أقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس قرض الـ 500 مليون بغالبية 19 نائبا من أصل 37 حضروا الجلسة، بينما امتنع 14 عن التصويت.

وامتنع الإسلاميون باستثناء النائب جاسم السعيدي عن دعم المشروع، كما فعلوا في جلسة الرابع من فبراير/شباط الماضي لأسباب لا يبدو أنها تتعلق بحرمة الربا فقط. فـ «جمعية المنبر الإسلامي» (الواجهة السياسية لجمعية الإصلاح)، قالت إن السبب في امتناعها هو «الإشكال الدستوري» الذي يثيره إحالة الموضوع ثانية إلى مجلس النواب بدل إحالته إلى المجلس الوطني، كما ذكر عضوها النائب علي أحمد.

أما «جمعية الأصالة» ذات التوجه السلفي، والتي امتنع غالبية أعضائها عن التصويت لصالح القرض باستثناء حمد المهندي وغانم البوعينين اللذين صوتا ضد القرض، فيبدو ان سبب امتناعها يعود إلى إدراكها بعدم إمكان وقف المشروع، وهو ما اتضح في سؤال وجهه النائب عادل المعاودة إلى الحكومة، فجاءت إجابتها على لسان وزير المالية عبدالله حسن سيف الحاضر في الجلسة مؤكدا استلام الحكومة جزء من مبلغ القرض فعلا، أما السبب الآخر، فهو كما قال المعاودة عدم وجود البديل لقول «لا»، مضيفا أنه «لا يمكن الموافقة على دعم مشروع ربوي».

نمط ثالث من الرفض واجهه المشروع تمثل في موقف «مفاجئ» اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، لأسباب «غير جوهرية» كما يبدو. إذ قال مرهون في تبريره لعدم التصويت إأنه «لا ينبغي على الحكومة أن تعيد تقديم مشروعات من خلال النافذة بعد أن رفضها المجلس سابقا من أوسع الأبواب»، بينما تؤكد الحكومة أنه من الطبيعي أن تحيل القوانين إلى السلطة التشريعية، ولا يوجد في ذلك أية مغالطة.

ولوحظ تحاشي النواب الدخول في تفاصيل المشروعات ومدى جدواها الاقتصادية، كما لوحظ عدم الاستفادة من وجود وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر. فعلى رغم تسجيل الكثير من النواب التحفظ على عدم كشف الحكومة عن أسماء مالكي الاراضي التي ستقوم الحكومة بدفنها في غرب الحد بمبلغ 24 مليون دينار من أصل 34 مليون مخصصة للمشروع، فإنهم لم يسألوا الوزير الجودر الذي ظل صامتا طوال الجلسة إذ لم يسأله أحد.

الاشكال الدستوري

أثار إحالة المشروع إلى مجلس النواب اعتراض عدد من النواب، منهم نواب «المنبر الإسلامي» (صلاح علي، عبداللطيف الشيخ، سعدي محمد، علي أحمد، محمد خالد، عبدالعزيز المير)، إضافة إلى اعتراض النواب محمد آل عباس، ويوسف زينل.

وجاء في بيان وزعه نواب «المنبر الإسلامي» أنه لا يخفى ان هناك اختلافا في وجهات النظر عن الآلية والطريفة التي تم التعامل معها بشأن القرض المذكور والتباين الحاصل في تفسير النص الدستوري في مادته رقم (87) وكثرة المراسلات التي حصلت بشأن هذا القرض، وترقب الرأي العام في كيفية تعامل مجلس النواب مع هذا القانون، وحرصا منّا على مصلحة مجلس النواب والحفاظ على سمعته والسادة النواب، نضع بين أيديكم الحقائق الآتية: إن مشروع قانون اقتراض مبلغ 500 مليون دولار أميركي من القوانين المنظمة لموضوعات اقتصادية ومالية، وطالبت الحكومة بصريح العبارة في خطابها الرسمي لنظرة بصفة عاجلة وهو نص دستوري مما يتوافق مع المادة (87) من الدستور.

وجاءت في مضبطة مجلس النواب في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 فبراير/شباط الماضي أكدت في جدول أعمالها النظر إلى المشروع بصفة عاجلة بناء على طلب الحكومة (بند رقم 6) وأقره ممثلا الحكومة ذلك ولم يعترضا على صفة العجلة (وزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني).

والسؤال: لماذا لم توضح الحكومة انها لا تقصد الصفة العاجلة في الموضوع حين طرحة؟

وأضاف بيان المنبر الإسلامي ان تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية نص على ان التعامل مع هذه القوانين بناء على نص المادة (87) من الدستور وانها بصفة عاجلة على رغم عدم ذكر المادة (87) في مشروع الاقتراض، ثم ان مجلس الشورى ناقش موضوع الاقتراض بصفة عاجلة كما هو مدون في مضبطة جلسة 17 فبراير الماضي وتحفظ بعض أعضاء مجلس الشورى على الصفة العاجلة للمشروع، إلا ان رئيس المجلس أكد بحضور ممثلي الحكومة ان القانون عرض بصفة عاجلة ولم تبدِ الحكومة أي اعتراض على ذلك.

ومضى البيان مبينا ان القانون بالاقتراض مرّ في جميع مراحله بصفة عاجلة من خلال اللجان (التشريعية والمالية) ومجلسي النواب والشورى وبحضور الحكومة، ولم يظهر أي اعتراض على هذا الأمر من قبل المستشارين والحكومة.

وبالتالي، هل يحق للحكومة ان تسحب (بصفة عاجلة) بعدما تم مناقشة هذا المشروع في كلا المجلسين بصفة عاجلة بناء على المادة (87) من الدستور؟، هل يحق للحكومة ان تسحب بصفة عاجلة في كل مرة متى شاءت؟ من دون احترام لنصوص الدستور؟، في أي الدساتير تعطى هذه الأحقية؟

هذا، وأيدت اللجنة التشريعية في المجلس التي يترأسها فريد غازي بغالبية أعضائها إحالة المشروع إلى مجلس النواب، وأوضح التقرير أن اللجنة تبادلت رأيين بشأن عرض المشروع على المجلس، الأول يؤيد الإحالة على مجلس النواب على اعتبار أنه «لا يوجد نص في الدستور والقانون يمنع الحكومة من سحب صفة الاستعجال، و لما كانت الحكومة فعلت ذلك فلا مانع من أن ينظره مجلس النواب وفقا إلى نص المادة 81، و84 من الدستور». ويتبنى هذا الرأي فريد غازي، وحمد المهندي، وعلي السماهيجي، وعبدالله العالي.

بينما فسرت الحكومة ـ على لسان مدير الشئون القانونية سلمان سيادي - إحالة الشروع إلى النواب إلى وجود نوعين من نظر القانون «المستعجل» الأول وفقا للمادة 87 من الدستور، والثاني وفقا للمادة 217 من اللائحة الداخلية، والإحالة الأولى كانت تعتمد ذلك. ويقول مراقبون محايدون إنه لا يمكن للحكومة الاستشهاد باللائحة الداخلية.

الإشكال الشرعي

لم تطرح الإشكالية الشرعية بشأن قرض الـ 500 مليون في جلسة الأمس بقوة. ولوحظ أن جمعية «الأصالة» لم تدل بأي رأي بشأن هذه المسألة، كما أن «المنبر الإسلامي» ركز على «الجانب الشكلي» من الموضوع وهو الإشكالية الدستورية، وقال النائب علي أحمد إننا لم نتحدث بشأن أية مسائل أخرى لأننا نريد الانتهاء من هذه المسألة أولا. ووزع «المنبر» بيانا أشار فيه إلى تفهمه الاقتراض الربوي بالنظر إلى «ضرورته». لكن «المنبر» أكد معارضته للمشروع حين طلب من الرئاسة التصويت بمناداة كل اسم حتى في المادة الإجرائية. ويرى مراقبون أن هذه طريقة برلمانية سليمة تعزز نمط المحاسبة والشفافية.

واستعانت الحكومة بالشيخ نظام يعقوبي (وهو خبير مالي)، الذي أكد أن تحريم الربا متفق عليه، مبينا أنه لا يمكن لأية دولة أن تعتمد على المؤسسات الإسلامية في تمويل مشروعاتها على المؤسسات المالية التي مازالت في طور النمو، بل ان الشركات لا يمكن لها ذلك... مقترحا الاتفاق على التدرج بين المجلس والحكومة على محاولة الالتزام بالتمويل الإسلامي خلال السنوات المقبلة.

الإشكال الاقتصادي

الجانب الاقتصادي أيضا لم ينل حقه من البحث. إذ انتقد النائب عبدالله الدوسري تقرير اللجنة الاقتصادية الذي بنى معلوماته على الأرقام التي قدمتها الحكومة.

وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية إليالموافقة على مشروع القرض «نظرا إلى أهميته الاقتصادية في إنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج القومي، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة».

وفي حين لم تقدم اللجنة توصيات فيما يخص مشروع توسعة ألبا، وتحديث مصفاة النفط التابعة لشركة بابكو، أوصت في مشروع الفورمولا -1 بـ «ضرورة إسناد إدارة وتنظيم السباقات والمشروع إلى أية شركة متخصصة على أن يدار المشروع من قبل الدولة بما يعطي تسويقا أفضل للحلبة والمشروع ككل وللبحرين وبقية القطاعات المرتبطة بها، وأن يتم الإسراع في تطوير مشروعات البنية التحتية مثل مطار البحرين الدولي والشوارع الرئيسية والطرق والجسور العلوية ومنافذ الدخول والخدمات المساندة من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من زوار البحرين خلال فترة السباقات».

وعن مشروع بندر السيف، وهو أكثر المشروعات إثارة للجدل بين النواب، أشارت اللجنة إلى أنها «تسلمت تقريرا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخصوص مشروع بندر السيف وأعمال الدفن في منطقة غرب الحد، ونظرا إلى عدم استكمال بعض المعلومات المتعلقة بأسماء أصحاب الأراضي الخاصة الواقعة ضمن المشروع والتي تنوي الحكومة القيام بدفنها واسترداد قيمة كلفتها كاملة فإننا باعتبارنا لجنة للشئون المالية والاقتصادية قد رفعنا كتابا إلى سعادة رئيس مجلس النواب بتاريخ 17 مارس/ آذار الجاري لمخاطبة وزير الأشغال والإسكان بموافاة اللجنة بأسماء أصحاب الأراضي التي سيشملها مشروع الدفان في المنطقة المراد دفنها ونظرا إلى عدم تسلم اللجنة للمعلومات المطلوبة فإننا نطالب بعدم البدء في المشروع المذكور إلا بعد إقراره من خلال الموازنة العامة للدولة والتي هي قيد الدراسة لدى لجنة الشئون المالية والاقتصادية حاليا».

كما أوصت بضرورة استحصال كلفة عملية الدفن كاملة، وذلك طبقا للمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، والذي ينص على إلزام ملاك الأراضي الخاصة التي تدفنها الدولة بمصاريف دفن أراضيهم وفقا للتقديرات الفعلية، وتأكيد عدم منح إعفاءات بالنسبة إلى كلفة الدفان كاملة حماية للمال العام وذلك وفقا للمادة (التاسعة - ب من الدستور).

وقال مقرر اللجنة عبدالنبي سلمان للجنة: «سنتابع استحصال المبالغ فلسا فلسا».

الاستعدادات للحرب

ناقش المجلس في جلسته أيضا الاستعدادات للحرب بناء على طلب قدمه عدد من النواب من بينهم صلاح علي. وأكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «أن البلد آمنة، وفي حال استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب فإن الهواء لن يجلبها إلى البحرين، والتهديد ينحصر في سقوط صاروخ موجه، وفي هذه الحال يكون التأثير محمودا في المنطقة التي سقط فيها الصاروخ».

ولم يؤيد الوزير عقد اجتماع خاص لمجلس النواب عن الموضوع «كي لا نثير الهلع والخوف»، مؤكدا أن استعدادات الحكومة كافية.

واتفق الأعضاء على عدم الحاجة إلى عقد جلسة استثنائية، متوافقين مع الحكومة. لكن النائب عادل المعاودة قال إن الاستعدادات للحرب أشبه بصفارات الإنذار التي أثبتت عدم الاستعداد، وهو ما رفضه الوزير الفاضل.

العمالة الهاربة

في جانب من الجلسة رد وزير العمل والشئون الاجتماعية على سؤال وجهه النائب أحمد بهزاد، تساءل فيه عن «الاجراءات القانونية والإدارية التي تتخذها وزارة العمل والشئون الاجتماعية على الهاربين من العمالة الأجنبية، وكذلك الخدم ومن في حكمهم».

وجاء في جواب الوزير انه «في حال ثبوت اشتغال العامل الهارب لدى صاحب عمل آخر من دون موافقة الوزارة، أو ثبت انه يعمل لحسابه الخاص، جاز للوزارة سحب تصريح عمله، وذلك بموجب الفقرة (5) في المادة (1) من القرار رقم 14 لسنة 1994.

ويترتب على سحب تصريح عمل العامل المذكور انتفاء مشروعية إقامته في مملكة البحرين ما يتحتم معه تسفيره من البلاد.

والعامل المخالف الذي يضبط سواء كان من العمالة الأجنبية أو خدم المنازل أو من في حكمهم فيلزم صاحب العمل بدفع مصاريف إعادته إلى الجهة التي استقدم منها، وذلك استنادا لحكم الفقرة الثامنة من المادة (7) من قانون العمل.

كما يحظر قانون العمل على صاحب العمل استخدام عمالة غير بحرينية، ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل، ولا يستثنى من ذلك خدم المنازل أو من في حكمهم.

وفي هذا الصدد تناشد وتهيب الوزارة دائما بأرباب العمل بعدم التستر على العمالة الوافدة والهاربة من كفلائهم».

وأما بخصوص السؤال الثاني الذي وجهه أحمد بهزاد والمتعلق بالاجراءات القانونية الإجرائية التي تطبقها الوزارة لإيجاد أحكام ملزمة على العمالة الأجنبية الهاربة بحيث لا تعرض هذه المشكلات على المحاكم المدنية، والتي يستغرق نظر القضايا فيها سنين طويلة مع بقاء العامل الهارب يعمل لدى جهات أخرى غير الكفيل مع بقائه آمنا حتى حسم القضية من المحاكم المدنية.

فرد الوزير العلوي: «إن الدستور والقانون كفل حق التقاضي لجميع الأشخاص من دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهو الأمر الذي تؤكده جميع مواثيق منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وانطلاقا من هذه المبادئ فإن حجب عرض منازعات العمالة الأجنبية على المحاكم الوطنية المدنية يشكل مخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان».

وأضاف أن رفع العامل دعوى عمالية أو مدنية ضد صاحب العمل قد يعطيه الحق في حالات معينة الانتظار والبقاء في المملكة على ذمة الدعوى بحسب ظروف وموضوع كل دعوى تحقيقا للدفاع عن نفسه وحماية لحقوقه. إلا أن ذلك لا يعطيه الحق في العمل لدى صاحب عمل آخر أو العمل لحسابه خلال فترة التقاضي من دون موافقة هذه الوزارة.

وبالنسبة إلى استغراق قضايا المنازعات العمالية فترات طويلة. وأوضح العلوي انه نظرا لأهمية إنهاء هذا النوع من المنازعات بنحو سريع، فقد شكلت لجنة مشتركة حديثا، ويتألف أعضاؤها من وزارة العمل ووزارة العدل، لبحث تعديل التشريعات الحالية على ان يكون من ضمنها قضاء عمالي ذو إجراءات منفصلة عن إجراءات المحكمة المدنية، أو إنشاء هيئة تحكيم برئاسة قاض منتدب وعضوية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك لضمان سرعة البت في القضايا العمالية.

وعن القوانين والعقوبات الرادعة التي تتبعها الوزارة للحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة ومن أجل حماية القطاع الخاص والمواطنين من دفع كلف ونفقات الهاربين غير المبررة، أوضح وزير العمل ان الوزارة جهة تنفيذية تطبق مواد القانون والقرارات السارية والمعمول بها في المملكة بشأن الوقائع المتعلقة بالأشخاص الهاربين من كفلائهم. ونتيجة للعدد المتزايد من هذه الفئة ومواجهة هذه الظاهرة، فقد تم رفع سقف عدد المفتشين بالوزارة من 9 إلى 39 مفتشا كمرحلة أولى وسيصل عدد المفتشين إلى أكثر من 100 مفتش قريبا.

وأضاف الوزير أنه في ضوء توجيهات جلالة الملك عقدت اجتماعا مع وزير الداخلية واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين الداخلية والعمل والشئون الاجتماعية لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عنها، وبدأت اللجنة المذكورة أول اجتماع لها في 8 مارس/ آذار الجاري.

إلى ذلك أكد العلوي أن هناك رجال أعمال يهرّبون عمالة، ويتركونها في السوق ليستفيدو منها ماليا.

وعلق النائب أحمد بهزاد قائلا: إن المطلوب ليس فقط وجود هذا التشريع أو القانون، فلو كانت تلك الآلية متوفرة وأن هذا القانون قد وضع لردع ظاهرة الهروب من الكفلاء لما شاهدنا ظاهرة العمالة السائبة وهي تتفاقم يوما بعد الآخر.

وتساءل: «أليس الأجدر أن تُنظر القضايا العمالية داخل الوزارة من قبل قضاة ذوي خبرة وكفاءة بالشئون العمالية». دعايا إلى تشديد العقوبات بحيث تردع العامل الهارب من كفيله وهذا يتطلب منا ألا نكافئ مطلقا العامل الهارب بتحميل كفيله الأصلي غرامة الهجرة والجوازات وقيمة تذكرة الطائرة، بل يجب استبدال المادة السابعة من قانون العمل بمادة أخرى تدين العامل الهارب وتلزمه بدفع جميع مصاريف الكفيل الأصلي.

ملخص الجلسة

رأس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني جلسة المجلس الأسبوعية أمس في حضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وزير المالية عبدالله حسن سيف، وزير العمل مجيد العلوي ووزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر.

تم في الجلسة عرض السؤال الموجه إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية من النائب أحمد ابراهيم بهزاد والمتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية التي تطبقها وزارة العمل على العمالة الأجنبية الهاربة.

الموافقة على اقتراض مبلغ 500 مليون دولار أميركي لإصدار سندات حكومية، وتم التصويت على المشروع مادة مادة وبالإسم، وتم رفع المشروع إلى مجلس الشورى.

الاستماع إلى الاستعدادات والاحتياطات التي اتخذتها الحكومة حيال الحرب المرتقبة على العراق.

الموافقة على عقد جلسة أو جلستين غير عادية لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 مارس/ آذار الجاري