كشف رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد إبراهيم بهزاد أن مكتب المجلس راسل كلا من سفيري الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية باكستان الإسلامية في البحرين طالبا فيها إعطاء اللجنة فرصة لقاء كل منهما لمناقشته في موضوع السجناء البحرينيين في غوانتنامو وذلك بعد أن تقدمت اللجنة بخطاب إلى مكتب المجلس تطلب فيه لقاء السفيرين. وأوضح أن اللجنة ما زالت تنتظر الرد من السفيرين.
وأضاف بهزاد «ناقشت اللجنة في اجتماعها الاعتيادي الأسبوعي يوم أمس ما يتعلق بمستجدات الاقتراح برغبة بشأن قضية المفقودين البحرينيين في العراق، إذ استعرضت التقرير النهائي الذي قدمته لرئاسة المجلس».
وقال «رفضت اللجنة الثلاثية المكونة من الكويت والعراق والسعودية التي تجتمع في الأردن إعطاء أية معلومات عن أي شيء يتعلق بنتائج أعمالها وما إذا كان هنالك أية معلومات عن المفقودين البحرينيين لديها بحجة أن البحرين ليست من الدول المكونة للجنة وذلك في ردها على الاتصالات التي أجرتها الخارجية البحرينية معها بطلب أوصله عضو الجنة أحمد حسين إبراهيم».
وأشار إلى أن «اللجنة ستعمل على تطبيق آلية مستقبلية للحصول بشتى السبل على أي قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالاحد عشر بحرينيا المفقودين في العراق وسيقوم أعضاء اللجنة باقتراح ما يدعم هذه الآلية بعد دراسة يقومون بها لمعرفة الإمكانات والمعطيات الحالية الممكن استخدامها في هذا الصدد وإننا عازمون على طرق جميع الأبواب».
وكان وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار قال في حديث سابق لـ «الوسط» إن البحرين حاولت الإلتحاق باللجنة الثلاثية لكن طلبها رفض بحجة اقتصار اللجنة على الثلاث دول المؤسسة لها.
وقد ذكرت مصادر مطلعة أن الصليب الأحمر الذي يشرف على أعمال اللجنة الثلاثية قد قدم معلومات عن البحرينيين المفقودين في العراق للجنة، على رغم عدم حضور أي ممثل عن الخارجية البحرينية في اللجنة.
وقد اجتمعت اللجنة الثلاثية مطلع الشهر الجاري وبحثت ملفات المفقودين بمن فيهم الطلبة البحرينيون المفقودون في العراق في ظل تواتر أخبار غير مؤكدة عن مقتل المفقودين ابان الاضطرابات التي رافقت انتفاضة شعبان في العام 1991 التي يلقبها الرسميون في العراق بالحركة «الغوغائية».
وقررت اللجنة في اجتماعها أمس رد الاقتراح بقانون بشأن تجريم نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور الحكم القضائي إلى رئاسة المجلس بسبب عدم اختصاص اللجنة بإصدار رؤية متكاملة في هذا الشأن وأن لجنة الشئون التشريعية والقانونية هي المخولة بمناقشة هذا الإقتراح
العدد 194 - الثلثاء 18 مارس 2003م الموافق 14 محرم 1424هـ
