قال وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي إن الوزارة تتدارس حاليا كادر المعلمين، مضيفا أنه في مراحله النهائية، مشيرا إلى محاولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وذلك ما يسهم في خدمة المسيرة التعليمية. ونوه بأن من أبرز مميزاته السعي إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المعلمين سواء من حيث الوصف الوظيفي أو الترقية.
وأوضح النعيمي في تصريح صحافي له بعد لقاء أهالي المحرق نظمته المحافظة صباح أمس ان الكادر الجديد سيتم من خلاله تقديم أفضل الخدمات، مشيرا إلى أنه اشترك في إعداده مسئولون في الوزارة ومجموعة من مديري المدارس، ويتلاءم مع حجم المسئولية والكثافة البشرية التي يتم التعامل معها.
من جهة أخرى كشف الوزير عن إنشاء مركز لرعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين يتم الإعلان عنه قريبا، وذلك ليتولى رعاية تلك الفئة من الطلبة في مراحلهم التعليمية المبكرة في اعتبارهم ـ كما قال ـ يشكلون رصيدا مهما للتنمية الشاملة وثروة حقيقية للمملكة على اختلاف تخصصاتهم.
الحد - بتول السيد
كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن خطة المشروعات المستقبلية المزمع إقامتها في محافظة المحرق للعامين المقبلين، إذ تخطط الوزارة لإنشاء ثلاث مدارس في محافظة المحرق، اثنتان منها إعداديتان للجنسين، وابتدائية للبنات، وذلك بكلفة إجمالية قدرها 3,3 ملايين دينار، لتستوعب جميعها 3300 طالب وطالبة في 110 فصول.
وقال النعيمي في التفاصيل إن إحدى المدارس ستكون ابتدائية للبنات في الحد، بكلفة 900 ألف دينار، وتضم 30 فصلا دراسيا، قادرة على استيعاب 900 طالبة، و60 من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية. كما يضم المبنى مكاتب وصالة متعددة الأغراض وموقفا للسيارات وغيرها. وأشار النعيمي إلى إنشاء مدرستين إعداديتين الأولى للبنات في العام 2004 والأخرى للبنين في العام 2005 في منطقة البسيتين بكلفة مقدارها مليون ومئتي ألف دينار لكل منهما وتضم كلتاهما 40 فصلا وتستوعبان 1200 طالب وطالبة و95 من أعضاء الهيئات المختلفة.
جاء ذلك في لقاء جمع أهالي المحرق بالوزير نظمته المحافظة بالتنسيق مع المجلس البلدي والأهالي صباح أمس في نادي الساحل الرياضي والثقافي في الحد.
ومن جهة أخرى، أشار النعيمي إلى أن المشروع الأهم في المحافظة يتمثل في «معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا» الذي من المتوقع افتتاحه في سبتمبر/أيلول المقبل وبكلفة مقدراها خمسة ملايين دينار، إضافة إلى أكثر من مليوني دينار للتأثيث وبقية التجهيزات. ويشتمل المعهد على عدة تخصصات منها «مكترونيكس» وهو يدرس لأول مرة في الوطن العربي، وصيانة الحاسوب، والطباعة، وصيانة المصانع. وذكر النعيمي أن المعهد تبلغ مساحته 48 ألف متر مربع، ويقدر طوله بـ 300 متر، وعرضه 160 مترا.
ويشار إلى أن المعهد يتكون من عدة قاعات ومبنى إداري ووحدات لتكنولوجيا التعليم، وخدمة المجتمع، وتدريب المعلمين وأخرى لضمان الجودة، والمركز المتميز، إضافة إلى مبنى أكاديمي ومدرج للمحاضرات والفعاليات. كما يضم المعهد ثلاثين غرفة دراسية موصلة بالانترنت، وستة مختبرات للحاسوب، و30 غرفة دراسية موصلة بالكمبيوتر، وست قاعات للرسم، و13 غرفة للمعلمين، وقسما للقبول والتسجيل، ومركز مصادر تعلم مجهز بأحدث أجهزة الحاسوب والانترنت وبشاشات عرض وأنظمة مرئية وصوتية، ومركزا للاستعلامات والتوجيه والإرشاد، ومصاعد كهربائية.
كما أشار النعيمي إلى إنشاء ثلاثة مبان أكاديمية إضافية في الأعوام من 2003- 2006 الأول في مدرسة خديجة الكبرى الابتدائية للبنات بكلفة 180 ألف دينار، ويضم 10 فصول ويستوعب 300 طالبة. وآخر في مدرسة قلالي الابتدائية للبنين يستوعب 300 طالب وكلفته 400 ألف دينار، وثالث في مدرسة الدير الابتدائية للبنين، ورابع في الاستقلال التجارية للبنات يضم عشرة فصول ويستوعب 300 طالبة. وذكر خلال استعراضه لمشروعات الوزارة التي تبلغ كلفتها مليون و600 ألف دينار أنه سيتم تزويد المدارس بمنشآت إضافية كمعامل ومختبرات، ومبان للمجالات العملية، ورصف ساحات ملاعب وصالات وغيرها.
واستعرض النعيمي مشروعا مستقبليا يقضي بتطوير مركز المعلمين في المحرق وإضافة منشآت وبرامج مهنية أخرى إليه، ليسهم بشكل أكبر في رفع كفاءة المعلمين المهنية. وتوزيع 25 ممرضة مؤهلة تأهيلا متقدما على المدارس في المحافظات الخمس، وسيتم تخصيص خمس ممرضات لكل محافظة كمرحلة أولى لتنفيذ المشروع الذي سيعمم تدريجيا على جميع المدارس. ويهدف المشروع إلى توفير الممرضات لمتابعة الحالات المرضية في المدارس، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون وزارة الصحة مع التربية في هذا الشأن.
كما أشار إلى استحداث مركزين في محافظتي العاصمة والوسطى يتوافر فيهما أطباء اختصاصيون في الإرشاد النفسي ليكون بينهم اتصال مباشر بالمرشدين في المدارس وذلك بهدف معالجة الحالات المختلفة وزيادة التواصل معهم.
ونوه إلى خطة لتطوير المرشدين وإتاحة الفرصة لهم لمواصلة التعليم العالي، إذ أن هناك برامج طموحة سيتم تطبيقها سواء في جامعتي البحرين أو الخليج.
ومن جهة أخرى ذكر النعيمي أن الوزارة ضمن استراتيجيتها المستقبلية ستعمل على تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة وذلك باعتبار التواصل الإنساني مهما جدا للعملية التعليمية.
وفي رد للوزير عن بعض المطالب والمقترحات التي تقدم بها الأهالي ومنها إمكان إنشاء كلية جامعية في المحافظة، أشار إلى أن المشروع جدير بالدراسة مستقبلا متى ما توفرت المساحة والامكانات المطلوبة. منوها في الوقت ذاته إلى صعوبة حصر مختلف التخصصات في كلية واحدة.
وعن مطلب التقاعد المبكر للمعلمات والعاملات في المدارس، ذكر أن الوزارة متقيدة بأنظمة الهيئة العامة لصندوق التقاعد وديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى تجاوبهم للإحالة المبكرة للتقاعد ومنح درجات لتحسين الوضع الوظيفي.
وعن مطلب فصل الطلبة في المدارس الابتدائية الإعدادية قال إن هناك توسعا في مناطق جديدة يخدم هذا التوجه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في المدارس القديمة خصوصا الواقعة في الأحياء السكنية. وأضاف أن حل المشكلة يكمن في نقل الطلبة إلى مدارس جديدة مبينا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في إجراءات الفصل، وذكر أنه ستحل المشكلة قريبا في مدرسة عبد الرحمن الناصر. أما عن مطلب إلغاء فصول الخامس من المدارس الابتدائية ذات الهيئات الأنثوية فذكر أن البعض تم نقله إلى مدارس أخرى.
وبحسب الاحصاءات التي استعرضها النعيمي خلال اللقاء، فإن إجمالي عدد المدارس في محافظة المحرق حاليا يبلغ 36 مدرسة، تشكل 18,5 في المئة من مدارس المملكة منها 20 مدرسة للبنين و16 مدرسة للبنات في مختلف المراحل، ويبلغ عدد الطلبة في المحافظة 21157 ، يتوزعون على 730 فصلا بكثافة قدرها 29 طالبا في الفصل الواحد. منهم 11645 طالبا في المرحلة الابتدائية و5143 طالبا في الإعدادية و4369 في المرحلة الثانوية.
ويبلغ عدد المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة 181 مؤسسة، 26 منها في محافظة المحرق بنسبة قدرها 14,4 في المئة. وهي تضم 2960 طالبا وطالبة، و226 معلما ومعلمة.
كما توجد في المحافظة خمسة مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار، اثنان للرجال وثلاثة للنساء تضم كل منها 12 فصلا دراسيا. ووصل عدد الدارسين فيها وفقا للعام الدراسي 2002 - 2003 إلى 365، منهم 234 من الذكور، و131 من الإناث. وتضم المراكز 41 من أعضاء الهيئة التعليمية.
أما بالنسبة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة كالمواصلات، فبلغ عدد المستفيدين منها في المحافظة 2595 طالبا. وعن خدمة المكتبات العامة، فتوجد في المحرق ثلاث منها في كل من المحرق والحد وعراد، إضافة إلى وجود مركز مصادر التعلم للمعلمين في المحرق الذي يهدف أساسا إلى رفع كفاءة المعلمين المهنية.
ومن المشروعات الأخرى التي طرحها الوزير في عرضه مادة التصميم والتقانة، مشيرا إلى ان 17 مدرسة ابتدائية في المحرق تطبق المشروع. ومشروع لدمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي طبق في 70 مدرسة ابتدائية منها 42 مدرسة في المحافظة. وذكر أنه من المتوقع تعميم البرنامج في العام 2006 .
وكان وزير التربية ألقى كلمة في بداية اللقاء أكد فيها أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء التي أعلنها أمام المجلس الوطني والمستندة إلى أهمية التركيز على التربية والتعليم، وذلك من خلال البرامج التطويرية المختلفة وتجويد الخدمات التربوية والتعليمية. كما شدد على حرص الوزارة على تأهيل الطلبة تأهيلا علميا وثقافيا وأدبيا عصريا ليسهموا في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة. وذكر أن الوزارة ستعمل على تطوير البيئة المدرسية وتزويدها بالورش ومراكز التعلم وغيرها لتتمكن من أداء رسالتها التربوية على أكمل وجه. موضحا أن الهدف الرئيسي من اللقاء يتمثل في التحاور والتشاور مع أهالي المحافظة في قضايا التعليم لتعزيز التواصل الهادف إلى تحسين الخدمات التربوية والتعليمية.
ومن جانبه قال محافظ المحرق سلمان بن هندي في كلمته إن اللقاء هدف إلى تلمس احتياجات المواطنين ومقترحاتهم من أجل الرقي بمستوى الخدمات في المحافظة، آملا أن يسهم في تطوير مرافقها الخاصة بشئون التربية والتعليم.
وكان رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية وضع استراتيجية طويلة الأمد لوزارة التربية تعتمد أساسا على تحديد الاحتياجات التربوية والتعليمية الخاصة بالمحافظة من مدارس وغيرها. كما نوه إلى تطلع الأهالي إلى افتتاح المدرسة الصناعية الجديدة ومعهد خليفة للتكنولوجيا في المحافظة قريبا.
وتقدم نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد بمجموعة من المقترحات للوزير منها وضع استراتيجية واضحة المعالم للوزارة تنطلق من أسس ثابتة، والتركيز على تطوير نوعية التعليم، وإشراك فئات المجتمع المختلفة في رسم السياسة التعليمية والخطط التربوية واتخاذ القرارات، والسعي إلى تحقيق التكامل بين الوزارة والوزارات الأخرى لتحقيق سياسة تربوية هادفة
العدد 215 - الثلثاء 08 أبريل 2003م الموافق 05 صفر 1424هـ