تعقد اليوم (الأربعاء) أولى جلسات محكمة الأمور المستعجلة، وذلك للنظر في الدعوى المستعجلة التي تقدمت بها نقابة عمال بتلكو وتطلب فيها الوقف الفوري لإجراءات التسريح المرتقب لمجموعة من العاملين في الشركة.

إلى ذلك اجتمع أمس الرئيس التنفيذي لشركة «بتلكو» طوني هارت مع رئيس نقابة عمال الشركة فيصل غزوان الذي قال: «إن اجتماع الأمس استهدف معرفة الموقف النهائي لمجلس الإدارة بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه تحت قبة البرلمان وبين وفد من الشركة برئاسة وكيل وزارة المواصلات الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وقد رد الرئيس التنفيذي بأن الشركة ماضية في خطتها المرسومة»، إلى ذلك قال موظفون في «بتلكو» وضعت أسماؤهم على لائحة المسرّحين بأنهم عازمون على المشاركة في مسيرة الغد، في وقت استدعى فيه مديرو الأقسام بعضا من موظفيهم للتوقيع على استمارة قبول التقاعد الاختياري، بينما أوعزت النقابة إلى الموظفين بعدم التوقيع.

إلى ذلك دعا الاتحاد العام لعمال البحرين ونقابة «بتلكو» جميع العمّال من مختلف المواقع والقطاعات الإنتاجية إلى ضرورة المشاركة في مسيرة الغد، والتي ستنطلق من مقر شركة «بتلكو» في المنطقة الدبلوماسية وتنتهي بالقرب من مجمع «بتلكو» التجاري وسط المنامة.

تسريحات «بتلكو» أمام القضاء المستعجل اليوم

الوسط - حسين خلف وفاطمة الحجري

تعقد في العاشرة من صباح اليوم (الأربعاء) أولى جلسات محكمة الأمور المستعجلة للنظر في الدعوى التي تقدمت بها نقابة عمال «بتلكو» تطلب فيها إيقاف إجراءات التسريح المتوقعة التي تزمع الشركة القيام بها ضمن استعداداتها للمنافسة المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وتتوقع مصادر النقابة أن تبدأ إجراءات التسريح في وقت قريب جدا، لذا لجأت ـ حسب هذه المصادر ـ إلى القضاء المستعجل لإيقاف إجراءات الشركة والمسمى «على أهبة الاستعداد».

وتعتبر هذه هي الدعوى الأولى من نوعها التي ترفعها إحدى النقابات، وقد أعلنت النقابة يوم أمس أن عمال «بتلكو» سيخرجون غدا (الخميس) في مسيرة للتعبير عن معارضتهم لخطوة التسريح المتوقعة، وقال رئيس نقابة عمال «بتلكو» فيصل غزوان لـ «الوسط»: «لقد اجتمعت اليوم (الثلثاء) بالرئيس التنفيذي للشركة لمدة ساعة ونصف الساعة، وكان الهدف من الاجتماع هو الاستيضاح والتأكد من موقف مجلس إدارة الشركة بشأن الاتفاق الذي أبرمناه تحت قبة البرلمان، وكان جواب الرئيس التنفيذي هو ان الشركة ماضية في سياستها المرسومة بغض النظر عن الاتفاق، لأن مجلس الإدارة يرى أن الاتفاق غير ملزم، لأن الشخص الذي اجتمعت معه النقابة وهو وكيل وزارة المواصلات، وهو غير مخول كتابيا بالتفاوض نيابة عن الإدارة».

وأضاف غزوان أنه أوضح لطوني هارت أن الشركة ستتضرر، خصوصا مع حجم المنافسة الهائل الذي ستتعرض له إذ أن الشركات المنافسة ـ التي ستدخل السوق ـ وضعت موازنة هائلة قدرها 60 مليون دولار للإعلانات والترويج فقط، «فالدخول الآن في صراع مع النقابة هو ضرر للشركة وللعمال».

وقال الموظفون ـ الذين أوردت قائمة التسريح المسربة أسماءهم ـ إنهم سيشاركون في مسيرة يوم الخميس المقبل للتعبير عن استيائهم من مخطط التسريح إلى حلول مع إدارة الشركة، ومن جانبه، حث الاتحاد العام لعمال البحرين جميع العاملين للانضمام إلى هذه المسيرة تضامنا مع عمال الشركة. واستدعى مديرو الأقسام بعضا من موظفيهم في غضون الأيام الماضية للتوقيع على استمارة قبول التقاعد الإجباري، في الوقت التي أوعزت النقابة للموظفين بعدم التوقيع.

وأكد عدد من الموظفين في حديث إلى «الوسط» بأن «كل الأخبار المطمئنة التي تنشرها الصحف لم تفعّل ولم تر النور، ويبقى المتنفذون في الشركة يرددون أن القائمين على النقابة مجرد موظفين يتسلمون رواتبهم آخر الشهر، ولا يوجد ما يجبر الشركة على الخضوع لمطالبهم».

وعلق آخر قائلا: «لقد خدمنا الشركة لأكثر من ثلاثين عاما، والآن نرمى كما يرمى الأثاث القديم، كما أن التعويضات المرتقبة سنتسلمها بيد وسنرجعها باليد الأخرى، لأن غالبية الموظفين مدينون للشركة بقروض الإسكان».

إلى ذلك أكد عدد من المديرين في الشركة تراجع أداء الموظفين وهبوط عزيمتهم ما أثر بالسلب على الانضباط والدافعية الإنتاجية. وكان الرئيس التنفيذي لشركة «بتلكو»، قد قال: «إن عملية التأهب لمواجهة المنافسة تعني تغيير الشركة بالكامل، وتعريضها لهزة قوية وإعادة تنظيمها بطريقة مركزة وأقل حجما، مع التوجه إلى التركيز على خدمة الزبائن، فقد كانت التقنية هي العامل المحرك بالنسبة إلى «بتلكو»، أما الآن فإن العامل المحرك هو الزبون، ويعتبر مشروع التأهب للمنافسة برنامجا يضع الزبون في المقام الأول».

وقال: «بالنسبة لنا فقد جاء التغيير إلينا وأصبح مطلبا من خلال قدوم المنافسة. ومعنى ذلك أنه للمرة الأولى في تاريخ البحرين ستتاح للزبائن فرصة لاختيار الجهة المفضلة لديهم لخدمات الاتصالات».

وأضاف هارت قائلا: «الواقع هنا يفرض علينا تخفيض الوقت الذي نقضيه في تسويق وتحسين أداء خدماتنا، ومن ثم فإننا بحاجة إلى عدد أقل من الناس في سلسلة اتخاذ القرارات ويعني هذا الحد من البيروقراطية، ويعني ذلك ضرورة وجود مستويات أقل في تنظيم الشركة وتخفيض عدد الوظائف في مجالات معينة».

الظهراني: لا أتعاطف مع بتلكو... ولا أريد أن يحدث صدام ونخسر التجربة

لاقى انتقادات حادة... «النواب» يرفض مناقشة تسريح العمال و«النوخذة البحريني»

القضيبية - عباس بوصفوان

انتقد عدد من النواب الطريقة التي يتبعها رئيس مجلس النواب خلفية الظهراني في إدارة الجلسات، ووصف النائب عبدالنبي سلمان هذه الطريقة «بالعقيمة، ولا تمكن المجلس من مناقشة قضايا الناس والوطن، وتؤدي إلى تحجيم البرلمان».

وتأتي انتقادات النواب على خلفية رفض غالبية أعضاء المجلس في جلسته الأسبوعية أمس مناقشة ثلاث قضايا قدمت «بصفة مستعجلة»، الأولى بشأن مشكلة تسريح مئات من عمال شركة بتلكو، والثانية بشأن تطبيق قانون النوخذة البحريني، والثالثة بشأن طرح رخصة الاتصالات للمزاد وتأسيس شركة مساهمة وطنية عامة.

وكان الظهراني عرض الرغبات الثلاث أمام الأعضاء، بهدف أخذ رأيهم في مناقشة الموضوعات، التزاما باللائحة الداخلية، فصوت الأعضاء بالرفض. وقال مقدمو الرغبات: «ملاحظتنا الأساسية أن الرئيس لم يعطنا فرصة لإبداء وجهة نظرنا»، لكن الظهراني قال إنه «يلتزم باللائحة التي تشترط حصول الرغبات المستعجلة على موافقة الأعضاء، حتى يسمح بمناقشتها».

وعلق النائب الأول لرئيس النواب عبدالهادي مرهون على ذلك بالقول: «يجب أن نناقش المسائل من باب الواجب والاختصاص، وعلينا بصفتنا نوابا بحث كل ما يصلح الوطن والمجتمع على امتداد الوطن، وليس مراعاة لبعض الشركات التي تتحين الفرص للإضرار بالعمالة الوطنية»، ووصف مرهون رفض مناقشة قضايا العمال في بتلكو والنوخذة البحريني «وكأننا لا نسمع ولا نرى ما يدور حولنا»، وأضاف «أعتقد أن النواب لا يرضون بأن يكونوا صما بكما عميا، وأن يوضعوا في قالب معين، وكأن هناك رأيا واحدا، لا يقبل الدحض والمناقشة، ما جعل الجلسة باهتة لا طعم ولا لون لها».

وعبر النائب عبدالنبي سلمان (وهو متحالف مع مرهون) عن «الأسف لطبيعة تعامل رئاسة المجلس مع القضايا الجوهرية التي تهم الناس»، واصفا أسلوبه بـ «السلبي»، مضيفا: «نحن نواب وطنيون، يهمنا الصالح العام، ولا أعتقد أن القيادة السياسية يرضيها ما يحدث»، وأشار «لا نريد أن نصطدم بأحد سواء الرئاسة أو غيرها، لكننا نريد من الرئيس أن يعرف أن تسريح 800 موظف من بتلكو، تلقي علينا مسئولية أدبية». وطالب سلمان «رئاسة المجلس بالتخلي عن هذا الأسلوب العقيم، وغير المجدي الذي لا يبعث على تقدير الناخبين والشارع لنا». وقال سلمان «أحمل مسئولية تسريح موظفى بتلكو أولئك الذين وقفوا ضد مصالح العاملين في الشركة من داخل مجلس النواب والإدارة التنفيذية التي أثبتت أنها تتجه إلى تخريب إحدى أهم الشركات»، وأضاف «إذا كان للرئاسة تخوف، كما تدعي، من جر المجلس إلى مواجهات، فهذه حجة مردود عليها، ونحن بدورنا نسأل الرئيس عن دور المجلس إذا لم يناقش قضايا الناس والوطن... نحن نريد مجلسا يرتقي بالممارسة الديمقراطية ويدفع المشروع الإصلاحي، لا أن يحجمه».

كما انتقد عبدالله العالي وهو أحد مقدمي طلب مناقشة «النوخذة البحريني» الرئيس خليفة الظهراني، واصفا «تصرفه بأنه غير جيد»، مضيفا «طلبنا في الجلسة السابقة تأجيل مناقشة مسألة بتلكو لحين التأكد من التزام الإدارة بتنفيذ الاتفاق، وقد رفض الرئيس ذلك، ونحن نريد أن نناقش الموضوع لنرد الاعتبار إلى النواب بعد أن ضربت بتلكو بالاتفاق عرض الحائط». بينما اعتبر محمد آل عباس تسريح عمال بتلكو بأنها «قضية رأي عام، وأن الأصل في البرلمان هو أن تحتدم النقاشات التي تبرز الآراء والمواقف فيه، لا أن يستعمل آلية قفل باب النقاش في غير موقعها، ما يؤدي إلى حجب الآراء والتعتيم والضبابية».

وعلق خليفة الظهراني على الانتقادات الموجهة إليه قائلا: «إجراء عدم المناقشة لم اتخذه شخصيا، وإنما اتخذه المجلس، إذ يجب أن يوافق النواب على إدراج الموضوع ضمن جدول الأعمال، وهذا رفضه النواب، وبالتالي لم تحدث الموافقة، ولذا لم تحدث النقاشات»، مضيفا «القضايا العمالية ينبغي أن تناقش في وزارة العمل، أو في لجان التحكيم بين وزارة العمل والعدل وأرباب العمل... ونحن نريد خلق ثوابت نعمل عليها». مضيفا: «أنا لا أتعاطف مع بتلكو، بل أطبق القانون، وأحافظ على التجربة... لا نريد أن يحدث صدام، فقضية بتلكو لها انعكاسات على مجمل القضايا، وتؤثر على الاستثمار، يجب أن نبتعد عن تسييس الشارع، ونحافظ على الإصلاح الذي كنا نتمناه منذ 27 عاما، ويجب أن نتعلم من الماضي».

بينما قال عادل المعاودة «نحن لن نتخلى عن عمال بتلكو ولن نسلمهم إلى البطالة، لكن يجب احترام اللائحة الداخلية، فغالبية الأعضاء رفضوا مناقشة الموضوع، ومن غير المعقول أن نضرب القواعد المعتمدة بعرض الحائط».

محطة الرافاع

الى ذلك، استعرض المجلس الرد الوارد من وزير الكهرباء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة بخصوص السؤال الموجه من النائب عبداللطيف الشيخ بشأن التلوث الذي تسببه محطة الكهرباء الواقعة في الرافاع الشرقي.

وأوضح الوزير في رده في ضوء مؤتمر الأرض قامت مملكة البحرين بتوقيع اتفاق تغير المناخ.

وفي مطلع العام 1999، صدرت توصيات عن لجنة المرافق التابعة لمجلس الوزراء في تعيين شركة استشارية متخصصة لقياس مستوى انبعاث أكاسيد النيتروجين وغيرها من الانبعاثات من محطات الكهرباء لتشمل محطات الرفاع وألبا ومصنع تكرير النفط (بابكو) مع اقتراح الحلول المناسبة لخفض التلوث الناجم عنها.

وأعتبر الاستشاري لاماير ان الانبعاثات الصادرة من المحطات والمصانع تحتوي على غازات ضارة بصحة الانسان.

وضع الاستشاري لاماير برنامج الأولويات لتحديث الوحدات في المحطات لهدف خفض الانبعاثات عل أساس أكبر مصادر الانبعاثات، ويوصي بالتنفيذ على النحو الآتي، المرحلة الأولى للتنفيذ: الوحدات في محطة ألبا. والمرحلة الثانية للتنفيذ: الوحدات في محطة الرفاع الثانية. والمرحلة الثالثة للتنفيذ: الوحدات في محطة الرفاع الأولى.

ويتوقع الاستشاري لاماير أن الوضع البيئي لتأثير الملوثات سيكون افضل بكثير عند تنفيذ برنامج المرحلة الأولى والثانية من المقترح. لذلك اعتبرت المرحلة الثالثة وهي تحديث محطة الرفاع الأولى غير ضرورية وتمكن دراستها لاحقا بالتفصيل.

في ضوء التوجهات الصادرة من مجلس الوزراء، قامت وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مقترحات الشركة الاستشارية الألمانية لاماير لتعين شركة استشارية متخصصة للنظر في تحديث محطة الرفاع بحسب المقترحات الواردة في الدراسة.

وأوضحت الدراسة ان تقديرات كلف إعادة تأهيل محطة الرفاع - المرحلة الثانية كانت في مجملها 67,780 مليون دينار بحريني تتضمن معدات خفض الملوثات بمبلغ 17,700 مليون دينار بحريني.

وطلبت وزارة الكهرباء والماء من الشركة الاستشارية الألمانية - فيشنر، بعد دراسة التقرير المبدئي آنذاك عمل جدوى اقتصادية شاملة للكلفة الاجمالية (67,780 مليون دينار بحريني) لإعادة تأهيل المحطة ووضع الحلول الأكثر مناسبة فنيا لخفض الانبعاثات الصادرة مقارنة بإنشاء محطة انتاج كهرباء جديدة بالسعة الانتاجية نفسها وتفي بالمقاييس الدولية للملوثات المنبعثة.

وفي مطلع هذا العام 2003 تقدم الاستشاري فيشنر ببرنامج مبدئي يوضح فيه خطوات تنفيذ أعمال مشروع التحديث لوحدات محطة الرفاع الثانية على اساس ان يبدأ التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2004 وينتهي في مايو/أيار 2007.

التلوث في سترة

كما استعرض المجلس ردا من وزير الصناعة حسن فخرو، على سؤال النائب أحمد حسين آل عباس، بشأن الملوثات البيئية والاخطار التي تنجم عن احتراق بعض الواد المخزنة.

وأفاد الوزير فخرو ان الاستفسارات التي طرحت من النائب أحمد آل عباس تتحدث عن موضوعات كثيرة متباينة، جزءا صغيرا منها يقع ضمن صلاحيات ومسئوليات وزارته الا ان الجزء الأكبر يقع تحت مسئوليات وزارات وهيئات أخرى كالنفط والصحة والداخلية والاشغال والاسكان والكهرباء والماء والبلديات وشئون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وبشأن أنواع المعامل والمصانع التي تسبب خطرا على الصحة قال فخرو في رده ان انواع المعامل الموجودة في المناطق الصناعية تختلف، ففي حين نجد ان المنطقة الصناعية شمال مصفاة النفط تضم شركات خدماتية وبعض المصانع لمواد البناء وبعض الشركات المصنعة للألمنيوم التحويلي ومصانع الألياف الزجاجية وورش نجارة ومعارض ومخازن، أما منطقة شمال سترة الصناعية فتحتوي على مصانع الألمنيوم التحويلية والاعمال الميكانيكية واستيراد الرمل والحصى والصناعات الدوائية والأغذية وبعض الورش ومصانع للملابس الجاهزة ومصانع الألياف الزجاجية وصناعة الأدوات والأجهزة الكهربائية وبعض المخازن.

وبين الوزير ان المجمعات التي خصصت للغرض الصناعي والتابعة لهذه الوزارة هي سترة مجمع رقم 601 فقط (لا مجمعات 604، 605، 607، 614). أما في العكر فلا توجد أي علاقة للوزارة بمجمع 625، مجمع 626. وفي المعامير مجمع رقم 634، 635 (لا مجمع 636). وفي النويدرات لا توجد أي علاقة للوزارة بمجمع 646. أما بقية المجمعات فلا تقع ضمن المناطق التابعة للوزارة ويمكن الاستفسار عنها من وزارة شئون البلديات.

وبخصوص تخزين المواد الكيماوية في هذه المصانع فبالإمكان التوجه بالسؤال إلى ادارة الرقابة الكيميائية بإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية كونها جهة الاختصاص في هذا الشأن.

أما في شأن السؤال المتعلق بالغازات والملوثات، فأوضح الوزير ان شركات بابكو وألبا والبتروكيماويات تتبع حاليا وزارة النفط كجهة اختصاص وإشراف، في حين ان محطة الكهرباء في سترة والرفاع تتبع وزارة الكهرباء والماء، أما بخصوص مصانع الاسفلت والاسفنج والألياف الزجاجية وغيرها فأننا نرى ان يتم توجيه هذا السؤال الى شئون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مباشرة، علما بان هذه الوزارة لا تعطي أي تصريح لأي مشروع صناعي جديد الا بعد موافقة عملية وكتابية من الهيئة العامة هذه وبعد تقييمه ومن ثم الترخيص له بيئيا باعتباره شرطا أساسيا في مراحل الترخيص للمشروع الصناعي.

وبخصوص السؤال عن أنواع الانبعاث من أنابيب نقل مشتقات النفط، فقال الوزير ان جهة الاختصاص هي وزارة النفط وليس وزارة الصناعة.

وبخصوص السؤال المتعلق بالمتابعة والتقييم للمخاطر الصحية، فأوضح فخرو ان جهة الاختصاص هي وزارة الصحة وشئون البيئة بالهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. أما الشق الثاني من السؤال الرابع المتعلق بازدياد نسبة الإصابة بالامراض السرطانية فيمكن توجيه مثل هذا السؤال إلى وزارة الصحة التي قد يكون لديها بيانات وارقام واحصاءات عن هذا الموضوع.

أما بخصوص السؤال المتعلق بإجراءات الأمن، فقال وزير الصناعة حسن فخرو إن الاجراءات المعمول بها في الموافقة والترخيص للمشروعات الصناعية والخدماتية تلزم الحصول على اجازات بالموافقة من أكثر من جهة اختصاص مثل البيئة والداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الصحة وغيرها للتأكد من ملائمة هذه المشروعات بيئيا وصحيا ولا يتم اصدار الموافقة النهائية الا بعد تسلم هذه التراخيص او الاجازات كتابة.

وبشأن تعويض المتضررين فالمرجعية في ذلك هو القوانين العامة السائدة في الدولة والتي تحكمها المحاكم في مملكة البحرين.

أما بما يخص الاستفسار عن خطة لنقل المصانع والورش، بين فخرو ان نقل مثل هذه المناطق الصناعية من امكنتها الحالية الى مناطق اخرى سيكلف الدولة أموالا طائلة قد تصل الى عشرات الملايين من الدنانير في حال المصانع الصغيرة، وقد تصل الى البلايين من الدنانير في حال المصانع الكبيرة.

وكما تعلمون اذا طلب من الحكومة تكبد كل هذه المبالغ الطائلة، فان ذلك لابد ان يكون على حساب احتياجات واولويات الدولة في خدمات ومشروعات مطلوبة من المواطنين ناهيك القول إن رقعة المملكة المحدودة لم تبق فيها اراض مجدية لهذا الغرض.

وعلق مقدم السؤال النائب احمد حسين آل عباس على رد الوزير راجيا ان يأخذ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة حيزه على أرض الواقع وخصوصا المواد 19، 8، 6 والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص، أو مشروع استخدام البيئة في أي نشاط يلوثها أو يسهم في تدهورها أو يلحق ضررا بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية، وتلزم تلك المواد المشروعات بعدم انبعاث أو تسرب المواد والعوامل الملوثة للبيئة، وتلزمها ايضا وحدات لمعالجة المخلفات عن نشاطها وخصوصا الخطرة منها والسامة.

ومن جهة اخرى اعتقد انه من المهم بإمكان ان تقوم وزارة الصناعة بلعب دور مهم وفاعل ونشط سواء كان فيما يتعلق بتحسين المناطق الصناعية وربطا باحزمة خضراء، أو بتعويض الاهالي المتضررين من الآثار التشغيلية، ووقف زحف المصانع والمعامل على سكن الأهالي.

وأقترح تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المختصة للعمل على التقليل من الاخطار والآثار السلبية للتشغيل وتحسين الوضع البيئي والتأمين الشامل صحيا ضد الامراض والمخاطر التي تسببها هذه الانبعاثات مثل الامراض المستعصية حتى لا يضطر المرضى الاستجداء من الآخرين طلبا للمساعدة المالية لأجل العلاج.

قانون الصحة

إلى ذلك أقر مجلس النواب قانون الصحة العامة الذي يحدد الأفعال التي تعد مخالفة، وتشمل كل ما يتعلق بالحيوانات والأتربة والروائح الكريهة والضوضاء والآبار والخزانات والبرك والخيم ودورات المياه والمباني الموبوءة بالقوارض والحشرات والمصانع والورش والمقابر.

كما يتعرض لمراقبة المصادر العامة للمياه، وللتفتيش على المرافق الصحية وبرك السباحة ومراكز اللياقة البدنية والفنادق والمطاعم ومحلات الترفيه والمصانع والمحلات التجارية. وينظم عملية دفن الموتى من ناحية تحديد العمق المناسب للدفن، وتحديد الوقت الذي يجب انقضاؤه على الوفاة للسماح بدفن الجثة وغيرها. ويتداول التفتيش على الاسواق لمنع وقوع المخالفات المضرة بالصحة العامة. ويذكر المتطلبات الصحية للميناء، وإلى حظر تلويث البحر الاقليمي لمملكة البحرين. ويتحدث عن تنظيم الفنادق والمطاعم وغيرها من الاعمال العامة.

كما يشير إلى تنظيم عملية تداول الاغذية الخاصة او الاعلان عنها. ويقيد محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية لدى ادارة الصحة العامة، وينظم كل ما يتعلق بالمستحضرات (المنظفات، والمطهرات، ومستحضرات التجميل). كما ينظم عملية ذبح المواشي من ناحية الاماكن المعدة للذبح، وقيد المحلات التي تتاجر باللحوم، وينظم وضعية الباعة المتجولين.

ملخص الجلسة

ترأس رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني جلسة المجلس الاسبوعية أمس، بحضور وزير الكهرباء ال