أكد رئيس مجلس المحرق البلدي محمد الوزان أن المجلس سيسعى للتعاون مع وزارة البلديات والبيئة لإيجاد أماكن بديلة لأصحاب الحظائر القريبة من المناطق السكنية في المحافظة، لافتا إلى توجيهات رئيس لجنة الإسكان والإعمار ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بخصوص تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الأشغال والإسكان والبلديات والمجالس البلدية والجهات المختصة لدراسة أوضاع الحظائر في مناطق المملكة كافة.
وقال الوزان في اجتماع المجلس صباح أمس بالقصابين وبائعي الأسماك في سوق المحرق المركزي، انه سيدرس مقترحا بتخصيص حظائر ومسلخ للقصابين تسهيلا لعملهم. كما أشار إلى أن المجلس وبلدية المحرق سيتدارسان المقترحات التي تقدم بها القصابون والباعة وتمثلت في توفير مقصب خاص في محافظة المحرق وزرائب وسوق تابعين له، وأخرى لكشف الطبيب البيطري.
ونوه الوزان - خلال الاجتماع - إلى تسلمه عددا من الشكاوى من أهالي المحافظة بخصوص المشكلات التي تتسبب فيها الحظائر الواقعة بالقرب من منازلهم، وخصوصا أن بعضها يقوم بتربية الكلاب الضالة فيها.
كما تقدم القصابون بشكاوى خاصة بعدم تنظيف أماكنهم، وسوء التنظيم فيها، ووعد رئيس المجلس وممثل بلدية المحرق في الاجتماع الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بتدارسها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وخصوصا أن البلدية كانت قد أعدت تقريرا خاصا بمشكلات الحظائر. ومن جانبهم عبر القصابون والباعة عن استعدادهم للانتقال إلى الأماكن البديلة لهم في حال توافرها.
وقال نائب رئيس المجلس، مبارك الجنيد إن الموضوع كان قد عرض على اللجنة الفنية للمجلس سابقا، مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة تطبيق المقترح الخاص بإيجاد حظيرة كبيرة على مستوى المملكة. واقترحت اللجنة فيما بعد ـ كما قال الجنيد - إنشاء حظيرة ومقصب في المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ستحوله إلى اللجنة العامة لدراسته ومن ثم إلى المجلس ليخاطب بشأنه وزير البلديات والزراعة.
كما أكد أن المجلس لن يغلق أية حظيرة إلا بعد إيجاد المكان البديل لها، وذلك حرصا منه على الحفاظ على أرزاق الأهالي من أصحاب المهنة.
وذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق في المجلس عبدالمجيد كريمي أن اللجنة قامت بزيارات عدة إلى عدد من الحظائر في المحافظة. وبالنسبة إلى مشكلة النظافة أشار إلى استعداد البلدية لتزويد أماكن الحظائر بحاويات للقمامة، وأن مقترحاتهم تم رفعها إلى الجهات المختصة لدراستها.
وأكد عضو المجلس علي المقلة أهمية وضع خطة عامة للحفاظ على الثروة الحيوانية وفي الوقت ذاته حماية أرزاق الأهالي، مشيرا إلى أنه كان قد تسلم عددا من الشكاوى الخاصة بالحظائر في عراد.
ومن جانبه أشار العضو حسين عيسى إلى مقترح يقضي بتقديم وزارة التجارة تسهيلات لمستوردي الأغنام والقصابين وذلك على غرار التسهيلات التي تقدمها للبحارة من قروض وغيرها. أما العضو إبراهيم الدوي فاقترح وضع مخطط عام للمحافظة يتم فيه تحديد المناطق السكنية والصناعية والخدمية فيها وذلك للاستفادة منه فيما بعد في تحديد المناطق المناسبة لإقامة الحظائر.
وذكر أن الحظيرة المركزية ستزيد احتمالات انتشار الأوبئة والأمراض بين الحيوانات ولذلك فان مقترح الحظيرة والمقصب الخاص في المحافظة يعد وسيلة لمنع انتشارها في مناطق مختلفة في المحافظة.
وذكر العضو صلاح الجودر أنه نتيجة للتوسع والتطور العمراني في المحافظة لابد من إيجاد مقصب خاص للحظائر لحماية الذبائح من خطر التلوث بدلا من انتقالها من منطقة إلى أخرى. إضافة إلى سوق لحم خاص ، كما اقترح إقامة مقصب خاص لذبح الدواجن في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها كما قال حوالي 97 ألف نسمة.
يذكر أن المجلس البلدي قرر ضمن توصياته في اجتماعه العادي السابع المنعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي منح أصحاب الزرائب وحظائر الدواجن غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر لإزالتها، وللزرائب المرخصة سنتان. وذلك مع السعي إلى إيجاد البديل لهم وإلزامهم بالتقيد بالشروط الصحية الواجب توافرها وعدم القيام بعمليتي الذبح والسلخ في الزرائب
العدد 200 - الإثنين 24 مارس 2003م الموافق 20 محرم 1424هـ
