رسمت منظمات الاغاثة الدولية في العراق «سيناريو سري» تضمن صورة مروعة عن حجم الدمار الذي سيلحق بالبنية التحتية والأوضاع المعيشية والصحية والآثار الإنسانية للشعب العراقي اثناء الحرب وبعدها. وطالب السيناريو «السري» الذي رفع الى الامم المتحدة بتوفير ملايين الدولارات لمعالجة الدمار الذي سينجم عن الحرب الأميركية ضد الشعب العراقي.

وشبه السيناريو - الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه - أوضاع 26,5 مليون عراقي بأوضاع الشعب الافغاني الذي يعتمد في احتياجاته الرئيسية على حكومة بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه ان الحال المعيشية للعراقيين تختلف عن العام 1991 إذ يعاني غالبيتهم الفقر والبطالة. وهذه بعض النقاط من الثلاث والعشرين للسيناريو الذي رسم صورة قاتمة للأوضاع في العراق خلال الحرب:

تدمير شبكة الكهرباء بشكل كبير بسبب الضرر في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وسيؤدي هذا الضرر الى تخفيضات في الطاقة في كل القطاعات لا سيما المياه والصحة.

ميناء أم القصر لن يستفاد منه إما سيحاصر وإما سيتضرر بشكل كبير في المراحل الاولية للحرب، لذلك يتعذر التنبؤ بمسألة توافر أي طاقة في الميناء للنشاطات الانسانية.

نظام السكة الحديد سيتأثر لضرر الجسور.

محطات ومركبات النقل عبر الطرقات ستعاني من ضرر كبير، وسيكون هناك تفسخ كبير لنظام النقل.

الجسور التي تربط النهرين الكبيرين اللذين يتدفقان من الشمال والجنوب إما ستدمر وإما ستتضرر، ما سيقيد حركة المواطنين والسلع بين الشرق والغرب.

قد يلحق ضرر كبير بالمخزونات الحكومية من المواد الغذائية والطبية.

سيتوقف انتاج النفط وتصدير النفط الخام، بالاضافة الى انتاج مشتقات النفط التي تستهلك محليا، كما ستتضرر المرافق التي تحتوي على المخزونات الاحتياطية.

هناك حوالي 60 في المئة من الشعب (16 مليون نسمة) يعتمدون بشكل كبير على «سلة الخبز» الشهرية ويستهلكون كل المواد المتوافرة باستهلاك او بيع جزء من هذه المواد لشراء الاحتياجات الاخرى) إذ ليس لديهم أية وسائل اخرى لتوافير المتطلبات الضرورية. وفي المحافظات الشمالية الثلاث ستكون هناك حاجة فورية إلى إنشاء مصدر بديل للتزويد بالمواد المتوافرة في «سلة الخبز» لسكان هذه المحافظات البالغ عددهم 3,7 ملايين نسمة. وفي ضوء الحرب فإن نظام تسليم المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية الحالية من الموصل وكركوك من المحتمل ان لا يكون متوافرا عند بدء الحرب بسبب موقعها جنوب خط التقسيم، اذ سيعتمد بشكل كبير نحو 2,2 مليون نسمة من اصل العدد الاجمالي لسكان المحافظات الثلاث على نظام التوزيع الغذائي.

ضرورة إنشاء خط تزويد للوقود، وخصوصا أن متطلب الوقود الشهري المقدر في المحافظات الشمالية حوالي 30 مليون لتر من البنزين، و30 مليون لتر من الديزل و40 مليون لتر من الكاز ونحو 10 آلاف طن من غاز الطبخ، علما ان هناك سعة مخزون محدودة جدا في هذه المحافظات.

في ضوء الكثافة المحتملة للحرب لا سيما في المراحل الاستعدادية الاولية فإن منطقة الوسط (بغداد) من المحتمل ان تتضرر بنيتها التحتية بشكل كبير نتيجة القصف الجوي والارضي، او عن طريق انسحاب القوات الحكومية، وخصوصا انتاج النفط والنقل والمركبات والمستودعات والموانئ والسكك الحديد والطرقات والجسور وانتاج الكهرباء. ونتيجة لذلك فإن مياه الشرب من المحتمل ان تتقلص بشكل كبير، اضافة الى ان المركبات الخاصة والتجارية قد تخصصها الحكومة العراقية لغير الاهداف الانسانية، الى جانب احتمال توجب استيراد الوقود في أسوأ الاحوال.

سيتأثر مستوى الخدمات المقدمة من الحكومة الى الشعب العراقي بشكل مباشر وفوري من توزيع المواد الغذائية وخصوصا في البصرة، وميسان وذي قار والمثنى والنجف وكربلاء والقادسية.

ضرورة التدخل الانساني للسكان وخصوصا في الجنوب الذين سيبلغ عددهم فيما بعد 5,4 ملايين يضاف اليهم مليونا لاجئ داخليا إذ سيغادر نحو 900 الف منهم الى ايران و50 ألفا من بغداد والمحافظات الوسطى الى السعودية. ومن المتوقع ان يكون من بين المشردين اعداد كبيرة من القصّر غير المصحوبين، وأسر تقودها النساء.

في ضوء الأسابيع الثلاثة التي يتم فيها توزيع المواد الغذائية شهريا فإن نحو مليون عراقي مخولون بتلقي حصتهم خلال هذه المدة إذ من المفترض ان يعتمد 600 ألف عراقي على الحصة في متطلباتهم الاسرية من المواد الغذائية، ولأن دورة التوزيع تتعلق بوكالات التوزيع وليس بالافراد فإن السلع لن تتوافر في اماكن محددة، ولهذا ستتركز الحاجة الى بعض المناطق اكثر من التوزيع في انحاء العراق كافة.

من المحتمل ان تتعطل معالجة المياه التي تتطلب الطاقة الكهربائية جراء الحرب وتبقى لبعض الوقت، ولهذا فإن توافر مياه الشرب سيكون عند أدنى حد. ووفق اليونيسيف فإن 39 في المئة من السكان سيحتاجون إلى توافر مياه الشرب من محطات معالجة المياه التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

بالنسبة إلى الرعاية الصحية فإن الاتكالية ستستمر في التزايد، ومن المحتمل أن تبقى نسبة كبيرة من السكان تعتمد على المساعدة الخارجية لفترة طويلة.

ستكون هناك حاجة الى التزويد بالأدوية والمعدات الطبية بعد اربعة اشهر من اندلاع الحرب، وخصوصا التطعيمات لمعالجة الامراض السارية، كذلك الحاجة الى المياه والهواء النقي اذا تم حرق حقول النفط كما حدث في الكويت.

سيكون 4,2 ملايين طفل تحت سن الخامسة الأكثر تأثرا صحيا ونفسيا، إضافة الى الحوامل والنساء في حالات الوضع.

من المتوقع ان يكون هناك 900 الف لاجئ عراقي يتطلبون المساعدة إذ سيكون 100 الف منهم بحاجة ملحة إلى المساعدة الفورية، ويكون عدد اللاجئين في الحقيقة أكبر من ذلك إذ من المرجح انشاء مخيمات قريبة من الحدود يكون فيها نصف ميلون لاجئ. ويبلغ عدد اللاجئين حاليا في العراق بحسب مفوضي الامم المتحدة للاجئين 130 ألف لاجئ في حين من المحتمل أن يبقى هؤلاء في العراق، وربما يشاركون المشردين، علما بأن المفوضية لن تكون في البداية قادرة على توفير الدعم لهم.

غياب برنامج العمل بشأن الألغام في الوسط والجنوب سيفاقم من المشكلات إزاء جرحى الألغام، إذ لا يوجد حاليا أي تعليم للتوعية بالالغام في الوسط والجنوب، في حين اكتسب السكان الريفيون بعض المعرفة من خلال تعايشهم في بيئة فيها ألغام. والمناطق على طول الحدود مع الدول المجاورة، أو المحافظات الشمالية الثلاث تحت حكم السلطة الكردية تحتوي على حقول ألغام، ولهذا فإنها تعرض اللاجئين والمشردين للخطر.

ولخص السيناريو الاحتياجات الضرورية في: التدخل الانساني الفوري والتجسير وتسليم المواد والنقل، ومواد غذائية لنحو 5,4 ملايين عراقي، والحاجة الى إمدادات صحية لمعالجة حوالي 100 الف جريح، اضافة الى 1,23 مليون عراقي معرضين للإصابة فضلا عن تقديم الاحتياجات الصحية لـ 5,4 ملايين، مع الحاجة إلى معدات معالجة المياه ومواد كيماوية قابلة للاستهلاك لـ 5,4 ملايين عراقي، ومأوى طوارئ لنحو 1,4 مليون