رفضت الحكومة الاقتراح بقانون بإضافة المادة 41 مكرر بحظر حصول الأجنبي على رخصة قيادة إلا إذا كان له دخل لا يقل عن 500 دينار أو مرخص له بالعمل كسائق.

وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون يضع المعروض قيدا على حرية الأجانب في التنقل في واحد من أهم عناصرها وهو اختيار وسيلة الانتقال، ويقوم هذا القيد على أساسين هما الجنسية (غير بحريني) والدخل (خمسمئة دينار) ولا يوجد استثناء على ذلك سوى المرخص له في العمل بمهنة سائق(...) ولم يرد بالأوراق المرفقة بالاقتراح ما يفيد الاعتماد في تقديمه على دراسة معينة أو إحصائية أجرتها جهة وطنية أو أجنبية تتعلق بعدد السيارات التي يحوزها الأجانب الذين يقل دخلهم عن المبلغ المحدد في الاقتراح وإنما ورد بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بيان بعدد الأجانب بصفة عامة وهو (517368) أجنبيا».

وأضافت الحكومة أن «الاقتراح لا يتسق وضمان وفاء البحرين بالتزاماتها الدولية لأنه يتعين بحث مدى اتفاق أحكام الاقتراح مع أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتميز في الاستخدام والمهنة.

كما أبدت الحكومة موافقتها على مشروع بقانون بشأن الغش التجاري المقدم من مجلس الشورى، وقامت الحكومة بإجراء بعض التغييرات على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى