اقترح خمسة نواب (حمد المهندي وعلي مطر ويوسف زينل وسامي البحيري وعبدالعزيز الموسى) مستندين إلى المادة 68 من الدستور والمادة 128 من اللائحة الداخلية للمجلس تعديل رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للهجرة والجوازات، ويتضمن المقترح خفض كلفة إصدار شهادة مغادرة للخادمة من 12 دينارا إلى 3 دنانير، وخفض كلفة إصدار شهادة عدم ممانعة للخادمة من 20 دينارا إلى 10 دنانير، وخفض كلفة إصدار أو تجديد جواز سفر بحريني من 12 دينارا إلى 5 دنانير، وخفض كلفة خدمة الإقامة لخادمات البيوت بمعدل خادمة واحدة لكل كفيل من 22 دينارا إلى 10 دنانير.

وقال النائب علي مطر: «يأتي هذا الاقتراح مراعاة لشريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين قد تشكل مثل هذه الرسوم المكلفة عبئا على موازناتهم. ومن المعروف أن متوسط دخل البحريني يتراوح بين 400 و500 دينار، لكن هناك أيضا عددا كبيرا ممن لا يتجاوز دخلهم 150 دينارا ويعولون عائلات قوامها أكثر من 6 أفراد. ولو جئنا لتجديد البطاقة السكانية فإنه لا يشكل عبئا، إذ تبلغ كلفته دينارا واحدا فقط، ولكن كلفة تجديد جواز السفر تبلغ 12 دينارا، فلو جدد لأفراد عائلته لاضطر إلى دفع 72 دينارا، أي ما يقارب ثلاثة أرباع راتبه»