صرح رئيس مجلس إدارة شركة «مينا تليكوم» والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي - البحرين عبدالحكيم الخياط، بأن شركته ستطلق «الواي ماكس»، الذي يوفر خدمات الإنترنت والهاتف اللاسلكي الثابت، قبل نهاية العام الجاري باستثمارات تفوق 100 مليون دولار أميركي. على صعيد آخر، أكد الخياط أن البنك في وضع قوي حاليا وأن فرع البحرين يمتلك سيولة كافية. وأشار إلى أن سوق الودائع بين البنوك مستقرة، وقال: «هذا ما نلاحظه ونشاهده ونلمسه كبنوك بشكل يومي».
المنامة – علي الفردان
قال رئيس مجلس إدارة شركة «مينا تليكوم» والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط: «إن شركته ستطلق الواي ماكس، الذي يوفر خدمات الإنترنت والهاتف اللاسلكي الثابت، قبل نهاية العام الجاري كما هو متوقع باستثمارات تفوق 100 مليون دولار أميركي».
وأكد الخياط للصحافيين على هامش افتتاح فرع للشركة الرابع في المجمع التجاري بمرفأ البحرين المالي، ما نقل عنه «مال وأعمال» في وقت سابق من أن الشركة مهتمة بالرخصة الثالثة للنقال، في إشارة ضمنية على ما يبدو إلى أن الشركة قد تقدمت بالفعل لنيل هذه الرخصة والتي أغلق باب التقدم لها بمشاركة أربعة تحالفات.
وكان الخياط قال لـ «مال وأعمال» بداية هذا الشهر، إن «مينا تليكوم» مهتمة بالمنافسة على الرخصة الثالثة للنقال وإنها ستدخل مع شريك عالمي، لافتا إلى أن الشركة تمتلك جميع الإمكانات التقنية والفنية لإدارة الشبكة وخصوصا أنها ستدشن خدمة «الواي ماكس» التي تتطلب هي الأخرى أبراج اتصالات مشابهة للمستخدمة للنقال.
لكن الخياط امتنع عن القول صراحة إن الشركة تقدمت للمنافسة، وقال «نحن مهتمون بالرخصة الثالثة». من جانبه، قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ألن هورن الذي حضر حفل الافتتاح، إن الشركات الأربع التي أعلن عن تقدمها للرخصة الثالثة للنقال دخلت جمعيها في تحالفات مع شركات عالمية، لكنه رفض تحديد أسماء أو جنسيات هذه الشركات.
وسئل الخياط عن الحصة التي تنوي الحصول عليها في سوق الإنترنت، فأجاب «سنبحث عن أكبر حصة ممكنة».
وعما إذا كانت «مينا تيكلوم» تنوي التوسع في دول المنطقة، قال الخياط: «النجاح في البحرين قد يشجعنا للذهاب إلى مكان آخر».
وكانت «مينا تليكوم» قد حصلت على رخصة مع شركة «زين» لتشغيل خدمات الهاتف اللاسلكي الثابت (الواي ماكس) قبل عام بعد فوزهما بمزايدة عامة.
ونقل بيان عن الخياط قوله: «قطعت مينا تليكوم شوطا بعيدا في هذا الصدد منذ افتتاح أول فرع لخدمات الزبائن قبل نحو عامين بمجمع التأمينات الاجتماعية. وفي الوقت الذي نستعد فيه لافتتاح فرعنا الخامس بمركز البحرين التجاري العالمي فإننا نعمل على ضمان مستوى خدمات الاتصالات العالمية من مينا تليكوم وجعلها متاحة بسهولة أكثر للزبائن يوما بعد يوم». وأضاف الخياط: «تنصب كل جهودنا في مينا تليكوم على توفير خدمات للزبائن من الشركات والأفراد على حد سواء. كما تهدف خططنا للعام 2008 وما بعده لتوسيع نطاق خدماتنا لتكون متاحة للجميع في المملكة، مع الحرص في الوقت ذاته على أن نوفر للجميع أحدث حلول الاتصالات المتاحة في العالم اليوم». من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمينا تليكوم وممثل بيت التمويل الكويتي (البحرين) عبدالرزاق جواهري أن «مينا تليكوم تلتزم بأن تبقى الشركة الرائدة في سوق الاتصالات في مملكة البحرين، كما تتطلع لأن تحدث تأثيرا كبيرا على المشهد الدولي لصناعة الاتصالات أيضا من منطلق دورها التجديدي في تطوير تقنية الواي ماكس، الأحدث من نوعها في العالم، بالاشتراك مع شركة موتورولا».
وأضاف جواهري قائلا: «يجيء افتتاح هذه الفروع متوافقا مع وعدنا بمواصلة الاستثمار والنمو والتوسع وتوفير الحلول المناسبة لتلبية احتياجات كل زبائننا في مملكة البحرين، وذلك في إطار التزامنا بالمحافظة على الدور الرائد للبحرين في إقامة أحدث بنية تحتية وتسهيلات للاتصالات في العالم».
وسيقوم الفرع الجديد في مرفأ البحرين المالي مثل كل فروع «مينا تليكوم» بتوفير كل احتياجات الزبائن من خدمات الاتصالات تحت سقف واحد. وتشمل هذه الخدمات حلول الاتصالات بتقنية واي ماكس التي ستقوم الشركة بإطلاقها قريبا لتوفير خدمات الاتصال الهاتفي والإنترنت اللاسلكية عالية السرعة، وكثيرا غيرها من الخدمات. إلى ذلك، تشمل قائمة الخدمات الأخرى التي توفرها الشركة حاليا خدمة الاختيار المسبق للناقل والتي توفر للزبائن أسعارا مخفضة بنسبة تصل إلى 30 في المئة على إجراء المكالمات الهاتفية من خطوط الهاتف الثابت، وبطاقات «مينا توك» المسبقة الدفع لإجراء المكالمات الهاتفية الدولية بأسعار أقل بنسبة 80 في المئة، إضافة إلى خدمات الأقمار الثنائية الاتجاه والـ «برود باند» التي أثبتت سرعتها وجدارتها بالاعتماد.
وذكر بيان وزع على الصحافيين، أن الفرع الجديد «سيقوم فيه عدد من موظفي خدمات الزبائن بالإجابة على استفسارات الزبائن ومساعدتهم في إكمال معاملات الاشتراك في خدمات مينا تليكوم ومعاملات سداد الفواتير إلى جانب تقديم الاستشارات بشأن منتجات وخدمات الشركة. وإلى جانب ذلك تعرض فروع مينا تليكوم كافة أحدث أجهزة الهواتف النقالة وبأسعار مناسبة للزبائن».
وبالإضافة إلى فروع مجمع التأمينات الاجتماعية وبيتك اتومول في سترة ومجمع الريف في البديع ومرفأ البحرين المالي، ستقوم «مينا تليكوم» قريبا بافتتاح فرع خامس بمركز البحرين التجاري العالمي.
المنامة - علي الفردان
أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبيت التمويل الكويتي – البحرين، عبدالحكيم الخياط أن البنك في وضع قوي حاليا وأن فرع البحرين يمتلك سيولة كافية.
وأشار إلى أن سوق الودائع بين البنوك مستقرة، وقال «هذا ما نلاحظه ونشاهده ونلمسه كبنوك بشكل يومي».
وقال «إن البنوك الإسلامية أظهرت أنها مبنية على أسس قوية، إذ إنها تعتمد خلق أصول، ولا تعمل على ورق، فالمال في الإسلام ليس سلعة ووجود السلع الوسيطة مهم، والمصارف الإسلامية تطلب ضمانات كبيرة أو على أصول لا تكون وهمية مبنية على وجود أوراق فقط، لذلك فإن المصارف الإسلامية بفضل طريقة عملها محمية بدرجة كبيرة في هذه الأزمة ولم نرَ أو نسمع أن هناك تأثيرا مباشرا على البنوك الإسلامية». وتابع أن «أحد أهم أسباب الأزمة هو عدم وجود ضمان من الأصول العينية تضمن الديون التي سجلت في دفاتر الشركات الكبرى... لما كان هناك إخلال في السداد من قبل المقترضين في الشركات المتعثرة لم تكن ضمانات كافية لمنح البنوك تعويضات».
وعما إذا كانت المصارف ستقلص الإقراض مع الحديث عن شح في السيولة لدى المصارف، قال الخياط: «إن شح السيولة بسبب العوامل النفسية والخوف... هناك سيولة ولكن لا تتدفق بالشكل الصحيح».
وفيما إذا كان بيت التمويل الكويتي سيتأثر بعملية الإقراض بعد تداعيات الأزمة المالية، استبعد ذلك بالقول «إن الضمانات التي سنطلبها ستكون كما هي، فنحن نطلب ضمانات عالية ورهونات كافية عند التمويل». وتابع « لدينا مشروعات وأصول على المستوى البعيد الأجل تتراوح حتى عشرين سنة»، لافتا إلى أن ذلك يعطي مزيدا من الاستقرار للبنك. وأشار إلى أن البنك مستعد للعمل على أي من المشروعات الاستراتجية التي تخدم البلاد، منوها إلى أن هناك مشروعات سيعلن عنها البنك في الفترة المقبلة وأن هناك مشروعات أخرى قيد الدراسة.
ومدح الخياط مصرف البحرين المركزي لمستويات الرقابة على المصارف. وأشار إلى أن ما يميز «المركزي» كذلك هو «الرقابة على شركات الاستثمار التي تسببت في الأزمة الأخيرة في العالم، وليس البنوك التجارية فقط كما حصل في الولايات المتحدة إبان الأزمة».
وفيما إذا كانت الخطوات التي قامت بها المصارف المركزية بالمنطقة بضخ سيولة مالية إلى البنوك تشير إلى وجود خلل في السيولة لدى هذه البنوك، قال الخياط: «كل دولة تشعر بأن هناك كلام يدور حولها أما بسبب التحليلات أو الإشاعات فتطمئن الناس وتتكلم بما يحفظ اقتصادها وأظن أن ما أقدمت عليه دول الخليج بطمأنة الناس كان في عين الصواب وفي محله».
وأضاف أن «الاقتصاد يمر بدورات اقتصادية ولكن يجب أن تكون هناك نظرة سليمة إزاء الاقتصاد».
وتوقع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، أن استرجاع الحكومات للأموال التي ضحت في الأسواق من أجل دعم استقرار السيولة قد يستغرق وقتا يصل إلى ثلاث إلى خمس سنوات.
وكان محافظ مصرف البحرين المركزي، أكد أن وضع السيولة والودائع لدى البنوك مطمئن، وأنه ليست هناك مشكلة كبيرة في البحرين يمكن الحديث عنها، لكنه اعترف بتعثر المعاملات بين البنوك بسبب عدم الوضوح بينها، ما تسبب بتعثر الإقراض بين البنوك أو «الإنتربنك»، الأمر الذي دفع «البنك المركزي» إلى عقد اجتماعات بين هذه البنوك لتوضح الصورة ولدفع التعاملات بينها كما أودعت الأموال في حسابات لدى البنوك المحلية من أجل تعزيز السيولة
العدد 2239 - الأربعاء 22 أكتوبر 2008م الموافق 21 شوال 1429هـ
