ذكرت عضو مجلس الشورى فوزية الصالح أن لجنة الرد على البيان الحكومي قامت بوضع الخطوط العريضة للبيان الحكومي الذي اتسم بعدم التفصيل، فحددتها في السياسات والبرامج، والتنمية الاقتصادية، وكيفية استقطاب الاستثمارات، والتنمية الاجتماعية، والسياسة الخارجية، موضحة أنه تمت مراجعة أساليب الرد عند المجالس الوطنية في دول مختلفة مثل الكويت ومصر، فوجدت أنها تعتمد الاختصار في ردها على البرنامج الحكومي، إلا أن اللجنة ارتأت تقديم رد مطول، وإسناد كل ملف إلى عضو معين بحسب اختصاصه ليتمكن من إفراغ همومه وتصوراته عن هذا الملف. مضيفة: «أن هذا الأسلوب قد أثرى الرد على البيان الحكومي بشكل كبير لأنه اعتمد التخصص في ردوده».

ولفتت الصالح إلى أن كل لجنة حددت الأهداف التي رسمها البيان الحكومي لكل البرامج التي شملها البيان، وحددت آليات التعاطي مع هذه الأهداف، فقامت بالإشادة بالإيجابيات، وذكرت الجوانب السلبية، وطلبت الاعتمادات المالية للبرامج التي تتطلب وجود هذه الاعتمادات، وفي حال عدم تقديم الحكومة هذه الاعتمادات، مشيرة إلى أن لجنة الرد كان أمامها هموم المواطن بالدرجة الأولى، فركزت على موضوع التنمية الاجتماعية بالتحديد، مثل التعليم والصحة والإسكان والجامعة، واهتمت بالشباب والثقافة بدرجة كبيرة، إلا أنها استثنت - على حد قولها - التشريعات والقوانين من موضوع الرد، لأنها من اختصاص المجلس الوطني، ولا تريد للحكومة أن تدخل في مسألة التشريع، عدا قانون الأحوال الشخصية الذي كان مدرجا على جدول أعمال الشورى منذ دورته السابقة