غابت الجمعيات المهنية عن ندوة «الطريق إلى النقابات» التي نظمتها جمعية المحامين يوم أمس الأول، وسط تعميم حكومي يمنع تشكيل نقابات للقطاع العام، ولم يتجاوز عدد الحضور في الندوة الـ 10 أشخاص.
وانتقد رئيس اتحاد عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين التعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية معتبرا هذا التعميم انتهاكا للدستور وميثاق العمل الوطني اللذين ينصان على مشروعية تكوين النقابات والجمعيات الأهلية على أسس وطنية ولأهداف مشروعة. ملفتا إلى أن هذا التعميم يشكل تعارضا فاضحا مع قانون النقابات العمالية الذي يسري على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحريني، والعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية، مؤكدا أن حضور ممثلين من ديوان الخدمة المدنية في اجتماعات «اتحاد عمال البحرين» في ظل حالات الإضراب، بغية حصول تسوية لقضية معينة، فيه دلالة على شمولية هذا القانون للقطاع الحكومي.
وأضاف : «وانطلاقا من كل ذلك فإن الاجتهادات التي أعلنت عنها دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء، هي اجتهادات خاطئة، وتقدم وجهة نظر تمييزية بين العمال في مختلف مواقع الانتاج، وهي تصب في صالح تعميم ديوان الخدمة المدنية، ضد عمال القطاع الحكومي الذين شكلوا لجانهم التحضيرية ونقاباتهم»، معتبرا أن هذا التمييز هو خطوة تراجعية، وسيقود إلى الإساءة بسمعة البحرين في الخارج، باعتبارها دولة تميز بين عمال القطاع الخاص والعام، مشددا على حق عمال القطاع الحكومي في تشكيل نقابات عمالية لهم وفق المعايير العربية والدولية من دون الحاجة إلى وجود ترخيص، باعتبارها (النقابات) المرتكز الأساسي لدولة المؤسسات والقانون.
من جانبه أوضح رئيس جمعية المحامين عباس هلال، أن جمعية المحامين تنطلق من قانون المحاماة في تشكيلها للنقابات، إلا أنها ساهمت ودعمت موقف النقابات، من خلال مشاركتها في صوغ قانون النقابات، مؤكدا أن جمعية المحامين لا تحتضن الهم النقابي فحسب، بل تحتضن الهم الوطني بأكمله، وهي لا تريد نقابة من غير صلاحيات
العدد 194 - الثلثاء 18 مارس 2003م الموافق 14 محرم 1424هـ
