في إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة».
ولم يشر البيان إلى «الاتفاق» الذي وقعه نيابة عن الشركة وكيل وزارة المواصلات عضو مجلس الإدارة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ورئيس نقابة بتلكو فيصل غزوان بحضور نائبي رئيس مجلس النواب، و10 نواب آخرين.
الهملة - الوسط
عقد مجلس إدارة «بتلكو» اجتماعا يوم أمس الأربعاء برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بما في ذلك استعدادات الشركة لمواجهة المنافسة.
وذكر بيان مجلس الادارة أنه لأجل المحافظة على نمو «بتلكو» وتطورها في ظل البيئة التنافسية الجديدة لسوق الاتصالات فأنه لا يرى ما يدعو إلى التخلي عن البرامج الحالية التي تقوم إدارة الشركة بتنفيذها.
وأعرب المجلس في بيانه عن ادراكه لواقع تحرير سوق الاتصالات وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الوضع المالي لبتلكو. إذ تعد بتلكو احدى الشركات المهمة في مجال الاتصالات وهي جزء رئيسي ومهم بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ويتوجب عليها «اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للعمل بشكل تنافسي وبأعلى المستويات المهنية».
وأكد المجلس أنه يتعين عليه وفي جميع الاوقات والظروف الوفاء بتوقعات زبائن الشركة ومساهميه وموظفيه.
وأكد مجلس الادارة أهمية تنفيذ عملية ترشيد القوى العاملة من اجل البقاء والاستمرار في السوق التنافسية - وهو الوضع الذي قررته حكومة البحرين عندما اتخذت الخطوات اللازمة لتطبق قانون الاتصالات (رقم 48 لعام 2002م).
وقال البيان: «إن المجلس يقدم دعمه الكامل إلى الادارة وتوصياتها الخاصة بمشروع «على أهبة الاستعداد» لمواجهة المنافس ويخولها الصلاحية لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لادارة الشركة بشكل كفء ومربح لتواصل الشركة في مساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصاد البحريني».
واضاف البيان: «لقد قام المجلس بدراسة برامج ترشيد القوى العاملة عن كثب إذ أعرب عن ثقته الكاملة بأن الاجراءات اللازمة كافة قد اتخذت لتأمين ان تكون عملية ترشيد القوى العاملة تتسم بالعدالة والشفافية بالنسبة إلى جميع الموظفين. ويضع برنامج التعويض السخي المعروض في الاعتبار معايير كثيرة من ضمنها أداء الموظف والأقدمية وعدد سنوات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية
العدد 209 - الأربعاء 02 أبريل 2003م الموافق 29 محرم 1424هـ