طالب النائب صلاح علي الوزارات بتقديم برامج تفصيلية، مبديا استغرابه من الانتقادات التي توجه إلى لجنة الرد على بيان الحكومة لأنها لم تضع تفاصيل في ردها، متسائلا: «من الذي يقدم البرنامج: الحكومة، أم البرلمان؟»، وأوضح علي - الذي كان يتحدث في جلسة المجلس الوطني أمس التي واصلت مناقشة الرد على بيان الحكومة - أن الخطاب الذي قدمه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي كان «استرشاديا»، ولم يحتو برامج محددة. ودعا المجلس إلى الا يقبل ذلك الوضع باعتباره سابقة، قد تكرس في الدورات التشريعية المقبلة، مستندا في ذلك إلى المادة (88) من الدستور التي تنص على أن «تقدم كل وزارة برامجها فور تشكيلها إلى المجلس الوطني».

ورد رئيس المجلس الوطني فيصل الموسوي بأن المقصود بـ «الوزارة» في نص المادة (88) هو الحكومة كاملة وليس كل وزارة على حدة، وأيده في ذلك رئيس اللجنة التشريعية فريد غازي.

وبدا حديث عضو مجلس الشورى منصور بن رجب في الاتجاه الآخر، إذ علق قائلا: «في الوقت الذي أخذ الرد على بيان الحكومة عدم إيراده أهدافا كمية، فإن الرد وقع في المطب ذاته، ما يشير إلى أن الدراسة التي استند إليها الرد كانت انطباعية، وعامة، وغير قادرة على تحديد مواقع القصور في السياسة الحكومية، والإشارة إليها بالرقم والحالة».

تمنيات رومانسية

وأضاف بن رجب إن الرد «شابَهُ الكثير من الحشو والتكرار، وغلبت عليه التمنيات الرومانسية، بما لا يتناسب مع دور المجلس بوصفه سلطة تشريعية... إذ احتوى على إحصاء غريب مدهش بكلمات من نوع: يتوق المجلس، ويتمنى، ويتطلع، ويأمل، ويدعو... إلى آخر هذه المترادفات التي أخرجت الرد الذي بين أيدينا من حيز نقد البرنامج الحكومي، إلى حيز التنافس معه في تعداد التطلعات والأماني التي يمكن أن نسمعها من أي مواطن بسيط في معرض حديث يجري بين الناس».

ومضى بن رجب في نقده الرد، قائلا: «أشعر أن لجنة إعداد الرد كانت تضع مسألة إرضاء الناس نصب عينها، وكان الأجدى أن يأخذ المجلس التشريعي على عاتقه الوعد باقتراح مجموعة من القوانين والأنظمة والتشريعات التي تتمنى على الحكومة أن تسرع في إعدادها، سواء في قضية الخصخصة، أو السياحة، أو قضية النقابات، ومؤسسات المجتمع المدني...».

وفي جانب آخر من مداخلته، أشار بن رجب إلى «تقليد في بعض الدول، منها الأردن، الكويت، لبنان، يقضي بأن تقوم الحكومة بالرد على رد المجلس مشيرة إلى الجوانب التي أضافتها إلى البرنامج بناء على رد المجلس».

إلى ذلك، اقترح رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى إبراهيم بشمي تشكيل لجنة من المجلس تقدم رؤية متكاملة. ولم يتم النظر في الاقتراح لكون بشمي كان آخر المتحدثين، إذ صوت المجلس على أن يعاد الرد إلى اللجنة التي أعدته والتي يترأسها يوسف زينل لإعادة صوغه في ضوء ملاحظات الأعضاء، وثم يرفع إلى رئيس الشورى (فيصل الموسوي) والنواب (خليفة الظهراني) لإقراره، ثم رفعه إلى سمو رئيس الوزراء، من دون حاجة إلى إقراره من قبل المجلس الوطني.

جهاز للتخطيط

وركز عدد من الأعضاء على تشكيل جهاز أو وزارة للتخطيط، مثل عضو النواب عيسى أبوالفتح وفريد غازي وعادل المعاودة وعضو مجلس الشورى خالد الخليفة. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين إن «غياب جهاز لتنسيق يقدم المعرفة اللازمة في مجال التخطيط، سيكون أحد المعوقات الرئيسية في تحقيق الأهداف (الحكومية) لأن ذلك الغياب يدفع كل جهاز تنفيذي إلى التوجه إلى الطريق الذي يراه لوحده مناسبا، ويفاقم من التداخل والازدواجية التي يسعى برنامج الحكومة إلى تقليصها».

وعلق بوحسين على الخدمات الصحية، وبين أنه من أجل تحقيق «الهدف الكبير، ودخول حلبة المنافسة مع من سبقونا في هذا القطاع، لا بد لنا من التخطيط لتأسيس السمعة والثقة بكفاءات الخدمة، وإيجاد آلية لتنسيق خطط هذا القطاع للتكامل مع القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى».

في جانب آخر من النقاشات، دعا النائب أحمد حسين آل عباس إلى استبدال عبارة «لمن يرغب من أبناء الشعب البحريني بلا استثناء»، ووضع بدلا منها «... لمن يرغب ممن كان أبوه بحرينيا عند الولادة»، كما دعا آل عباس إلى «وقف منح الجنسية البحرينية حتى ينتهي البرلمان من تعديل قانون الجنسية».

ولفت عضو مجلس الشورى خالد المسقطي «الانتباه إلى غياب القطاع الصناعي في الرد، على رغم أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تنويع مصادر الدخل، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء البلاد». وأشار النائب عبدالعزيز الموسى إلى المعنى ذاته، وركز حديثه على وزارة العمل قائلا: «إن تشددها مع القطاع الخاص وتحميله مشكلة البطالة... أصاب القطاع بالإحباط ومراجعته خططه الاستثمارية على رغم أهميتها للاقتصاد الوطني».

لا للتأمين الصحي

واعترض النائب الثاني لرئيس النواب عادل المعاودة على فرض التأمين الصحي على الأجانب، وأشار إلى المفصولين من وزارة الدفاع بسبب حلق اللحية، وأبدى تحفظات على صدور قانون للأحوال الشخصية «موحدا»، إذ لا بد أن يؤخذ بخصوصيات المذهب، داعيا إلى إعطاء المرأة حقوقها في لبس الحجاب، وفي عدة وفاة الزوج، أما النائب الأول لرئيس النواب عبدالهادي مرهون فعبر عن مشاعر متعاطفة مع العراق، من دون أن يقدم مداخلة عن الرد الحكومي. لكن دعا في ورقة وزعها إلى تفعيل اللجان التي سبق للحكومة أن شكلتها للتحقيق في بعض الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، ونشر ما تتوصل إليه على العلن. كما دعا إلى مراعاة «البعد الاجتماعي عند تطبيق برامج الخصخصة».

الفساد في أجهزة الأمن

ودعا النائب حمد المهندي إلى «تطوير جهاز الأمن تكنولوجيا، والقضاء على الفساد الإداري والمالي في الأجهزة الأمنية، والاستبدال بالعقول القديمة، العقول الشابة ذات الطموحات الكبيرة والمؤهلة علميا لمواكبة التطور».

وركز النائب عبدالله الدوسري على فصل قطاع الثقافة عن وزارة الإعلام، ودعمها ماديا، وإعادة النظر في جوائز الدولة التقديرية، و«منحها لمن يستحق»، بينما دعا المهندي إلى «عدم الإسراف فيما يتعلق بالتراث والأماكن الأثرية، وتوفير بعض هذه الأموال للأحياء بدل الأموات وتراثهم»، وانتقد أجهزة الإعلام التي تروج «للدعايات الهدامة، والجنس الثالث الذي يتعارض مع دين الدولة»، بينما دعا عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف «إلى تشجيع أجهزة الإعلام الخاصة لأن تتخذ من البحرين مركزا لها وفق ضوابط محددة».

وقلل عضو مجلس الشورى إبراهيم نونو من العجز في الموازنة قائلا: إن تلك مسألة مؤقتة، داعيا إلى تشجيع الأجانب في البحرين على الاستثمار في البلد، بدل تسريب الأموال إلى خارجه. وخلص النائب علي السماهيجي، إلى أن «أخذ الحكومة بملاحظات الرد سيؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن».

وزير الإعلام ينفي... والنواب يستنكرون منع بث الجلسات المنددة بأميركا

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية

تساءل النائب الأول للنواب عبدالهادي مرهون في جلسة المجلس الوطني أمس عن أسباب ما أسماه «إصدار وزير الإعلام نبيل الحمر تعليماته بعدم نشر جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس الماضي، والتي خصصت لمناقشة الحرب على العراق». وإن كان ذلك يعود إلى الانتقادات التي وجهت إلى السياسة الأميركية في المنطقة.

وفي اتصال مع «الوسط»، نفى وزير الإعلام إصداره تعليمات بذلك، مؤكدا أن الأمر «يعود إلى تصاعد التوتر في المنطقة الذي يمنع شغل التلفزيون بجلسة طويلة»، مضيفا إن الوزارة تؤكد أهمية التعاون مع البرلمان، نافيا وجود أية علاقة بين عدم بث الجلسة والانتقادات التي وجهت إلى السياسة الأميركية فيها، مشير إلى أن وزارة الإعلام أذاعت بيان النواب المندد بالحرب، ووزعته على وكالات الأنباء في الداخل والخارج.

إلى ذلك، علمت «الوسط» أن التلفزيون اتخذ قرارا ببث جلسة النواب المذكورة، بعد الساعة العاشرة من مساء أمس، استجابة للضغوط التي مارسها النواب.

المجلس الوطني يدين العدوان الأميركي

القضيبية - محرر الشئون البرلمانية

تبنى المجلس الوطني في جلسته أمس البيان الذي أصدره مجلس النواب الخميس الماضي. وندد البيان الصادر بالحرب الأميركية، قائلا أنها ستلقي بنتائجها السلبية المباشرة وغير المباشرة على المدنيين الأبرياء العراقيين والمقيمين وعلى الدول المجاورة. داعيا إلى وقف آلة العدوان العسكرية والعودة إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتفعيل مهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، ونزعها من جميع دول المنطقة بما فيها الكيان الصهيوني. كما دعا البيان البرلمانات الإسلامية والعربية والدولية كافة للوقوف صفا واحدا في وجه الظلم والعدوان واحترام حق الشعب في تقرير المصير، مثمنا لبيان الاتحاد البرلماني العربي موقف الدول التي وقفت في وجه الحرب.

وأشار البيان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة ووحدة دولة الكويت، ورفض كل التهديدات ضدها، وعدم تقديم دعم معنوي ومادي للدول المعتدية، وتفعيل مبدأ الأمة الواحدة، مع تأكيده على ضرورة مشاركة الشعوب في صنع القرار، والالتفاف حول مليكنا المفدى