قال عضو إداري في «جمعية وسائل النقل العام» انهم اجتمعوا يوم أمس السبت مع المدير العام لإدارة المرور العميد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ليعبروا عن استيائهم من خبر إنشاء شركة جديدة لسيارات الأجرة، وخصوصا أن مطالباتهم السابقة لم تتم الاستجابة لغالبيتها بعد، وهذا - بحسب قوله - سيضيف إلى أعبائهم عبئا جديدا، مشيرين إلى عدة خطوات قد يقدموا عليها في حال المضي في تأسيس الشركة، ومنها رفع عريضة إلى عاهل البلاد، وتنظيم اعتصام وعقد مؤتمر صحافي لشرح وجهة نظرهم.

ومن جهته أوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة لوسائل الإعلام، أن الشركة الجديدة هي شركة خاصة تعمل بنظام «الأجرة تحت الطلب» ولا يجوز لها العمل في المواقف الخاصة بسيارات الأجرة العادية، كما يجب عليها الالتزام بخدمة الركاب من خلال الطلب عبر الهاتف فقط.

وأضاف أن الشركة بحسب علم ادارة المرور لها تجربة جيدة في مجال الإدارة والنقليات، وأن الإدارة تعلم أن طاقم سواق بحرينيين أصحاب كفاءة عالية تم توظيفهم فيها، وأن الشركة ملتزمة بتوظيف البحرينيين، كما أوضح الشيخ دعيج أن الشركة ستقوم بتغطية جميع أرجاء المملكة والتي لا تتم تغطيتها من قبل سيارات الأجرة العادية، مشيرا إلى أن قانون المرور للعام 1979 يسمح بإنشاء شركتين للأجرة تحت الطلب، وقد تأسست الشركة الأولى في العام 1979، «والآن بعد التطور الحاصل في قطاع السياحة وكون البحرين مركزا ماليا وسياحيا فلهذا جاء إنشاء الشركة الجديدة»، كما ورد في البيان الصادر عن الإدارة العامة.

وأفاد المدير العام لإدارة المرور بأن هناك لجنة شكلت من وزارة المواصلات وبعض الجهات الحكومية، من بينها إدارة المرور، للإشراف على عمل الشركة الجديدة، وأن سواق النقل العام لن يمنعوا من استخدام المواقف كما هو جار حاليا، وأن هذا الموضوع ستتم مناقشته عندما تجتمع اللجنة .

وعن اجتماع الأمس قال رئيس جمعية وسائل النقل خليل إبراهيم: «اجتمعنا مع الشيخ دعيج لنعبر له عن عدم رضانا عن قيام هذه الشركة. نحن نطالب بإلغائها». وأضاف أن العميد أخبرهم بأن إدارة المرور حرصت على وضع ضوابط ستلتزم بها الشركة الجديدة، ومن بينها عدم توظيف غير البحرينيين. «هذا غير كاف» حسب قوله، «فهذه الشركة ستنافسنا في أرزاقنا ونحن لم تحل مشكلاتنا السابقة التي رفعناها إلى المسئولين بعد»، ونقل عن العميد الشيخ دعيج قوله ان إدارة المرور ملتزمة بالقانون وانها تنفذ القوانين التي تصدرها الجهات الأعلى منها. وألمح رئيس الجمعية إلى أن المتضررين يستعدون لرفع عريضة إلى جلالة الملك شارحين فيها حالهم، والأضرار التي تجرها عليهم هذه الشركة حين قيامها، وأن الجمعية جمعت إلى الآن ما يربو على 1600 توقيع من سائقي الأجرة والنقل المشترك ليشكلوا قاعدة للعريضة التي يخططون لرفعها إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في أقرب فرصة ممكنة.

وتخطط الجمعية لعقد مؤتمر صحافي للقاء الصحافة المحلية مساء غد الاثنين في مقر الجمعية، وبعده سينظرون في تنظيم اعتصام قريب.

وقال: «سنعتصم للمطالبة بعدة مطالب. جميع مطالبنا الماضية لم يستجب لها، ما عدا حق الحصول على سجلات تجارية في الوقت الذي نملك أو نستأجر أرقام سيارة الأجرة التي لدينا. هذا هو الطلب الوحيد الذي استجاب له المسئولون».

وتتضمن مطالب السواق الاطلاع على القرارات التنظيمية الصادرة عن إدارة المرور والمشاركة فيها، والحصول على تأمين لدى التأمينات الاجتماعية، ومنع العمالة غير النظامية التي تزاول مهنة تأجير السيارات بغير ترخيص، والاطلاع على قوانين الشركة التي ستدير حافلات النقل العام والتي ستبدأ عملها في النصف الثاني من العام الجاري على أبعد تقدير.

كما يأتي السماح ببيع وشراء لوحات أرقام سيارات الأجرة من بين المطالب