عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة البلديات والزراعة والمجالس البلدية اجتماعا صباح يوم الاثنين الماضي، تم خلاله تبادل المرئيات بشأن أوجه التعاون والتنسيق بين الاطراف الثلاثة فيما يخص الشأن المرتبط بالعلاقة مع القطاعين التجاري والصناعي.

وقد رحب رئيس جانب الغرفة في اللجنة وعضو مجلس إدارتها عبدالرحمن يوسف فخرو بانعقاد هذا الاجتماع بتركيبته الثلاثية لأول مرة، وذلك في ضوء المستجدات التي طرأت على الشأن البلدي.

واستعرض فخرو الاهداف والمحاور التي يسعى جانب الغرفة إلى التركيز عليها وإعطائها الأولولية، مستعرضا في هذا الصدد عناوين هذه الاولويات والموضوعات، ومنها تحديث قانون البلديات فيما يواكب التطور الذي تشهده المملكة، وتنظيم إجراءات الرسوم البلدية وإيجاد سياسة لتنظيم الاعلانات التجارية المتعلقة بالبلدية، وتنظيم إجراءات تراخيص البناء وتعزيز الاهتمام بالتخطيط العمراني، ومعالجة المشكلات الناجمة عن غياب هذا التخطيط بالاضافة الى تنظيم المناطق الصناعية فيما يخص جانب البلدية.

وكان عبدالرحمن فخرو قد أوضح في بداية الاجتماع اهداف اللجنة وقال: انها في تعزيز وتنمية آليات التنسيق والتعاون بين الغرفة ووزارة البلديات والزراعة والمجالس البلدية، الى جانب العمل على حديث وتطوير القوانين والانظمة البلدية المطبقة حاليا لكي تكون اكثر انسجاما مع مقتضيات التطور الذي تشهده المملكة، والعمل على تنظيم إجراءات الرسوم البلدية وايجاد معايير واضحة في هذا الخصوص مقبولة من القطاعين التجاري والصناعي، وبحث الموضوعات والقضايا والمشكلات التي يعاني منها المتصلة بعمل وزارة البلديات والزراعة والمجالس البلدية، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها. وشدد عبدالرحمن فخرو على مسألة اشتراك القطاع الخاص ممثلا في الغرفة في اي تعديل او تطوير في الانظمة والاجراءات البلدية، وصوغ القرارات التي تتعلق بسير العمل البلدي وذلك ضمن خطة ومحاور عمل اللجنة التي يتبناها جانب الغرفة باللجنة، وعزا ذلك لكون القطاع الخاص قطاعا كبيرا ومؤثرا ومعنى بصورة مباشرة بتلك الخطوات. وعقب المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بوزارة البلديات والزراعة جمعة الكعبي على الاجتماع. وقال انه يعكس رغبة صادقة للتعاون المشترك بين الاطراف الثلاثة مشيرا إلى ان مبدأ المشورة تتبعه الوزارة فيما يخص الشأن البلدي منوها في هذا الصدد بإشراك الغرفة في اللجنة الوطنية الفنية المعنية بمراجعة قوانين واشتراطات البناء. واستعرض الكعبي خلال المناقشات التي دارت في الاجتماع العديد من الجوانب التي تتصل بالتعاون بين وزارة البلديات والزراعة والغرفة والمجالس البلدية. وطرح ممثلو ورؤساء المجالس البلدية وأعضاء جانب الغرفة في اللجنة للعمل والتعاون المشترك فيما يخص جميع الخدمات البلدية المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي، وتم استعراض بعض المشكلات التي ارتؤى تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل لبحثها من الجوانب كافة وتقديم تقرير بشأنها إلى اللجنة المشتركة لاتخاذ التوصيات المناسبة حيالها، وقد جرى اقرار تشكيل لجنة فرعية تعنى بالنظر في وضع وإجراءات الاعلانات البلدية. وأكد الاجتماع أهمية تفعيل وتعزيز دور هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة، وأقرت اللجنة ان تجتمع مرة كل شهر، ويعقد هذا الاجتماع بالتناوب بين الغرفة ووزارة البلديات والزراعة، وتقرر عقد الاجتماع بالتناوب بين الغرفة ووزارة البلديات والزراعة، وتقرر عقد الاجتماع المقبل في الوزارة في 29 ابريل/ نيسان المقبل