تقدم نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية جاسم عبدالعال بدعوة إلى طرح رخصة الاتصالات للمناقصة وتأسيس شركة مساهمة وطنية عامة، بهدف تحرير قطاع الاتصالات وكسر باب الاحتكار لهذا القطاع الحيوي والمستمر منذ فترة طويلة. يأتي هذا الاقتراح في ضوء قيام الحكومة بتأسيس هيئة الاتصالات والتي من واجباتها حماية صلاحيات المشتركين والمستخدمين وتعزيز المنافسة الفعالة والعادلة بين المشتغلين الحاليين والجدد المصرح لهم في هذا القطاع، بالإضافة إلى دراسة الخيارات والعروض سعيا لتحقيق سياسة حقيقية لتحرير سوق الاتصالات. وفي خطوة لتحقيق تلك الاهداف قامت الهيئة بدعوة الراغبين في التقدم بعروض تشغيل خدمات شبكة الاتصالات المتنقلة «الهواتف النقالة» وقد تقدمت 10 شركات بعروضها والتي من المتوقع دراستها ومن ثم إرساء الرخصة على إحدى هذه الشركات المتقدمة.

وتأتي ملاحظات عبدالعال لتنصب على «كون المعايير - التي حددتها الهيئة والتي سيتم بموجبها منح الترخيص للشركة التي ستلتزم بتلك المعايير - لم تكن مبنية على أسس صحيحة وسليمة ووفقا لمواصفات عالمية، ولمزيد من التفاصيل قال عبدالعال: «سيتم اعتماد تقديم وعود من قبل الشركات المنافسة تتعلق بحجم رأس المال المستثمر ومعدات وتقنية الاتصالات وإيجاد فرص العمل وتوفير التدريب وخلافه، كل ذلك مقابل رسوم رمزية يتم احتسابها على الشركة، علما بان هذه الشركة التي ستفوز بالترخيص ستحقق أرباحا طائلة».

ويرى عبدالعال «أن هذه السياسة غير ذات جدوى للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحويل الأرباح خارج البلاد والمتوقع أن تكون بالملايين. ويجب على هيئة الاتصالات أن تتبع المعايير الدولية وتجارب دول أخرى مثل بريطانيا إذ يتم عرض الرخصة للمزاد العام ومنح الرخصة للشركة التي قدمت اكبر العروض ماديا بالملايين لحساب خزانة الدولة مع التزامها بالأمور الفنية الأخرى من الخدمات والتدريب والتوظيف.»

ويقترح عبدالعال «أن تتم دعوة رجال الأعمال البحرينيين المواطنين والمؤسسات الوطنية بتأسيس شركة بحرينية عامة على غرار شركة «بتلكو» ولا بأس بمشاركة شركة عالمية بنسبة لا تزيد مساهمتها عن 49 في المئة في رأس المال، يكون غرضها الرئيسي تقديم خدمات الهواتف النقالة كبديل عما تقدم، ما يدعم الاقتصاد الوطني والمساهمين نتيجة للأرباح التي ستحققها نتيجة لممارسة العمل في هذا القطاع بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين وتقديم خدمات متميزة للمستهلكين»