أصدرت نقابة عمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بيانا أمس أكدت في مستهله على الوحدة الوطنية القائمة على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام القوانين والحقوق الدستورية.

وقال البيان «إن الإدارة التنفيذية للشركة، وتحت هدف الاستعداد للمنافسة، ضربت عرض الحائط كل الأسس (النظرية) التي روج لها المدير التنفيذي وفريقه عن ضرورة مشاركة العمال في التعبير عبر نقابتهم، والمحافظة على الكوادر الوطنية، وتقديم عرض مغر لمن لا يرغب في البقاء في الشركة. وبدلا من ذلك نفذت الشركة سياسة الاحتفاظ بالأجنبي، متجاهلة المادة 13 من قانون العمل، ووظفت كثيرين من الأجانب، من دون ان يكونوا متمتعين بكفاءة علمية أو خبرة عملية تؤهلهم إلى الانضمام لبتلكو، ورمت بذلك الى تسريح 800 موظف، لتشرد بهذا 800 أسرة بحرينية وتفاقم وضع البطالة التي تهدد أمن الوطن وسلامته».

وأشار البيان إلى «أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والمهنية وغيرها أعلنوا تضامنهم مع عمال بتلكو، وممثلهم الحقيقي نقابة عمال بتلكو، في موقفهم العادل من رفض كل الإجراءات التي اتبعتها إدارة الشركة، وأكدوا عدالة مطالب عمال بتلكو».

وعدد البيان المطالب المتمثلة في:

التمسك بالاتفاق المبرم بين مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وبين نقابة عمال بتلكو في 31 مارس/آذار الماضي. وضرورة اعتراف إدارة الشركة بحق العمال في الشراكة الفعلية ممثلين في نقابتهم وضرورة احترام المسئولية القانونية وأحكام الدستور وقانون النقابات وقانون العمل.

وضرورة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص للجميع في مجال التوظيف والاختيار وتقلد المناصب.

وان يكون التقاعد المبكر طوعيا، وان تعدل العروض المالية للتقاعد المبكر الطوعي بما يخدم مصلحة الشركة والراغبين في التقاعد. وإلغاء نتائج التقييم الوظيفي الإجباري الجديد، وإعادة تقييم النظام المتفق عليه في بداية العام 2002.

وأخيرا وقف التوظيف الجديد، والنظر في وضع من تم توظيفهم بعد إعلان مشروع (على أهبة الاستعداد)، ووضع خطة زمنية لإحلال العمالة الوطنية مكان الأجنبية بإشراك نقابة عمال بتلكو.

وقد حمل البيان 32 توقيعا لشخصيات من عدد من الفعاليات والهيئات في المملكة يؤيدون عريضة مجلس إدارة نقابة بتلكو.

ومن الجدير بالذكر أن هناك لجنة تشكلت حديثا لمتابعة قضية تسريحات عمال بتلكو المرتقبة وتشكلت من ثلاثة من أعضاء النقابة وثلاثة من اتحاد عمال البحرين وخمسة من أعضاء مجلس النواب، ستكون مهمتها استيضاح موقف سمو وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة حيال اتفاق النقابة مع وفد من إدارة الشركة في مبنى مجلس النواب.

ويذكر أن بيانا صدر من قِبل إدارة (بتلكو) لم يتطرق للاتفاق المذكور بل أثنى على خطة ترشيد القوى العاملة في الشركة بما عدته النقابة تنصلا من الاتفاق