تقدم النواب محمد آل عباس، سمير الشويخ، وإبراهيم العبدالله باقتراح لتعديل قانون النقابات العمالية بحذف العبارة التي تمنع العاملين في القطاع العام من تأسيس نقابات. وقال أحد مقدمي الاقتراح النائب آل عباس: «نحن لا نلوم ديوان الخدمة المدنية على تعميمه لموظفي القطاع العام بشأن منعهم من تشكيل النقابات العمالية إذ أن ذلك كان ضمن وظيفته المتمثلة في تنبيه منتسبيه إلى يخضعون له من قوانين، لكن الإشكال الرئيسي يتوجه إلى قانون النقابات بذاته لما حمله من اختراق واضح لمضامين الدستور والميثاق الوطني». وأضاف أن «الصحافة لعبت دورا مهما في تشكيل مبادرتنا، إذ اقتنعنا بوجود تمييز واضح يمس حقوق فئة كبيرة من المواطنين بالاستجابة والتفاعل مع هذا الموضوع بعد دراسته ومعرفة معطياته».
الوسط - علي القطان
تقدم أعضاء مجلس النواب (محمد آل عباس، سمير الشويخ، إبراهيم العبدالله) باقتراح لتعديل قانون النقابات العمالية بما يوفر «مبدأ العدالة الاجتماعية» ويؤكد «حرية تشكيل النقابات العمالية في مختلف مواقع الإنتاج من دون تمييز بين العمال»، وذلك على خلفية التعميم الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية القاضي بمنع تشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي.
وتلخص الاقتراح في حذف عبارة «ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها» من النص الأصلي للمادة (10) من قانون النقابات العمالية التي تنص على «للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها، ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة».
وجاء في مقدمة المذكرة الإيضاحية أن قانون النقابات العمالية الصادر في 24 سبتمبر/ ايلول الماضي شكل «خطوة نوعية تفضل بها جلالة الملك، إذ أسدل الستار على مرحلة اللجان المشتركة وتقييد الحريات النقابية، لتدخل البلاد مرحلة جديدة تحمل عنوانا واسعا هو «حرية تشكيل النقابات العمالية في مختلف مواقع الإنتاج من دون تمييز بين العمال».
وأضافت المذكرة «بادرت الحركة العمالية البحرينية الى تشكيل نقاباتها العمالية في مؤسسات القطاع الخاص، وخصوصا المنشآت التي كان للجان المشتركة وجود فيها. وشكل قانون النقابات العمالية دفعة مهمة في تعميق التوجه الديمقراطي وتوسيع الحريات العامة باعتبار حق تشكيل النقابات مرتكزا أساسيا للحريات العامة وحقوق الإنسان في البحرين».
وفي تفسير سبب الاقتراح قالت المذكرة: «حين بادر العمال في بعض المؤسسات الحكومية مثل إدارة البريد، ووزارة الصحة، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة لصندوق التقاعد، فوجئت هذه الجهات بصدور تعميم ديوان الخدمة المدينة القاضي بمنع تشكيل نقابات عمالية في القطاع الحكومي، الصادر في 10 فبراير/ شباط 2003، الذي وزع على مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يعتبر تعارضا سافرا مع مضامين المشروع الإصلاحي والتحديثي لجلالة الملك من جهة، ومخالفة لبعض مواد قانون النقابات العمالية من جهة أخرى، فضلا عن كونه ينافي ما تنص عليه المعاهدات والاتفاقات الدولي التي تم إبرامها مع حكومة مملكة البحرين. علاوة على أن كلا من ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لعام 2002، لم يميزا بين العمال وحقهم في التشكيل النقابي المشروع، وبذلك يعتبر هذا التعميم مسا مباشرا بالحقوق العمالية الأصيلة، خطوة تشرعن التمييز بين العمال الذين تسري عليهم أحكام قانون النقابات العمالية».
وبررت المذكرة الإيضاحية عرض الاقتراح على المجلس بأنه «يتماشى مع توجهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، في ضمان حقوق العمال وتأكيد حماية مكتسباتهم، ويتفق مع ما جاء في مبادئ ميثاق العمل الوطني المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة، وبوسائل سلمية.
كما يتفق كذلك مع نص الدستور الذي أكد حق التشكيل النقابي للعمال من دون تمييز، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (27) بأن حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
وأضافت المذكرة أن تقديم هذا المقترح «يساير ما تنص عليه الاتفاقات والمعايير الدولية التي تتبناها منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة العمل العربية والتي تتمتع حكومة مملكة البحرين بعضوية عاملة في كل منها.
ويعلي من شأن مملكة البحرين في جميع المحافل الدولية، ويجعلها في موازاة الدول ذات الديمقراطيات العريقة في مجال حماية حقوق العمال والعمل النقابي، ويرفع حال التمييز المعلنة بين العمال ويجعلهم في مستوى واحد، ويسهم في تأمين حقوق العمال وصون مصالحهم العمالية في جميع القطاعات بما يتلاءم وتطلعاتهم وطموحاتهم، الى تحقيق مستوى معيشة أفضل»
العدد 209 - الأربعاء 02 أبريل 2003م الموافق 29 محرم 1424هـ
