احتوت أسس إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2003-2004 على خمسة بنود وهي أهداف الموازنة، خطة عمل إعداد الموازنة، أسس إعداد تقديرات الموازنة، تقديرات الموازنة وأخيرا التدابير والإجراءات المراد اتخاذها لتنفيذ السياسة المالية والموازنة.

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وحضره رئيس اللجنة النائب عثمان محمد شريف ووزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وبحضور بعض رؤساء اللجان بمجلس النواب، وخصص لمناقشة باب ا لإيرادات في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2003 - 2004.

وفي الاجتماع قدمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عرضا على الشاشة أمام الحضور. كما أجاب وكيل الوزارة على مجمل تساؤلات أعضاء اللجنة في هذا الشأن. وقد ناقش الأعضاء في اجتماعهم بند الإيرادات، والتي تشتمل على سبعة أبواب هي: النفط، الغاز الطبيعي، الضرائب والرسوم، المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية، الاستثمارات الحكومية، الإعانات، مبيعات الأصول الرأس مالية، الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة.

وقد تركز الاجتماع حول الإيرادات النفطية التي تبلغ تقديراتها 490 مليون دينار عن العام 2003 والرقم نفسه للعام 2004. وتشمل هذه الإيرادات إيراد النفط من حقل أبوسعفة الذي ينتج 140 ألف برميل يوميا، وحقل البحرين الذي ينتج 37 ألف برميل يوميا، إضافة الى 50 ألف برميل تحصل عليها المملكة كدعم من حكومة المملكة العربية الشقيقة لفترة مؤقتة. وقد تم احتساب متوسط سعر برميل النفط 18 دولارا . وقد قدرت مبيعات الغاز بمبلغ 70 مليون دينار لكل عام من العامين الماليين 2003-2004. ويذكر ان إيرادات النفط تشكل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة التي ناقشها اجتماع الأمس بشكل مفصل.

وقد ناقش الاجتماع المشترك بعد ذلك باب الإيرادات غير النفطية، وأجاب وزير المالية على تساؤلات أعضاء اللجنة عما يتعلق بإيرادات بعض الرسوم والضرائب في بعض وزارات الدولة. وفي هذا الخصوص طلبت اللجنة موافاتها ببعض المعلومات التفصيلية للوزارات حتى يتسنى مقارنتها بالسنوات السابقة.

وأكد الوزير أن موازنة الدولة للعامين 2001-2002 على وشك الانتهاء من إعدادها، وسيتم رفعها إلى مجلس النواب ليتسنى للجنة الشئون المالية إمكان المقارنة.

وفي ختام الجلسة تقرر أن يعقد الاجتماع المشترك المقبل يوم الاثنين 31 مارس/آذار الجاري لاستكمال البنود الأخرى في الموازنة وباب المصروفات