تقدم أعضاء مجلس النواب (محمد آل عباس، أحمد حسين آل إبراهيم، عباس حسن سلمان، محمد حسين الخياط، الشيخ عبدالله العالي) باقتراح برغبة بشأن مناقشة مشكلة البطالة.

وقال محمد آل عباس إن «موضوع البطالة يستحوذ على اهتمام فئات المجتمع وشرائحه كافة في البحرين وغيرها من البلدان، ومصدر هذا الاهتمام التسليم بأهمية الدور الذي تلعبه العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة باعتبارها المصدر الرئيسي لجلب الاستثمارات والتنمية، وباعتبارها العنصر البشري المتخصص الذي يمكنه التفاعل بوعي مع متغيرات السوق محدثا تأثيرا وتأثرا شعوريا لا يمكن أن تحدثه مصادر الاستثمار الأخرى».

وبين آل عباس أن المقترح أرفق بسرد تاريخي للمشكلة، وذكر فيه أن فتح الأسواق للعمالة الأجنبية في السبعينات لحاجة الاستثمارات حينها إلى سرعة إنجاز المشروعات في ظل غياب خطة لتطوير وتنمية الموارد البشرية وعدم وجود التعليم المهيأ لتلبية احتياجات السوق يومئذ أدى إلى التشبع من العمالة الأجنبية.

وأضافا بأنه في بداية الثمانينات حدث تحول عكسي إذ انخفضت أسعار النفط ما أدى إلى تراجع مستوى الزيادة في الاستثمارات ومع زيادة السكان ومخرجات التعليم والمشاركة الفاعلة للمرأة برزت مشكلة البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل في صفوف المواطنين مع بقاء العمالة الأجنبية في وضعها من تسهيلات الاستقدام وغيرها وبالتالي منافستها للعمالة المواطنة.

وفي ظل ذلك أقيمت عدة مشروعات وقدمت عدة رؤى لوضع حلول لهذه المشكلة المتفاقمة تمثلت في وضع خطتين خمسيتين الأولى كانت في العام 89 ـ 94 وكانت تهدف إلى توظيف 20000 عاطل عن العمل، والأخرى في العام 96 ـ 2001 لتوظيف 25000 عاطل. إضافة إلى المشروع الوطني في العام 2001 والذي رصد له 20 مليون دينار بحريني . ورافقت هذه الخطط بعض الخطوات التي تقلل من التسهيلات الممنوحة لجلب العمالة الأجنبية والخطوات الداعمة لرفع نسبة العمالة الوطنية في المؤسسات المختلفة. وأشار الاقتراح إلى أن نسبة البطالة بلغت 15 في المئة في العام 2001، وهي قابلة للزيادة مع عدم وجود خطط تنفيذية للحد من ذلك.

وقدم النواب عددا من العناصر كإطار عام لحل المشكلة كان منها وضع مشكلة البطالة كأحد أولويات برنامج عمل الحكومة على أن يتم وضع خطط عملية قابلة للتنفيذ ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، تطبيق التأمين الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتشجيع التقاعد المبكر.

محمد آل عباس يعقد اجتماعه التشاوري في واديان

سترة - الوسط

عقد النائب محمد آل عباس اللقاء التشاوري الأول مع بعض شخصيات قرية واديان بمنطقة سترة، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات العمل البرلماني في مجلس النواب، إضافة إلى بحث بعض احتياجات المنطقة بقصد التنسيق مع الجهات المختصة في السلطة التنفيذية في هذا المجال. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم بعض الشخصيات النشطة في مجال العمل التطوعي، والتي سيتم اختيار أعضائها لاحقا من قبل الأهالي، بالإضافة إلى عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات بينه وبين الأهالي. وطرح آل عباس ورقة عمل عبّر فيها عن رؤيته لاحتياجات المنطقة. وسلمها إلى المعنيين بهدف دراستها للخروج برؤية شاملة بهذا الخصوص.

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة إلى المواطنين